«لويدز بنك» تتكبد خسائر بـ 5.5 مليارات دولار العام الماضي

قالت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية المدعومة من الحكومة أمس إنها منيت بخسائر قيمتها 3.5 مليارات جنيه إسترليني ما يعادل (5.5 مليارات دولار) في العام الماضي، وهو ما يرجع جزئيا إلى دفع تعويضات للعملاء والاضطرابات في منطقة اليورو. وفي المقابل، كان البنك ـ الذي تمتلك الحكومة فيه حصة بنسبة 41% ـ حقق أرباحا قبل خصم الضرائب بقيمة 281 مليون إسترليني في عام 2010. قال بنك لويدز إنه جنب مخصصات بلغ إجمالها 3.2 مليارات إسترليني لتعويض العملاء عن فضيحة تأمين الحماية على سداد الديون في ذروة أزمة الائتمان. وتمثل سياسات تأمين الحماية على سداد الدين أحد أشكال تغطية السداد في حال العجز أو عدم القدرة على العمل. وأثرت تلك الفضيحة على حوالي كل البنوك البريطانية الكبرى بعد أن قضى مكتب رقابي بأنه تم تضليل العملاء بشأن تلك السياسة. ومع ذلك، أظهرت النتائج المالية للبنك أنه مع استبعاد تكاليف تلك السياسات ونفقات غير متكررة، يكون البنك قد حقق أرباحا بقيمة 2.7 مليار إسترليني العام الماضي. قال لويدز إنه برغم أن عمليات خفض قيمة «الديون المعدومة» كانت متدنية العام الماضي، لكنها تسببت في خسائر بقيمة 3 مليارات إسترليني تتعلق بقروض مقدمة إلى أيرلندا. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصبح لويدز أول بنك بريطاني يسترد علاوات من 13 مسؤولا تنفيذيا كبيرا على صلة بسياسات تأمين الحماية على الدخل. قال لويدز إن إجمالي قيمة العلاوات للعام الماضي بلغ 375 مليون جنيه إسترليني أي أقل بمقدار الثلث عن مستوى عام 2010 مع متوسط علاوة بلغ 3900 إسترليني لكل موظف من موظفيه البالغ عددهم 100 ألف شخص. وتنازل المدير التنفيذي أنطونيو هورتا أوسوريو عن علاوته عقب غيابه الممتد بسبب اعتلال صحته في نهاية العام الماضي.