عاشور يسأل وزير الداخلية عن سفر المواطنين إلى العراق والتمييز في التعامل مع رجال الدين وأعداد الطلبة الضباط

وجه النائب صالح عاشور حزمة أسئلة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود جاء فيها: ما السند القانوني الذي استندت إليه وزارة الداخلية بضرورة حصول المواطن الكويتي على ترخيص رسمي من وزارة الداخلية للذهاب الى العراق؟ وما السند القانوني بعدم السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي للذهاب الى العراق إلا بالحصول على ترخيص صادر من وزارة الداخلية؟ وما الحق القانوني في فرض هذا الأمر على مواطني دول أخرى في حين حكوماتهم مسؤولة عنهم وتسمح لهم بالسفر؟ ولماذا لا يطلب هذا الترخيص حين السفر عن طريق الجو؟ وإجراءات المنفذ البري بالعبدلي فيها إهانة لآدمية الإنسان بصورة عامة ووقوفه ساعات طويلة لحين السماح له بالخروج.. ما السبب؟ وما عدد النوبات خلال 24 ساعة؟ وكم موظف بالنوبة الواحدة؟ وتم تقديم أكثر من شكوى من المواطنين بسبب سوء المعاملة بالحدود والانتظار الطويل، فما إجراءات وزارة الداخلية حيال ذلك؟ وثمة إجراءات أمنية محددة ومعينة مع رجال دين كويتيين بالمطار من دون بقية المواطنين، لماذا هذه المعاملة؟ ومن أعطى هذه التعليمات؟ ولماذا؟ ولماذا رجال الدين الشيعة دون الآخرين؟ ما المشكلة والقضية؟ ولماذا هذه الإجراءات في حين كل المعلومات موجودة بالحاسب الآلي؟ ولماذا يتم تصوير جواز السفر وتذاكر السفر؟ ما الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذت بحق من قام بهذه الإجراءات اذا كانت تصرفات فردية؟ مع تزويدي بالإجراءات والعقوبات التي اتخذت بحق من قام بهذا التصرف؟ وهل لبس لباس رجل الدين شبهة في نظر الداخلية؟ وما الجرائم التي قاموا بها حتى يتم التحقيق معهم؟ وما الأسباب الكامنة وراء هذا التمييز في المعاملة مع مواطنين دون الآخرين؟ وهل هناك تعليمات مكتوبة أو شفوية أصدرت للعاملين في المنافذ للقيام بهذه الإجراءات؟ وما صحة قيام وزارة الداخلية بشراء معدات وأجهزة وسيارات للتنصت على الهواتف المختلفة؟. برجاء تزويدي بهذه العقود والشركات التي تم الاتفاق معها، وقيمة هذه العقود وتدريب الموظفين؟ وما الأسباب التي أدت الى الوزارة بإبرام بمثل هذه العقود؟ وشهدت منطقة الجابرية بتاريخ 25 أغسطس 2011 حادثة وفاة المواطن (م.إ.ب.) (32 سنة) في ظروف غامضة مع توفير الشبهة الجنائية في الحادث بسبب وجود إصابة عميقة ناجمة عن آلة حادة برأس المتوفى من جهة الخلف، وقد تم تسجيلها بالقضية رقم 85/2011 بمخفر الجابرية. لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي: نسخة من محاضر التحقيق في القضية المشار إليها، وبيان باسم ضابط المخفر المناوب وقت الحادث والإجراءات الميدانية التي قام بها مباشرة كمعاينة مسرح الحادث واستدعاء جهات الاختصاص مثل الأدلة الجنائية والطب الشرعي وإدارة التحقيقات والإدارة العامة للمباحث الجنائية او غيرها او مخاطبتها للمساعدة في استكمال تفاصيل وملابسات الحادث، مع تحديد تواريخ تلك المخاطبات. وهل قام الضابط المناوب باستدعاء اي شهود او اي مشتبه بهم لأخذ أقوالهم؟ وهل تم حجز اي منهم او إحالتهم الى الإدارة العامة للتحقيقات او المباحث الجنائية؟ مع تزويدي ببيان بأوقات الحجز وأوقات الإفراج عنهم وأسباب ذلك، وضمانات الإفراج سواء في المخفر او في إدارة التحقيقات أو في الإدارة العامة للمباحث الجنائية. وهل تم استبدال ضابط المخفر المناوب في القضية المشار إليها بزميل آخر؟ وهل تمت إعادة التحقيق بالقضية او استكمالها او تسجيلها تحت رقم جديد او إعادة المخاطبات والمراسلات مع جهات الاختصاص الأخرى أو القيام بأي استدعاءات جديدة للشهود او المشتبه بهم، أو حجزهم أو إخلاء سبيلهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ويرجى تزويدي بنسخة من محاضر التحقيق والمستندات الخاصة في هذا الشأن. نتائج التحقيق المتصلة بالقضية المشار إليها من كل من الإدارة العامة للمباحث الجنائية والأدلة الجنائية والإدارة العامة للتحقيقات منذ بداية الحادثة المذكورة. وهل تمت إحالة ملف القضية الى جهة التحقيق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي باسم الجهة التي أحالت الملف وتاريخ الإحالة ونسخة من التقرير النهائي والمستندات المرفقة به (إن وجدت). وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب المانعة من ذلك؟ وهل تمت استدعاءات جديدة للشهود او المشتبه بهم في القضية المشار إليها بعد تاريخ 1 أكتوبر 2011؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنهم؟ وما المستجدات التي طرأت على القضية وبناء عليها تمت إعادة استدعاء الشهود والمشتبه بهم؟ وبيان بعدد مرات استدعاء حارس العمارة التي وقعت فيها الحادثة المذكورة كشاهد والجهات التي طلبت شهادته وتواريخ ذلك، مع تزويدي بتاريخ مغادرة المذكور. إلى خارج البلاد والمنفذ الذي غادر منه، وتاريخ انتهاء إقامته. وبالنظر لما تقوم به بعض الأجهزة الرسمية، وخاصة الأجهزة الأمنية، من إجراءات تجاه المدونين والمغردين وغيرهم ممن يستخدمون الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ورغبة في متابعة هذا الموضوع والتحقق من صحة المعلومات المتداولة من عدمها. لذا يرجى تزويدي بالآتي: بيان بعدد حالات الاستدعاء لأصحاب المدونات الإلكترونية والصفحات الإلكترونية المعرفة بالفيسبوك، والمغردين على حسابات الموقع الإلكتروني تويتر والمعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الى مخافر وزارة الداخلية او الإدارة العامة للتحقيقات او إدارة المباحث الجنائية أو إدارة أمن الدولة أو سواها من أقسام وإدارات التحقيق التابعة لوزارة الداخلية، وذلك خلال الفترة من 1/1/2010 وحتى ورود هذا السؤال، مع توضيح الآتي: أسماء من تم استدعاؤهم للإفادة او الاستعلام وجنسياتهم مع بيان سبب الاستدعاء لكل حالة على حدة والجهة التي قامت بالاستدعاء (لكل حالة على حدة). والسند القانوني لقيام وزارة الداخلية باستدعاء المدونين والمغردين والمعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي في الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) أو إحالتهم. إلى جهة التحقيق او القضاء، مع بيان ذلك لكل حالة من الحالات المشار إليها في بنود هذا السؤال. وبناء على تعليمات من الجهات القضائية بالقبض على إحدى المقيمات من الجنسية السورية تمت مقاومة رجال المباحث العامة والاعتداء عليهم من رب الأسرة وأفراد الأسرة وتبين انهم مخالفون لقانون الإقامة لأكثر من 3 سنوات، فما الإجراءات القانونية التي اتخذت بحق هذه الأسرة؟ وهل تم الإفراج عنهم؟ وكيف؟ وهل تم تعديل أوضاعهما؟ وكيف؟ وما التهمة الموجهة لابنة المقيم السوري؟ وما الإجراءات التي اتخذت بحقها وما مصيرها؟ وهل تم إصدار قرار من المدير العام بالإبعاد الإداري بحقهم؟ ومن قام بإلغاء القرار؟ كما سأل عاشور الحمود عن: نشر إعلان بالصحف اليومية عن قبول دفعة من الطلبة الضباط في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وعددهم 315 طالبا ضابطا، فما أساس وضوابط القبول للاختيار؟ مع تزويدي بنسخة لعدد المتقدمين بالأرقام وليس الأسماء حسب درجاتهم والشهادة (ثانوية عامة او معهد ديني او تجاري) ومن أي دولة صدرت هذه الشهادة. وتمت إضافة أعداد من الطلبة الضباط بعد صدور القرار الأول بالقبول، فكم عددهم ودرجاتهم وأسباب ومبررات قبولهم بعد صدور القرار وكذلك جهة إصدار هذه الشهادات؟ ونص القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المادة 3 على ان يعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية. فما أسباب عدم إصدار هذه الشهادات من وزارة الداخلية لأبناء الكويتية من غير الكويتي؟ وما أسباب التأخير بتطبيق القانون؟ وقامت الوزارة بمنع إصدار أذونات زيادة لبعض الجنسيات منذ فترة ما قبل شهر رمضان المبارك واستمر المنع بعد ذلك، فما أسباب هذا المنع؟ ولماذا جنسيات محددة بالذات؟ وتم استثناء حالات معينة من المنع فكم عدد الحالات حسب جنسياتها؟ وما سبب الاستثناء؟ ومن قبل من تم الاستثناء؟ ونشرت مجلة الكويت اليوم أسماء من تم سحب جنسياتهم فما أسباب السحب؟ وهل تم التحقيق معهم؟ وهل كان السحب وفقا للبنود الواردة في المادة 13 من أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية؟ وإذا لم يكن سحب الجنسية وفقا للبنود 1 و4 و5 من المادة 13 من قانون الجنسية الكويتية السالف ذكره، فلماذا يتم سحبها بالتبعية للأبناء فمنهم المتزوجون ومنهم من يدرس بالجامعة والتعليم التطبيقي بمعنى انهم ولدوا كويتيين فما ذنبهم؟ ولماذا لم يتم إسقاطها من الأب فقط؟ ونظرا لازدياد مشاكل العمالة المنزلية في الآونة الأخيرة وحيث تم وقف العمالة من اندونيسيا اضافة لوجود عدة اشكالات من جمهورية الفلبين ودول اخرى فما دور الوزارة تجاه ذلك؟ وما الإجراءات التي قامت بها للحد من هذه القضية وخطوات حلها؟ وقامت الوزارة بتحويل مئات من العمال والفراشين الى جنود مهنيين فما أسباب هذا التحويل؟ مع تزويدي بكشف بأسمائهم وجنسياتهم ورواتبهم قبل وبعد التحويل وأسباب التحويل لكل منهم وبيان ما يثبت إلمامه بالمهنة الجديدة. مع تزويدي بتصور الوزارة النهائي حول كيفية معالجة هذه المشكلة والجدول الزمني بالحل. وتزويدي بأعداد الشرائح التي تستحق التجنيس من هذه الفئة والتي تستحق الإقامة الدائمة والتي عليها تعديل وضعها. وما إجراءاتكم تجاه كل شريحة منهم؟ وأعداد البدون الذين لهم أقارب كويتيون مثل الزوجة او الاخوة او الأعمام او الأقارب الآخرين. وأبناء الكويتيات من البدون لماذا لا يتم تجنيسهم كخطوة اولى لحل هذه المشكلة. وتزويدي بكشف البدون من الشهداء، وهل تم تجنيس ابنائهم أو اخوتهم او زوجاتهم حسب كشوفات تفصيلية؟ ومتى سيتم تجنيس من لم يجنس منهم؟ وما تصور الوزارة بالنسبة للتركيبة السكانية بالكويت ونسبة الكويتيين في الوقت الحاضر؟