الطبطبائي يقترح خطة لمعالجة قضية البطالة

تشجيع قيام المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنظر إليها كأحد الخيارات الإستراتيجية لخلق فرص عمل إضافية تكثيف مساهمة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المراكز التدريبية المتخصصة وتنفيذ برامجها تحديد القدرات المهنية للعاطلين عن العمل والخريجين وتصميم البرامج التدريبية المناسبة التي تساعدهم على الانخراط في سوق العمل دون معوقات وضع ضوابط ومعايير للتأكد من جودة ومستوى معاهد ومراكز التدريبقدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا مطولا عن قضية البطالة جاء فيه: نظرا لما لمشكلة البطالة من آثار سلبية على المواطنين والمجتمع بأسره مما يستدعي تضافر الجهود لحل هذه المشكلة عن طريق توحيد الجهود الحكومية بالتعاون مع القطاع الأهلي والخاص. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة: أولا: في مجال توظيف الباحثين عن عمل: إجراء مسح شامل للعاطلين عن العمل تشارك فيه الأجهزة والأطراف المعنية بشكل ملزم، ويتم من خلاله حصر جميع الباحثين عن العمل ذكورا وإناثا وتدوين المعلومات المتعلقة بمؤهلاتهم وخبراتهم ورغباتهم وتخصصاتهم وغيرها بصورة شاملة لتحديد الوظائف التي تتناسب وإمكانياتهم وقدراتهم وتخصصاتهم تتيح تحديد حجم البطالة ومتابعة ذلك بتبني آلية قياس دولية لتحديد حجم البطالة بصورة دورية. إجراء مسح شامل للوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاع العام ومؤسساته ومتطلبات هذه الوظائف من مؤهلات وخبرات ومقابلتها بقوائم الباحثين عن عمل للتعرف على إمكانية إحلالهم في هذه الوظائف أو ما يتطلبه ذلك من تدريب يسبق هذا الإحلال. ضمان سلامة إجراءات التوظيف في وزارات الدولة ومؤسساتها وفقا للمؤهلات والخبرة والكفاءة دون تمييز وبشفافية. إجراء مسح شامل للوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاع الخاص ومتطلبات هذه الوظائف من مؤهلات وخبرات وفقا للإجراءات التالية: ٭ تقسيم السوق إلى قطاعات اقتصادية (قطاع البنوك ـ قطاع الاتصالات). ٭ تحديد مسميات الشركات والمؤسسات العاملة في هذه القطاعات من خلال بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة والصناعة. ٭ تحديد وظائف الأجانب العاملين في هذه المؤسسات وخبراتهم ومؤهلاتهم ومهاراتهم من خلال بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للهجرة). ٭ إعادة النظر في سياسة نسب التكويت لكل قطاع اقتصادي على حدة، وذلك حسب إقبال المواطنين ورغباتهم في العمل لدى هذه القطاعات. ٭ تحليل جميع طلبات الباحثين عن عمل وربطها بالمسح الشامل للوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاع الخاص للتعرف على إمكانية إحلال الباحثين عن عمل في هذه الوظائف أو ما يتطلبه ذلك من تدريب يسبق هذا الإحلال. ٭ إعداد برامج تدريبية مناسبة لتأهيل الباحثين عن عمل للانضمام إلى هذه الوظائف خلال فترة زمنية يتم تحديدها بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص. ٭ وضع آلية لاستقدام العمالة الأجنبية تتيح عدم تأخير طلبات القطاع الخاص في حالة عدم وجود العنصر البشرى المحلي المؤهل والمدرب لتولي وظائف مثل هذه الطلبات. ٭ إشراك غرفة التجارة والصناعة والمجالس النوعية في إجراءات المسح وعملية التدريب والتكويت. ٭ ربط شبكات المعلومات فيما يتعلق بالعمالة الوافدة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة العامة للهجرة. ثانيا: في مجال تطوير آليات التسجيل: تطوير نظم تسجيل الباحثين عن عمل وآليات متابعة توظيفهم. تحسين طرق تحديد فرص العمل المتاحة في المنشآت بحيث تتضمن الوصف التفصيلي والتخصص المطلوب إضافة إلى أوصاف ومؤهلات وخبرات الشخص المطلوب توظيفه. متابعة مؤسسات القطاع الخاص في تزويد إعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية باحتياجها من القوى العاملة بصورة دورية. تشجيع فتح مكاتب أهلية للتوظيف وتأهيل العمالة الوطنية. إنشاء موقع إلكتروني للإعلان عن الوظائف يشمل الباحثين عن عمل وبياناتهم التفصيلية وكذلك فرص العمل المتاحة في القطاعين العام والخاص مع ضرورة تحديث البيانات بصورة مستمرة. رفع مستوى الكفاءة لدى موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتزويدهم بالمهارات والمعلومات والقدرات التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة عالية. تنظيم وتطوير إجراءات إدارة التفتيش بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتزويدها بالكفاءات والإمكانيات اللازمة. تكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة تنفيذ الإجراءات والنظم الخاصة بتشغيل العمالة الوافدة. رفع مستوى التحكيم العمالي والاهتمام المستمر بتأهيل القضاء في المجالات العمالية والسرعة في حسم القضايا العمالية بحيث لا تتعدى شهرا واحدا وإجراء التعديلات القانونية المتعلقة بالمنازعات العمالية. ثالثا: في مجال دعم للمشاريع: إعادة النظر في قانون العمل والتشريعات المتعلقة بسوق العمل بما يسمح بتوفير بيئة تنافسية للعامل الكويتي في القطاع الأهلي. تبني استراتيجية اقتصادية مركزة في قطاعات ذات مردود عال ومرتبطة بتوفير فرص للعمل وربط هذه الاستراتيجية بخطط للتنمية البشرية يشارك في صياغتها القطاع الخاص ومنح المزيد من الحوافز والتسهيلات للقطاع الخاص بما يشجعه ويساعده على المزيد من الاستثمار. تشجيع قيام المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنظر إليها كأحد الخيارات الاستراتيجية لخلق فرص عمل إضافية. التوسع في طرح فرص ومجالات استثمارية لمشروعات إنتاجية حكومية وخاصة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إعداد دراسات جدوى والترويج لها. حصر منح رخص جلب العمالة الأجنبية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. الإعلان عن الوظائف في جميع المؤسسات الحكومية دون استثناء. تنفيذ العقوبات المتعلقة بمخالفات نظم وقواعد تشغيل العمالة الأجنبية وتطبيق هذه العقوبات دون استثناء. تشجيع ودراسة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، سواء بصورة مباشرة أو من خلال المشاركة مع كبرى الشركات في هذا المجال صناعيا وتدريبيا. العمل على تشجيع إنشاء السوق الخليجية المشتركة من خلال توحيد التعرفات والنقد وغيرها، لأن هذا من شأنه أن يوفر فرصا أكبر للتنمية بشتى أشكالها في مقابل الإعداد الجيد والتخطيط لهذه المرحلة. الاستغلال الأفضل لاستثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ودراسة إمكانية تسخير هذه الاستثمارات في مشاريع إنتاجية مدروسة بعناية ومضمونة العائد لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره من جهة ولتوفير فرص إضافية للعمل. التوسع في تشكيل المجالس النوعية للقطاعات الاقتصادية المختلفة. رابعا: مجال التعليم: إنشاء لجنة عليا من ذوي الاختصاص والخبرة في مجالات سوق العمل، للتنسيق مع وزارة التربية والوزارات ذات العلاقة بهدف المراجعة شاملة لتوجهات مناهج التعليم، وتضمينه مناهج التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الخبرات العالمية في الدول التي قطعت شوطا متقدما في هذا المجال، وربط السياسة التعليمية بالخطط الاستراتيجية للتنمية البشرية في البلاد. إنشاء قاعدة معلومات لوزارة التربية تتعلق بجميع الطلبة الدارسين في مدارس الحكومة منذ التحاقهم بالمدرسة وكذلك وزارة التعليم العالي للدارسين بالجامعات والكليات الحكومية والخاصة على أن تحتوي، قاعدة المعلومات هذه على تخصصات الطلبة وسنوات تخرجهم وأعدادهم وغيرها من المعلومات ذات العلاقة على أن يتم ربط الإدارة المعنية بالتوظيف وتخطيط القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وديوان الخدمة المدنية بهذه القاعدة وذلك بغرض التخطيط المستقبلي لدمج الخريجين في سوق العمل وتوفير إحصائيات عن مخرجات التعليم لمؤسسات القطاع الخاص. الاهتمام بترسيخ مبادئ ومفاهيم وأخلاقيات العمل في مناهج التعليم ونشر قيم وسلوكيات العمل الايجابية. التأكيد على أهمية تطوير برامج إعداد المعلمين. إجراء بحث ميداني للتعرف على الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى تسرب الطلبة من التعليم في مراحله الأولى. تشجيع خريجي المدارس الثانوية على الانخراط في التعليم العام المهني وتوفير المنح الدراسية لهم. رفع مستوى خريجي الجامعات المحلية وتشجيع الطلبة على الانخراط في التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل. تطوير عناصر العملية التعليمية المختلفة، وإدخال المواد التقنية في المناهج منذ مرحلة مبكرة مع التركيز على المواد العلمية وتوفير خدمات الإرشاد والتوجيه المهني في المدارس. النظر في تعديل سن الإلزام في قانون التعليم بحيث يشمل مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها. خامسا: في مجال التدريب وتنمية الكوادر الوطنية: تكثيف مساهمة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المراكز التدريبية المتخصصة وتنفيذ برامجها. تحديد القدرات المهنية للعاطلين عن العمل والخريجين وتصميم البرامج التدريبية المناسبة التي تساعدهم على الانخراط في سوق العمل دون معوقات. تقويم جميع البرامج التدريبية وبيان جدوى وفاعلية هذه البرامج. تشجيع إنشاء معاهد تدريب مهنية وأخرى تقنية. وضع معايير ولوائح تنظيمية لترخيص المعاهد التدريبية والموافقة على المدربين المؤهلين وإنشاء هيئة مركزية لمراقبة الجودة في التدريب. وضع ضوابط ومعايير للتأكد من جودة ومستوى معاهد ومراكز التدريب. وضع نظام وطني للمؤهلات المهنية مرتبط بنظام معترف به عالميا للمحافظة على جودة التدريب ومواكبته لاحتياجات السوق. التوسع في إجراء المسحات الميدانية اللازمة لتحديد احتياجات الشركات من التدريب المتخصص والتي تتلاءم مع البرامج التدريبية واحتياجات السوق لمساعدة المتدربين على الأداء الفعال في مجال العمل بفعالية ودون معوقات. دعم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالكفاءات القادرة على إحداث نقلة نوعية في برامجه التدريبية. وضع برامج تدريبية متطورة لذوى الاحتياجات الخاصة لتسهيل اندماجها في سوق العمل. تخصيص مكافآت مالية لتشجيع الباحثين عن عمل على الانخراط في برامج التدريب لتشجيعهم على رفع قدراتهم ومهاراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل وضمان الاستقرار والأداء فيه بكفاءة وفاعلية. سادسا: في مجال الإعلام: التوسع في نشر قيم وسلوكيات العمل الايجابية. رفع مستوى الوعي لدى المواطنين لحث أبنائهم على التحصيل الدراسي للمراحل التعليمية. نشر الوعي العام لدى الشباب الكويتي بالمتغيرات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وكذلك على مستوى العمل واحتياجاته وتغيراته وذلك لمساعدة الشباب على اختيار التخصصات العلمية والمهنية المناسبة لسوق العمل. نشر الوعي بين أفراد المجتمع من أجل تشجيع الإقبال على جميع الوظائف حتى تلك التي لا يميلون لها أو التي ينظرون إليها على أنها خارج نطاق تفصيلهم الاجتماعي. زيادة وعي المؤسسات بأهمية تطوير العمالة الوطنية والاهتمام بها وتدريبها لضمان اندماجها في بنية العمل بصورة تخدم المؤسسة والعمالة الوطنية على حد سواء. رفع قابلية التشغيل لدى المواطنين بما يتضمنه ذلك من إضافة إلى المهارات والمؤهلات، تطوير وخلق ثقافة عمل منتجة والبدء في ذلك في مراحل الدراسة المبكرة. سابعا: في مجال الضمان الاجتماعي: إنشاء بند خاص بالتأمين ضد البطالة للعاملين في القطاع الأهلي والخاص ضمن قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. العمل على أن تشمل مظلة التأمينات الاجتماعية جميع العاملين المواطنين في القطاع الخاص والمواطنين العاملين في الخارج.