البسام لـ «الأنباء»: القطاع العقاري يحتاج لسن تشريعات اقتصادية جاذبة للمستثمر الأجنبي

عاطف رمضان أكد رئيس قسم المحاسبة في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت د.صادق البسام ان القطاع العقاري في الكويت يحتاج الى سن تشريعات اقتصادية تعمل على جذب المستثمر الاجنبي للكويت مطالبا السلطة التنفيذية بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية وتسهيل احتياجات المستثمرين لتنفيذ هذه المشاريع. وأضاف د.البسام في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان القطاع العقاري في الكويت مستقر مقارنة بسوق الكويت للاوراق المالية الذي يتسم بالمخاطر الاستثمارية، مشيرا الى ان من المعوقات الموجودة في القطاع العقاري الحاجة الماسة من قبل الشباب الكويتي الى المساكن الخاصة. وأوضح ان تحقيق الرغبة الاميرية السامية بجعل الكويت مركزا ماليا وخدماتيا في منطقة الشرق الاوسط وتنفيذ المشاريع التنموية امر يصعب تحقيقه من دون ان يكون هناك تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأوضح د.البسام ان تحريك عجلة الاقتصاد الى الامام مسؤولية تقع على كاهل السلطة التنفيذية وحدها، لافتا الى ان دور نواب مجلس الامة تشريعي ورقابي. وأشار الى ان نواب مجلس الامة يقومون بسن تشريعات اقتصادية تنعكس ايجابا بتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مستدركا بالقول: الحكومة دورها تنفيذي وهي التي تدير البلد او تدير تنفيذ المشاريع التنموية كما انه يفترض ألا تتدخل السلطة التشريعية في اختصاصات السلطة التنفيذية وعليها ان تساندها في ادارة الدولة من خلال احتياجات الحكومة للتشريعات وفق اسس ومعايير بحيث لا تعوق من عمل الحكومة. وعن توقعاته للاقتصاد خلال العام الحالي قال د.البسام: العام الحالي لا يختلف عن العام 2011 فلا توجد مؤشرات ايجابية لانتعاش الاقتصاد وسيتم صرف مخصصات على خطة التنمية لكنها ستسير بخطى بطيئة جدا لا تنعكس ايجابا على انتعاش القطاعات الاقتصادية في الدولة. ولفت الى ضرورة ان تقوم الحكومة بحل المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص حتى يستطيع ان يقوم بدوره لتنفيذ الخطة التنموية. وانهى د.البسام تصريحه قائلا: القطاع الخاص لا يستطيع ان يتحرك منفردا من دون ان تسانده الحكومة ولا توجد هناك نظرة واضحة من قبل الحكومة لكيفية معالجة المشاكل وان السياسية المالية النقدية قاصرة بالكويت، فالحكومة والمجلس لا ينظرون الى النواقص في التشريعات الداعمة للحركة الاقتصادية في الكويت.