الكويت زادت سعر نفطها لزبائن آسيا وصعود النفط الكويتي 2.29 دولار

    قالت مؤسسة البترول الكويتية امس ان سعر برميل النفط الكويتي ارتفع 2.29 دولار في تداولات اول من امس ليسجل 122.87 دولارا للبرميل مقارنة بـ 120.58 دولارا للبرميل في تداولات الاربعاء الماضي. وساهم عاملان رئيسيان في دفع اسعار النفط الى الارتفاع في تداولات الامس، تمثل الاول في بيانات التضخم الصينية وثانيا جرعة «التفاؤل الكبيرة» بين اوساط المستثمرين حيال قرب انفراج ازمة ديون اليونان. وانعكست بيانات التضخم الصادرة عن الصين ايجابا على اسعار النفط والاسهم الآسيوية عموما، حيث تراجعت معدلات التضخم في الصين لادنى مستوياتها في 20 شهرا، ما قد يدفع حكومة بكين الى اتباع سياسة التخفيف النقدي لدعم النمو الاقتصادي الصيني بعد التراجع الكبير في الطلب العالمي على الصادرات الصينية. من جانب آخر، قال مصدر تجاري امس ان الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لنفطها الخام الى زبائن آسيا للشحن في أبريل 65 سنتا الى متوسط أسعار خامي عمان ودبي مضافا اليه 0.70 دولار للبرميل. ويقل هذا السعر 65 سنتا عن سعر البيع الرسمي لشحنات مارس الذي كان متوسط اسعار خامي عمان ودبي مضافا اليه علاوة قدرها خمسة سنتات. وترتبط المعادلة السعرية للنفط الخام الكويتي عموما بسعر الخام العربي المتوسط الذي تنتجه السعودية. من ناحية اخرى قالت أوپيك امس إن أزمة الديون الأوروبية وارتفاع سعر النفط هما أكبر التهديدات للطلب العالمي على النفط هذا العام وإنها لاتزال تضخ أكثر من المستوى المستهدف رغم انخفاض في الإنتاج الإيراني. وقالت المنظمة في تقريرها الشهري عن سوق النفط إن الطلب العالمي سينمو بواقع 900 ألف برميل يوميا هذا العام دون تغيير عن توقعها في الشهر السابق لكنها حذرت من أن وتيرة النمو في الاقتصادات المتقدمة قد تضعف الشهية العالمية للنفط. وقال التقرير الشهري للمنظمة «وتيرة النمو الضعيفة في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تؤثر سلبا على الطلب على النفط وتسبب ضبابية شديدة بشأن النمو المحتمل للاستهلاك». وأضاف التقرير «رغم أن البيانات الاقتصادية الأميركية تشير إلى تحسن الأداء إلا ان الوضع في أوروبا وارتفاع أسعار النفط خلقا عوامل ضبابية كبيرة في الطلب المستقبلي على النفط في الفترة المتبقية من العام». وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط الشهر الماضي بسبب مخاوف من صعوبات التعافي الاقتصادي في الدول المتقدمة التي قد تمحو أثر الطلب القوي من الصين والهند. وارتفعت أسعار خام برنت أكثر من 16% منذ بداية العام مع تصاعد التوترات بين إيران والغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني لتبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق باليورو عند 93 يورو للبرميل في نهاية فبراير وهو ما يسبب متاعب جديدة للمستهلكين في أوروبا الذين يعانون من ضيق ذات اليد. وفي الولايات المتحدة حول الحزب الجمهوري أسعار البنزين المرتفعة إلى قضية ساخنة لسباق الانتخابات الرئاسية بالنسبة للرئيس باراك أوباما. وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إحدى المؤسسات الثلاث التي تحظى توقعاتها بأكبر اهتمام في الصناعة توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2012 بواقع 260 ألف برميل يوميا إلى 1.06 مليون برميل يوميا في وقت سابق من الشهر الجاري. وتتجه الأنظار في الأسبوع المقبل إلى تقرير وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة إلى 28 دولة صناعية بحثا عن مؤشرات لضعف محتمل في الطلب. وذكرت مصادر ثانوية أنه ورغم ارتفاع أسعار النفط ارتفع إنتاج أوپيك بواقع 140 ألف برميل يوميا في فبراير شباط إلى 30.97 مليون برميل يوميا متجاوزا المستوى المستهدف الذي حددته لنفسها بمقدار 970 الف برميل يوميا. وهذا هو أعلى مستوى إنتاج منذ نوفمبر 2008. وقالت أوپيك إن الإنتاج من الدول من خارج المنظمة سيزيد بواقع 600 ألف برميل يوميا هذا العام بانخفاض 130 ألف برميل يوميا بالمقارنة بالشهر الماضي فيما يرجع إلى تعديل توقعات الإنتاج في سورية والسودان واليمن. وإضافة إلى تعطيلات الإنتاج هذه أدى الحصار المنسق الذي فرضته قوى غربية على إيران من يونيو إلى دعم الأسعار وهو ما تقول أوپيك انه سيدعم في نهاية الأمر دول الخليج وإيران نفسها.