«بيتك للأبحاث»: 28.3 مليار دولار قيمة إصدارات الصكوك منذ بداية 2012

أشار التقرير الشهري لشركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حول واقع سوق الصكوك العالمية، الى أن اصدارات الصكوك واصلت نشاطها القياسي للشهر الثاني على التوالي منذ بداية العام الحالي، حيث بلغ إجمالي قيمة اصدارات الصكوك خلال فبراير الماضي 8 مليارات دولار، لتصل قيمة الاصدارات خلال العام الحالي 28.3 مليار دولار، كما أن الصكوك السيادية لعبت الدور الأبرز في هذا النشاط. وذكر التقرير ان قيمة الاصدارات الأولية من الصكوك بلغت في شهر فبراير 2012 ما قيمته 8 مليارات دولار، وبذلك تكون قيمة الاصدارات من بداية عام 2012 وحتى نهاية فبراير 28.3 مليار دولار، وهذا يمثل قفزة بنسبة 23.3% على أساس سنوي. وأوضح انه بالنظر الى مجموع اصدارات الصكوك خلال شهري يناير وفبراير الماضيين فإن الإصدارات خلال هذه الفترة تقل عن اصدارات الربع الأول من عام 2011 بأكمله بمبلغ 200 مليون دولار فقط، حيث كان الدافع وراء هذه الاصدارات الكبيرة من الصكوك في فبراير هي الهيئات السيادية، والتي سجلت أعلى معدل اصدارات لها منذ يناير 2011. ومن الإصدارات البارزة خلال شهر فبراير الماضي إصدار ماكسيز بيرهاد، وهي واحدة من أكبر مزودي الاتصالات السلكية واللاسلكية في ماليزيا، التي تمت هيكلتها بنموذج صكوك المشاركة لأجل 10 سنوات، وبلغت قيمة هذا الإصدار 2.45 مليار رينجت ماليزي أو ما يعادل 810 ملايين دولار، وقد تمت عملية الاكتتاب في هذه الصكوك عن طريق طرح خاص لها وليس طرحا عاما. كما أصدر بنك نيجارا ماليزيا (البنك المركزي الماليزي) خلال شهر فبراير اكبر حجم من اصدارات الصكوك الشهرية على الإطلاق، ومثلت هذه الصكوك نسبة 62% من مجموع الاصدارات خلال الشهر، في حين ان الحكومة الاندونيسية أصدرت صكوكا بقيمة 621 مليون دولار، خلال شهر فبراير. وأصدرت الحكومة الباكستانية صكوكها السيادية الثالثة ذات الهيكلة بنموذج الإجارة، وقد بلغت مجموع هذه الصكوك 38.1 مليار روبية أو ما يعادل 420 مليون دولار.وتستحق هذه الصكوك في عام 2015. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تمكنت مجموعة ماجد الفطيم وبنجاح من إصدار صكوك تمت هيكلتها بنموذج الوكالة، وبلغت قيمتها 400 مليون دولار، أطلقتها من جزر الكايمان، وتعتبر صكوك مجموعة الفطيم هي الصكوك الدولية الوحيدة لهذا الشهر. وتلقت هذه الصكوك طلبات اكتتاب كبيرة من الشرق الأوسط وأوروبا، حيث تمت تغطية الإصدار بأكثر من أربع مرات. وفي تناقض صارخ مع شهر يناير 2012، ساهمت اصدارات الصكوك من الهيئات السيادية بنسبة 76% من اصدارات السوق الأولية في فبراير، في حين أن اصدارات الشركات استحوذت على 21.4% من الاصدارات الشهرية في فبراير، فيما كان نصيب الهيئات المرتبطة بالحكومات 2.7%. وقد ساهم البنك المركزي الماليزي وحده بـ 62% من اصدارات الصكوك في ماليزيا، في الوقت الذي ساهمت فيه اصدارات الصكوك الماليزية بنسبة 81.2% من مجموع الاصدارات في شعر فبراير، وعلى هذا النحو، فإن الاصدارات المقومة بالرينجت الماليزي استحوذت على أعلى حصة لهذا الشهر بنسبة 81.2%، فيما سجل شهر فبراير إصدارا دوليا واحدا من الصكوك بقيمة 400 مليون دولار، وبحساب هذا المبلغ من إجمالي مبالغ اصدارات الصكوك نرى ان الصكوك المصدرة بالدولار الأميركي في شهر فبراير بلغت 6% فقط. وبلغ عدد اصدارات الصكوك في شهر فبراير ما مجموعه 50 إصدارا، مقابل 67 إصدارا في يناير 2012، وبتحليل اصدارات شهر فبراير، نلاحظ ان عدد الاصدارات من قطاع الشركات بلغ 27 إصدارا، بلغ مجموعها 1.7 مليار دولار. ومقارنة مع شهر يناير فإن الاصدارات انخفضت في قطاع الشركات بنسبة 86.1% عما كانت عليه في يناير 2012 والتي سجلت 12.2 مليار دولار. وبلغ عدد الإصدارات السيادية خلال فبراير 22 إصدارا، بلغ مجموعها 6.1 مليارات دولار ومقارنة مع شهر يناير نرى ان الاصدارات ارتفعت بنسبة 52.5% عما كانت عليه في يناير 2012 والتي سجلت 4 مليارات دولار، فيما سجل شهر فبراير إصدارا واحدا من الجهات الحكومية ذات الصلة، بلغت قيمة هذا الإصدار 215.5 مليون دولار، وبذلك يسجل هذا القطاع انخفاضا عما كان عليه الحال في يناير، حيث بلغ مجموع الاصدارات من هذا القطاع في يناير 4 مليارات دولار وبذلك تكون الاصدارات انخفضت في فبراير بنسبة 94.6%.