السلطان: إعلان رئيس الوزراء مواجهة الاستجواب في جلسة علنية مؤشر على النهج الحكومي الجديد

ثمَّن نائب رئيس مجلس الامة النائب خالد السلطان الموقف المعلن لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من المساءلة السياسية المقدمة له من قبل النائب صالح عاشور والمتمثل باعتلاء منصة الاستجواب بجلسة علنية دون تأجيل او احالة لمادة هذا الاستجواب سواء للتشريعية او للمحكمة الدستورية، مشيرا الى ان هذا الموقف يعد مؤشرا عنه النهج الحكومي الجديد. وقال السلطان في تصريح صحافي يوم امس: نحن تقدمنا بمشروعي قانون وهما قانون المناقصات المركزية والذي انتهت من صياغته اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية في المجلس الماضي متضمنا عرضين احدهما فني والاخر مالي للمناقصات مما يفتح المجال للتقييم على اساسهما بالاضافة الى استحداث لجنة فنية داخل لجنة المناقصات المركزية لاعادة تأهيل الشركات واضافة شركات اخرى مع اعطائها حق الاعتراض على ترسية المناقصات وذلك لاحكام الثغرات المحتملة في المناقصات، مشيرا الى انه من المتوقع ان يتم تقديم طلب باحالة اللجنة المالية لهذا القانون الى قاعة عبدالله السالم للتصويت عليه في اقرب وقت ممكن. وتابع السلطان: كما ان الاقتراح بقانون الثاني والذي تقدمنا به هو الصندوق الوطني للتنمية لدعم المشاريع الصغيرة وخلق فرص وظيفية للشباب وتنويع مصادر دخل الدولة ودخل الاسرة، مشيرا الى ان هذا الصندوق سيخلق فرصا وظيفية تفوق الفرص التي ستوفرها الـ 37 مليارا المعدة لخطة التنمية. واوضح السلطان ان هذا الصندوق سيتم انشاؤه برأسمال ملياري دينار وسيكون محل فخر واعتزاز الكويت مستقبلا اذا ما تم ادارته بشكل محترف ومهني كما هو مشار اليه في الاقتراح بقانون، مبينا ان القانون نص على تشكيل مجلس استشاري للصندوق يضم 4 أو 5 خبراء عالميين لتقييم مسار الصندوق. وعلى صعيد اخر كشف السلطان عن ان التسريبات المنشورة حول الزيادات المرتقبة للعاملين في الجهات المختلفة من الدولة ممن لم يحصلوا على اي كوادر وبدلات سبق ان ناقشتها اللجنة المالية البرلمانية في المجلس بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انذاك علي الراشد ورئيس الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن، مشيرا الى ان اللجنة شددت على انه لا يمكن للبلد ان يستمر بهذه الطريقة العشوائية لتوزيع الكوادر وتجاهل بعض الجهات. وأوضح السلطان ان اللجنة شددت على ضرورة ان تضع الدولة مسطرة واحدة لتوزيع الرواتب وعليه تم الاتفاق مع الفريق الحكومي على وضع مسطرة واحدة على اساس الدرجة الوظيفية وتوزيع الرواتب مبينا ان ما كشف عنه من قرار ديوان الخدمة هو لسد الثغرات والتفاوت بين الرواتب ويرمي الى وضع مسطرة موحدة للرواتب على اساس الدرجات الوظيفية. وكشف السلطان عن ان الذين حصلوا على كوارد وبدلات في وقت سابق سيتمتعون بهذه الكوادر والبدلات الى حين تقاعدهم في حين من سيعين في نفس الوظائف من التعيينات الجديدة لن يتمتع بالكوادر السابقة وانما سيعامل وفق المسطرة الجديدة للرواتب. على صعيد اخر ثمن السلطان الموقف المعلن من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ازاء المساءلة السياسية الموجهة له من قبل النائب صالح عاشور والتي كشف فيها عن عزمه مواجهة المساءلة بجلسة علنية مشيرا الى ان هذا الموقف يعطي مؤشرا عن النهج الجديد للحكومة الحالية. واوضح السلطان ان هذا الاستجواب هو استجواب موجه من قبل كتلة الاقلية لحكومة الاقلية مبينا ان موقف كتلة الاغلبية من هذا الاستجواب هو الاقرار بحق النائب في الاستجواب وهذا الحق لن يحول دون تحقيق كتلة الاغلبية لانجازاتها واولوياتها ويأتي في مقدمتها لجنة التحقيقات في الايداعات المليونية وكذلك لجنة التحقيق في التحويلات المليونية. وشدد السلطان على ان الاغلبية البرلمانية ستستمر في انجاز اولوياتها دون الالتفات لاي مساع لتفجير المواقف داخل قاعة عبدالله السالم او المعوقات التي توضع امام المجلس في سبيل انجاز تطلعات الشعب الكويتي.