«الوطني»: الاضطرابات السياسية بالمنطقة ترفع مستويات التضخم بالشرق الأوسط

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد ان الأسواق المالية شهدت أحداثا لا تعد ولا تحصى خلال الأسبوع الماضي مثل عملية إعادة التمويل التي قام بها البنك المركزي الأوروبي بالإضافة الى خطاب رئيس الفيدرالي الأميركي الذي أدلى به أمام الكونغرس، فضلا عن اجتماع القادة الأوروبيين المنعقد خلال الأسبوع الماضي وفي غضون ذلك ارتفع حجم الطلب من قبل البنوك الأوروبية على عملية إعادة التمويل طويلة الأجل التي استهلها البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء وهو الأمر الذي عزز من السيولة ما بين البنوك في المنطقة، من ناحية أخرى أعرب برنانكي عن انه غير متفائل حول وضع الاقتصاد الأميركي. ونظرا للأجواء السلبية المخيمة على المنطقة بالإضافة الى السيولة الوافرة الموجودة في الأسواق المالية فقد شهدت أسواق العملات الأجنبية الكثير من التقلبات خلال الأسبوع حيث ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى وكان التراجع الأكبر مقابل الدولار من نصيب اليورو وذلك بسبب حجم السيولة المضافة الى النظام البنكي فقد افتتح اليورو الأسبوع عند 1.3450 دولار وارتفع ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.3485 دولار ليتراجع بعدها الى 1.3240 دولار وليقفل الأسبوع عند 1.32 دولار. أما الجنيه الاسترليني فقد تمتع بأداء مختلف نوعا ما وذلك مع غياب حصول أي أحداث كبرى في السوق ومع عدم إصدار أي تقارير تتعلق بالمعطيات الاقتصادية الحالية فقد افتتح الجنيه الأسبوع عند 1.5875 دولار وتراجع الى 1.5800 دولار ثم ارتفع ليصل الى 1.5995 دولار وليقفل الأسبوع يوم الجمعة عند 001.59 دولار. وشهد الفرنك السويسري أداء مشابها لأداء اليورو حيث تراجع مقابل الدولار الأميركي من 0.8960 دولار الى 0.9150 دولار وليقفل الأسبوع عند 0.91 دولار. وقد شهد زوج العملات الدولار الأميركي/ الين الياباني أسبوعا هادئا حيث افتتح الأسبوع عند 81.20 ينا/ دولار وأقفل عند81.81 ينا/ دولار. من ناحية أخرى شهد الذهب أداء مضطربا له خلال الأسبوع الماضي اذ تراجع يوم الأربعاء عن مستوياته السابقة التي بلغت 1.790 دولار في السابق ليصل الى 1.688 دولار ليقفل الأسبوع عند 1.712 دولار. وقد أعرب رئيس الفيدرالي الأميركي برنانكي عن عدم تفاؤله حيال وضع الاقتصاد الأميركي بالرغم من النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال الربع الرابع من عام 2011 وبذلك فلا يمكن معرفة ما إذا كان البنك الاحتياطي الفيدرالي عازما على اعتماد سياسة تيسير نقدي اضافية. وشدد برنانكي على مخاوفه حيال مستويات البطالة بعيدة الأمد حيث صرح بأن أولئك الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم منذ 6 أشهر أو أكثر سيبدأون بفقدان مهاراتهم في العمل، مشيرا الى أن الاحتياطي الفيدرالي يتخوف من التأثير السلبي لذلك الأمر على توقعات النمو وليس من تأثيره على مستويات التضخم. في هذه الأثناء تحسن الاقتصاد الأميركي بشكل فاق التوقعات خلال الربع الرابع من عام 2011 خاصة وأن الشركات تعمل على إعادة جرد موجوداتها قبيل الارتفاع الوشيك في حجم الطلب فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.0% سنويا وهو الارتفاع الأكبر له منذ الربع الثاني من عام 2010 وهو الذي فاق نسبة 2.8% المتوقعة. بالإضافة الى ذلك ارتفع مستوى الدخل خلال منتصف عام 2011 بشكل فاق التوقعات خاصة مع الارتفاع الحاصل في مستوى التوظيف وهو الأمر الذي يعتبر بمثابة اعداد لحصول ارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي والذي يمثل حوالي 70% من اقتصاد البلاد. بينما تراجع عدد الأميركيين المتقدمين للمرة الأولى للحصول على تعويضات البطالة وذلك الى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات وهو الأمر الذي يشير الى إمكانية تعافي سوق العمل فقد تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة من 355.000 الى 351.000 مطالبة وهو العدد الذي لم تشهده البلاد منذ عام 2008 كما تراجع عدد الاقالات بسبب ثقة أرباب العمل باقتصاد البلاد ونموه. كما حصلت البنوك على مبلغ 530 مليار يورو من البنك المركزي الاوروبي مع الطرح الثاني للتمويلات لأجل ثلاث سنوات خلال الأسبوع الماضي وهو الأمر الذي يعزز التوقعات بأن ترتفع نسبة الإقراض ما بين أصحاب المشاريع وبحيث ستقوم تكاليفها بتخفيف تأثيرات الازمة الاوروبية. وعلى مدى شهرين سيقوم البنك المركزي الأوروبي بضخ ما يتجاوز التريليون يورو من الأموال في النظام المالي مزيلا بذلك مخاطر عدم القدرة على تسديد الديون. وبالتالي فقد قام ما مجموعه 800 بنك بأخذ القروض وحيث ان حجم الطلب قد فاق مقدار الـ 500 مليار يورو المتوقعة ومقدار الـ 489 مليار المخصصة خلال العملية الاولى من هذا النوع والتي حصلت خلال شهر ديسمبر الماضي. هذا وقد ارتفعت مستويات التضخم خلال شهر فبراير خاصة أن الاضطرابات السياسية القائمة في الشرق الأوسط قد تسببت بارتفاع في أسعار النفط بالرغم من ان اقتصاد المنطقة يسير نحو فترة من الركود الاقتصادي فقد ارتفعت مستويات التضخم في المنطقة الأوروبية الى 2.7% وذلك بعد أن تراجعت خلال الشهر السابق طبقا للتوقعات الى ادنى مستوى لها خلال 5 أشهر. على صعيد آخر وقع القادة الأوروبيون في جدال ما بينهم خلال الأسبوع الماضي حول خلق التوازن الصحيح ما بين تدابير التقشف في الموازنة وبين إعادة إحياء النمو الاقتصادي المعدوم وذلك خلال مؤتمر القمة الأول منذ سنتين وذلك في أعقاب أزمة الديون السيادية الأوروبية. وبعد أن قدم وزراء المالية الأوروبيون موافقة مؤقتة على حزمة الإعانة المالية الثانية لليونان وبعد أن قدم البنك المركزي الأوروبي تمويلات بفوائد قليلة وهو الامر الذي هدأ من توتر الأوضاع في أسواق السندات يعمل القادة الأوروبيون الـ 27 على التركيز للقيام بإصلاحات اقتصادية والتوصل الى طرق أخرى للتصدي لمستويات البطالة المرتفعة كما وافقوا فيما بينهم على الاخذ بعين الاعتبار انضمام الصرب المحتمل الى الاتحاد الأوروبي كما أعادوا تعيين رئيس الوزراء البلجيكي السابق هيرمن فان رومبوي ليتولى مهام رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي لمدة سنتين ونصف السنة وحيث ستتضمن مهامه كذلك بأن يترأس مؤتمرين قمة جديدين يعقدان مرتين سنويا لمنطقة الاتحاد الأوروبي التي تضم 17 دولة أوروبية. وسيقوم قادة 25 دولة أوروبية من أصل 27 دولة بتوقيع اتفاقية نقدية ألمانية يوم الجمعة وذلك لتعزيز تدابير التقشف وجعلها أكثر حزما فضلا عن تقليل حجم الديون الأوروبية. واستمرت مستويات البطالة بالارتفاع في اليونان واسبانيا على نطاق واسع حيث أن نصف الشريحة العمرية من السكان تحت سن الـ 25 عاما عاطلة عن العمل وهو الامر الذي رفع من مستويات البطالة في منطقة الاتحاد الاوروبي الى مستويات قياسية منذ تأسيس الاتحاد عام 1999 فقد ارتفعت مستويات البطالة الى 10.7% خلال شهر يناير وهو الامر الذي تسبب باحباط اجتماعي على طول منطقة الدول الاوروبية الجنوبية.