دشتي يسأل وزير الداخلية عن إجراءات الوزارة للكشف عن صاحب اليوكن المتهم في قتل الميموني

أطلب تزويدي بكشف وتقرير مفصلين عن كافة البلاغات المقيدة بشأن حدوث وقائع أمام كلية الدراسات التجارية بنات أو كلية التربية الأساسية بنات سواء المقيدة منها ضد معلوم أو ضد مجهول سواء المتعلقة بأي مركبة يوكن أسود أو غيرهاوجّه النائب عبدالحميد دشتي سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أحمد الحمود وجاء نص السؤال كالتالي: في غضون أواخر العام 2010 حدث زلزال في الكويت لا دخل للطبيعة فيه بل هو من صنع مجموعة من الذئاب البشرية التي ما تركت خلة من الخلال في نفوس الوحوش إلا وجمعوها في أنفسهم ضد نفس بريئة عفيفة لا ذنب لها ولا طاقة ولا حيلة هي نفس المواطن المغدور به والمرحوم بإذنه تعالى محمد غزاي الميموني المطيري. فقام بعض الضباط والأفراد المقدمين للمحاكمة الجزائية الآن والذين كانوا يعملون في المباحث في ظل غياب من الرقابة والتوجيه والمتابعة من وزارة الداخلية وكذلك في ظل غياب الإيمان بشريعة الله عز وجل بإلقاء القبض على المغدور به محمد غزاي الميموني المطيري تحت ذريعة كاذبة وتهمة ملفقة أنه ارتكب جريمة هو بريء منها كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. فقام المذكورون أعلاه بتعذيبه بأشد أنواع العذاب الجسماني والنفسي حتى فارقت روحه الطاهرة المسكينة إلى البارئ عز وجل تاركة وراءها جرائم تعذيب وقتل لم يشهدها من قبل التاريخ الإنساني للمجتمعات قاطبة، فهز هذا الموت الغادر الذي ارتكب دون مراعاة لحرمة قتل النفس كيان المجتمع الكويتي بأكمله. وقد ترك المغدور به والشهيد بإذن الله عز وجل من ورائه طفلته الوحيدة «غلا» وأمه التي أصبح فؤادها خاليا من رؤية ابنها المغدور به كما خلا فؤاد أم موسى عليه السلام، حتى أبدت أم المغدور ـ أمنا جميعا ـ حزنها العميق ظاهرا وباطنا إلى أن ربط الله عز وجل على قلبها في الصبر والاحتساب عنده والتوكل عليه وتفويض أمرها اليه. الحزن والأسى ولم ترسم تلك الحادثة حزنا على أهل ذلك الشاب المغدور به ـ فقط ـ بل توشحت الكويت كلها بالحزن والأسى حتى أدمعت كل العيون الطاهرة، وانجرحت القلوب بجروح غائرة من الصعب علاجها، واحتارت العقول، وتساءلت الأنفس بأي ذنب عذب وقتل المرحوم بإذن الله محمد غزاي الميموني المطيري. وجراء ما حدث وفقا للسالف بيانه فإن مجلس الأمة في فصله التشريعي الثالث عشر قد وافق في جلسته المنعقدة في الثاني عشر من يناير 2011 على تشكيل لجنة تحقيق في ظروف وملابسات وفاة المواطن محمد غزاي الميموني المطيري. وفي جلسة العاشر من مارس من العام 2011 ناقش مجلس الأمة في فصله التشريعي الثالث عشر تقرير اللجنة المشار إليها. وأثناء مناقشة ذلك التقرير المشار إليه في الجلسة المنوه عنها تحدث الأخ الزميل النائب مسلم البراك عن حضور شخص صاحب سيارة يوكن سوداء لا ينتمي إلى جهاز المباحث أثناء إيقاع التعذيب الحاصل على المرحوم بإذن الله محمد غزاي الميموني في المخفر وقد واصل النائب المذكور طيلة الفترة الماضية معرفته بصاحب اليوكن الأسود. وهذا الشخص الذي اشتهر لاحقا في بعض وسائل الصحافة وكذلك المواقع الالكترونية باسم (صاحب اليوكن الأسود) كان هو وراء ما حدث للمرحوم بإذن الله محمد غزاي الميموني المطيري من تعذيب أدى لوفاته وكان أيضا بتحريضه وبأوامر منه، فيكون هذا الشخص ـ صاحب سيارة اليوكن الأسود ـ متهما رئيسيا في القضية رقم 48/ 2011 حصر العاصمة (18/ 2011 جنايات مباحث العاصمة) والتي اتهم فيها عشرون متهما من بعض ضباط وأفراد المباحث وقدموا للمحاكمة الجزائية، ومازالت تلك القضية منظورة أمام القضاء العادل. مواقع الانترنت وقد انتشر عبر مواقع الانترنت وشبكات التواصل سجلا إجراميا لوقائع عديدة ارتكبها صاحب سيارة اليوكن الأسود ولم يقيد بشأنها شكاوى جنائية وكلها تدور في فلك الشروع في خطف الإناث مستخدما ـ على حد ما ذكر في مواقع الانترنت ـ لفلشر خاص بالمباحث الجنائية، وأن المتداول الآن أن هذا الشخص ـ صاحب سيارة اليوكن الأسود ـ هو ابن لأحد شيوخ أسرة الصباح. وحيث ان ما يتم تداوله بين الحين والآخر بشأن ذلك الشخص صاحب سيارة اليوكن الأسود قد سبب الفزع وعدم الطمأنينة بين الناس خوفا على أنفسهم وعلى أبنائهم وبناتهم، وأن المادة 8 من الدستور تنص على أن: «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة...»، فإنه كان من الواجب على وزارة الداخلية بصفتها المسؤولة عن تحقيق الأمن والطمأنينة ألا تدخر جهدا نحو البحث والتحري عن ذلك الشخص صاحب اليوكن الأسود الذي انتشر صيته سيئ الذكر في المجتمع الكويتي، وتقديمه للعدالة لينال الجزاء والقصاص العادلين، فيتحقق بذلك الردع العام والخاص بشقيه، وتطمئن النفوس وتهدأ وأهمها نفوس أهل المغدور به محمد غزاي الميموني المطيري وروحه البريئة الطاهرة. المحاكمات الجزائية وبما أن المادة 39 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن: «الشرطة هي الجهة الإدارية المكلفة بحفظ النظام ومنع الجرائم. وتتولى إلى جنب ذلك، وطبقا لهذا القانون المهمات الآتية: أولا: إجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات لازمة. فإنه كان على وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لرجال الشرطة والمؤتمرين بأمره أن يأمر بإجراء التحريات اللازمة والصادقة للكشف عن شخصية صاحب سيارة اليوكن الأسود خاصة أن الأقوال تشير إلى أنه أحد أبناء أسرة الصباح، وأنه ارتبط ارتباطا وثيقا بالجرائم المرتكبة ضد المرحوم بإذن الله عز وجل محمد غزاي الميموني المطيري وغيرها من الوقائع، ومن ثم إلحاقـــه بقـــائمة المتهمين في القـــضية رقم 48/2011 حصر العاصمة (18/2011 جنايات مباحث العاصمة) الخاصة بتعذيب وقتل المرحوم بإذن الله عز وجل محمد غزاي الميموني المطيري والتي مازالت منظورة أمام القضاء العادل. خاصة أن ذكر هذا الشخص الغامض قد ورد في مضبطة جلسة مجلس الأمة في فصله التشريعي الثالث عشر المنعقدة بتاريخ العاشر من مارس من العام 2011. وطبقا للسالف بيانه لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي: 1- هل قامت وزارة الداخلية بإجراء التحريات اللازمة للكشف عن الشخص الذي اشتهر باسم (صاحب سيارة اليوكن الأسود، وهل تم استدعاء من ادعى أنه يعرف صاحب اليوكن الأسود للإدلاء بما يملكه من معلومات عنه)؟ 2- وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هي تلك التحريات التي قامت بها الوزارة؟ وما هي نتيجتها؟ وما تم التصرف فيها؟ مع تزويدنا بصورة من كل ذلك. 3- وإذا كانت الإجابة بالنفي بأن الوزارة لم تقم بإجراء تحرياتها، فما هي الأسباب أو الموانع التي حالت دون إجراء هذه التحريات؟ 4- يرجى تزويدي في حالة إجراء التحريات المنوه عنها عن ذلك الشخص بجميع المستندات الرسمية أو التقارير أو المخاطبات المتبادلة سواء بين الجهات المختصة بالوزارة بشأن تلك التحريات أو بين الجهات المختصة والسيد وزير الداخلية؟ 5- وفي حالة إجراء التحريات والتوصل لشخصية صاحب مركبة اليوكن الأسود، يرجى تزويدي باسمه كاملا ومحل إقامته ووظيفته وسجله الجنائي؟ 6- يرجى تزويدي بكشف مفصل ثابت فيه أسماء ملاك مركبات اليوكن الأسود وأرقامها؟ 7- يرجى تزويدي بكشف مفصل وصورة عن جميع البلاغات المسجلة ضد ملاك سيارات اليوكن الأسود سواء المقيدة ضد معلوم أو ضد مجهول؟ وأرقام القضايا أو الشكاوى الخاصة بتلك البلاغات؟ وأسماء المبلغين والمشكو في حقهم؟ وتزويدي كذلك بما تم في هذه البلاغات من إجراءات. 8- يرجى تزويدي بكشف وتقرير مفصلين عن كافة البلاغات المــــقيدة بشأن حدوث وقائع أمــام كلية الدراسات التجارية بنـــات أو كـــلية التربية الأساسية بنات سواء المقيدة منــها ضد معلوم أو ضد مجـــهول ســـواء المتـــعلقة بأي مركبة يوكـــن أسود أو غيرها.