الصبيح: إعداد كشوفات بمن تجاوزوا 30 عاماً في الخدمة

100 ألف وحدة سكنية سلمت إلى «السكنية»بداح العنزي تستعد البلدية لإعداد كشوفات حصر أسماء من تجاوزت خدمتهم 30 عاما تمهيدا لاتخاذ إجراءات بشأنهم. وكشف مدير عام البلدية ان تجهيز الكشوفات جاء بناء على طلب من وزير الدولة لشؤون البلدية م.عبدالعزيز الإبراهيم. وأضاف الصبيح ان الوزير الإبراهيم طلب التريث في عملية التدوير في جميع القطاعات من أجل غربلة الجهاز التنفيدي، مشيرا الى انه عرض على الوزير القيام بهذا التدوير إلا انه طلب تأجيله حتى الصيف من أجل إجراء دراسة مستوفية لذلك. وأكد عدم وجود أي خلافات بين البلدية والهيئة العامة للرعاية السكنية بشأن توفير أراض إسكانية جديدة، مشيرا الى انه تم تسليم المؤسسة 100 ألف وحدة سكنية خالية من المعوقات. وأشار الى ان البلدية لم تعطل تخصيص أي موقع خاصة المتعلقة بمشاريع التنمية في ظل وجود عدة ادارات تشترك مع البلدية في تخصيص مثل هذه الأراضي، مستدركا بأن هناك توجها بأن تتبع لجنة المرافق العامة مجلس الوزراء بدلا من البلدية ولتكون الجهة المسؤولة عن التخصيص خاصة ان البلدية للأسف أصبحت «شماعة» بعض الوزارات لتعليق أخطائها عليها. وأضاف الصبيح ان البلدية تعمل بكل شفافية بشأن موضوع الأغذية الفاسدة والأعمال الأخرى المسؤولة عنها، مشيرا الى ان البلدية تتحفظ على الأغذية التي يتم اكتشافها وإحالة المسؤؤلين عنها الى الجهات القانونية. وفيما يتعلق بإجراءات إتلاف الأغذية الفاسدة والمضبوطة، فقد أكد ان البلدية قامت بدعوة رئيس وأعضاء المجلس البلدي لحضور عملية الإتلاف للاطلاع على الضبطية وكيفية الإتلاف. من جانب آخر أوضح الصبيح ضرورة الإبقاء على مشروع مبنى المجلس البلدي، مشيرا الى ان التكلفة التقديرية للتصميم والتنفيذ والإشراف للمبنى تبلغ 22 مليون دينار. وقال الصبيح في ردود على اقتراح العضوين م.أشواق المضف وم.جنان بوشهري بشأن إلغاء مشروع مبنى المجلس البلدي: الجزء الأول عبارة عن مبنى إداري متعدد الأدوار (11) دورا وقاعة رئيسية لاستخدام مكاتب لأعضاء المجلس البلدي وموظفي الأمانة العامة للمجلس وقاعات اجتماعات، وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع (4750م2) فإن البلدية ترى استغلاله كمبنى إداري لها في حال تعديل قانون البلدية (5 لسنة 2005) وتحويله الى مجالس في المحافظات. الجزء الثاني: عبارة عن موقف سيارات عام متعدد الأدوار (7) أدوار منها (2) سرداب وهو مبنى منفصل عن مبنى المجلس البلدي وتبلغ المساحة المخصصة للمشروع (6000م2) الجدير بالذكر ان التكلفة التقديرية للتصميم والتنفيذ والإشراف تبلغ 22.000.000 د.ك. وجار حاليا الحصول على الموافقات اللازمة للطرح حيث من المتوقع ان يتم طرح المشروع للتنفيذ في الربع الأول من عام 2012. وقد بلغت التكلفة الإجمالية للتصميم 181.229.668 د.ك. وعليه فإننا نرى ان يتم الإبقاء على المشروع.