الهند تجري مباحثات مع «هيئة الاستثمار» لجذب استثمارات ضخمة في الصناعات البتروكيماوية

محمود فاروق كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن مباحثات بين الكويت والهند حول إنشاء محطة تكرير وتأسيس مصانع بتروكيماوية وأسمدة كيماوية خلال السنوات المقبلة تقدر كلفتها بمليارات الدولارات، علما أن اي استثمارات حكومية في الهند تتم عن طريق الهيئة العامة للاستثمار فقط، مشيرة إلى وجود مفاوضات بين الجانبين لتفعيل شراكة طويلة الأجل في قطاع الرعاية الصحية الشاملة والطبية بين البلدين وكذلك الترويج لخدمات الرعاية الصحية ذات الجودة المتوافرة بأسعار مناسبة في الهند عبر مجموعة من الجهات الطبية، علما بأن الكويت لديها استثمارات كبيرة في الهند تتمثل في مجالات البنية التحتية وسوق الأسهم. وافادت المصادر بأن الحكومة الهندية ابدت مؤخرا رغبتها لدى المسؤولين في زيادة استثماراتهم بالكويت المتعلقة بإزالة البحيرات النفطية وتزويد الكويت بالتكنولوجيا الحديثة في مجال الاطفاء وطرق إنتاج البترول بنسب مرتفعة. ويأتي اهتمام الهيئة العامة للاستثمار بالاقتصاد الهندي بعد ان اكد العديد من الخبراء خلال الآونة الاخيرة أن الهند هي الدولة المرشحة لاحتلال المرتبة الأولى في العالم في جميع المجالات بحلول عام 2025، عازين السبب بذلك إلى أن عدد سكانها البالغ 1.2 مليار سيتجاوز عدد سكان الصين البالغ 1.3 مليار بعد عام 2015 نتيجة للسياسات السكانية التي اتبعتها الصين والتي تحد من عدد السكان، فضلا عن أن النمو في الاقتصاد الهندي سيصل الى 8.9% بحلول عام 2015 في الوقت الذي سيتراجع فيه الاقتصاد الصيني بمعدل 4%. كما شكلت أزمة منطقة اليورو تحديا بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي خلال الآونة الأخيرة الأمر الذي دفع الصناديق السيادية ومن ضمنها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية إلى البحث عن مناطق آمنة للاستثمار وجديدة وبعيدة عن اي مخاطر خاصة مع إعلان الهند لقوانين استثمارية جديدة مشجعة للاستثمار الاجنبي مما شجع الهيئة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث تقدر قيمة الاستثمارات بشقيها الحكومي والخاص بين البلدين بما يعادل 3 مليارات دينار. الجدير بالذكر أن مسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار قد اجتمعوا مع مسؤولين في الحكومة الهندية خلال الايام الماضية للتفاوض من اجل شراء اسهم في شركة النفط والغاز الطبيعي المسال الهندية بعد ان اعلنت عن بيع ما نسبته 5% من اسهمها، الامر الذي سيوفر للحكومة الهندية نحو 2.4 مليار دولار وفقا لسعر سهم الشركة الحالي في سوق الاوراق المالية، علما أن اسهم الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية 48.8 مليار دولار قد ارتفعت بواقع 10% منذ بداية العام الحالي، ويعد هذا الطرح العام هو الأول في الهند خلال 2012.