الهاجري: وصول المرأة لأعلى المراكز في الإدارة العامة للتحقيقات أبرز دليل على نجاحها .. وتركها بصمة في جميع المجالات

بعض القضايا التي قد تشكل إحراجاً للشاكي تحتاج محققة للنظر فيها أكدت المدعي العام في الإدارة العامة للتحقيقات هاجر جاسم الهاجري ان المرأة الكويتية استطاعت أن تترك بصمة واضحة في جميع المجالات التي تخدم المجتمع الكويتي، مشيرة الى انها أثبتت وجودها وحضورها القوي والفاعل وهذا ما خولها الدخول في مجال التحقيقات، مشددة على أهمية وجودها في هذا المضمار، وعملها على احداث التطوير المطلوب. الهاجري وهي أول امرأة كويتية تحصل على منصب قيادة التحقيق في منطقة الدسمة عام 2009 وقيادة التحقيق في منطقة شرق عام 2011 ألقت كلمتها هذه في مؤتمر «المرأة والقضاء» الذي سبق وعقد في الكويت وشكل أرضية خصبة للحديث عن إمكانيات المرأة وقدراتها بما يؤهلها لاعتلاء المنصة القضائية، وتحدثت الهاجري عن الدور والمكانة التي وصلت إليها المرأة في مجال التحقيقات، وممارستها مهام كانت حكرا على الرجل. وبينما عرفت الهاجري بنشأة الإدارة العامة للتحقيقات، أسهبت في الحديث عن دخول المرأة في هذا المجال، حيث أشارت الى ان المرأة دخلت عام 1975 الإدارة العامة للتحقيقات، موضحة ان عدد خريجات الحقوق قد تزايد بعد هذه الفترة وأصبحت النساء يشغلن وظائف مهمة في قسم الإدارة وتدرجن لأن وصلن الى درجة مدعي عام، مبينة ان المرأة في هذا المجال أثبتت قدرتها واستطاعت ان تحقق النهضة والتطور في مهام التحقيق مما انعكس ايجابيا على سير العمل فيه. أهمية دخول المرأة عالم التحقيقات وبينت الهاجري مدى أهمية دخول المرأة هذا المجال حيث لفتت الى وجود بعض القضايا التي قد تشكل إحراجا للشاكي او المشكو بحقها أن تذكرها أمام المحقق الرجل، وبالتالي فان المحققة هي الأجدر بتولي التحقيق بهذا النوع من القضايا، كقضايا المواقعة والفعل الفاضح وضرب الأزواج، مبينة ان المسؤولين في وزارة الداخلية ارتأوا توسيع دور المرأة بالتحقيقات وإسناد مهمة فتح التحقيق في المخفر لها نظرا لما وجدوا لها من أثر ايجابي لتلك القضايا المحرجة. وبما أن دور المرأة في الإدارة العامة للتحقيقات لم يقف عند مجال التحقيق في المخفر تقول الهاجري: «القضية في بداية الأمر تبدأ في المخفر مع محقق ثم يرفع الأمر الى رئيس التحقيق «المرأة» في المحافظة ثم بعد ذلك ترفع الى المرأة المدعي العام في الإدارة العامة للتحقيقات سواء مدع عام في قضايا مرور او مدع عام في قضايا جنح»، لافتة الى ان هذه الأخيرة هي الجهة التي يناط إليها مهمة تدقيق القضايا والتصرف فيها بقدر الأدلة، ومن ثم تقرر المدعي العام ما اذا تحال القضية الى المحكمة او تحفظ، موضحة ان المدعي العام تتصرف في الدعوة بعيدا عن أطراف الواقعة وهذه تعتبر ضمانة لأطراف القضية. وتحدثت أيضا عن إدارة الجنح الخاصة، مبينة ان المحققة أثبتت دورها في التعامل مع تلك القضايا مثل قسم تحقيق جنح الإقامة، «فهو قسم يختص بتعديل الوضع القانوني بكل من سجلت بحقه قضية تغيب او هروب بالمخافر»، وتابعت «هنالك ايضا قسم تحقيق قضايا الثروة السمكية، والتعليم الإلزامي، والبلدية، ومحو الأمية، وحملات الحج، والإطفاء، مؤكدة ان المرأة المحققة أثبتت دورها الايجابي في التحقيق بتلك القضايا. تجربتي في الإدارة وعن تجربتها في الإدارة العامة للتحقيقات قالت انها بدأت العمل في الإدارة ومارست دور ممثل الادعاء العام في ادعاء مرور محافظتي حولي والفروانية لمدة 10 سنوات، ومن ثم تم نقلها الى ادارة تحقيق العاصمة، لافتة الى ان عملها كان مباشرة التحقيق من بدايته، وذلك بسبب رغبة الإدارة بإشراك العنصر النسائي من بداية التحقيق في الجنح، ومن ثم تدرج الأمر الى التدقيق في جميع القضايا المحالة الى إدارة تحقيق العاصمة من قبل القيادات وتحت مظلة إدارة تحقيق العاصمة، كما ذكرت انها تباشر عملية التدقيق على ما أنجزه محقق المخفر من حيث قيامه باتباع جميع الاجراءات المطلوبة مثل إصدار الأمر بإلقاء القبض على المتهم او منع السفر بحقه، وكذلك التأكد من التكيف القانوني للقضية، الى جانب التحقيق في قضايا تسمى بالجنايات الجنحة المرسلة من قبل النيابة، وكذلك النظر بالشكاوى المرسلة من مكتب المدير العام، حيث أشارت الى انها تباشر التحقيق وتعد المذكرة فيها، وترفع الى المدعي العام للنظر والتصرف فيها، مبينة ان نطاق عمل المحققين هو الجنح التي لا تزيد مدة الحبس فيها على 3 سنوات أو غرامة. واشارت الهاجري الى ان عملها يشمل ايضا التدريب في المركز التابع للإدارة العامة للتحقيقات لطلبة الميداني لكلية الحقوق والمحققين الجدد. معوقات وقدرة على تفاديها وذكرت بعض المعوقات التي قد تواجه المرأة المحققة كنظام النوبات المسائية الى جانب بعض القضايا التي تتطلب معاينة حادث القتل الخطأ والاصابات وكذلك تعاملها مع أشخاص لا يتحكمون في أفعالهم إلا انها بينت ان تلك المعوقات «ما هي إلا أعراف وعادات وتقاليد تعيق المرأة عن التوسع في ممارسة الاجراءات الجنائية»، مشيرة الى ان المرأة تستطيع تفادي تلك المعوقات القليلة من خلال وجود تعاون مع زميلها المحقق وتعاون في المنزل والأسرة وترتيب الأولويات، مبينة ان هذا الدعم توافر لها من قبل أسرتها وزوجها ووالدتها وهذا ما أدى الى إزالة جميع المعوقات أمامها وحققت النجاح في أداء مهام عملها». وخلصت الهاجري الى ان التدرج الوظيفي ووصول المرأة الى أعلى المراتب في الإدارة العامة للتحقيقات وتميزها في الإنتاجية النوعية والكمية وظهور قيادات نسائية في التحقيقات وتزايد عدد المحققات في السنوات الاخيرة أبرز دليل على ضرورة وجودها في هذا المجال. وكانت الهاجري قد شكرت مدير الإدارة العامة للتحقيقات الفريق يوسف السعودي ومدير ادارة تحقيق العاصمة ناصر العمير الذي أتاح لها فرصة تولي منصب رئيس قيادة وكذلك شكرت مدير مركز التدريب د.حمد العنزي.