الشمالي: «غرفة التجارة».. صاحبة مبادرات

90 % من المشاكل التي تعاني منها الكويت اقتصاديةأكد المرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة د.علي درويش الشمالي أنه سيسعى جاهدا نحو تسجيل إضافة الى ركب التطور الذي تسير عليه الغرفة في الوقت الحالي في حال حالفه الحظ. ووجه الشكر والتقدير للأعضاء الحاليين والأعمام السابقين ممن سجلوا بصمات مؤثرة تمثل نبراسا للسوق والتجارة بشكل عام، الأمر الذي يعكس جهودا مضنية بذلت على مدار سنوات طويلة في دعم الاقتصاد وقطاعات التجارة المختلفة في الكويت، مؤكدا أن ذلك هو ما ساهم بشكل حقيقي في إيجاد طريق واضح أمام متخذي القرار على مدار أكثر من خمسين عاما. وقال الشمالي في تصريح صحافي: «إن قرار ترشحي بإمكانياتي المتواضعة يأتي كمحاولة لنفع الوطن من خلال المشاركة في أفكار بنائه تدفع لتطوير قطاعات الاقتصاد المختلفة في الكويت». ولفت الى أن ما يحدث اليوم يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك تشريعات مهمة بحاجة الى تحديث لمواكبة التطور وتنمية الأعمال والتجارة والاستثمار في شتى المجالات بما فيها الاستثمار والنقل والصناعة ودعم العمالة الوطنية. وأكد أن هناك أدوات كثيرة أصبح من الضرورة بمكان أن يرخص لها في الكويت حتى يتسنى للمستثمرين الكويتيين أو الأجانب استخدامها، مما يجعل صناع القرار ومتخذيه أمام تحديات تحتم عليهم مراقبة ما يجري من حولها في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأوضح أن 90% من المشاكل التي تعاني منها الكويت اقتصادية بحتة، وإيجاد الحلول الناجعة لها يتطلب تركيزا مستفيضا على التنمية المشروعاتية مما سينعكس على الجوانب السياسية والاجتماعية بطبيعة الحال. وأعرب الشمالي عن أسفه أن تتحول الكويت الى دولة حكومية، يتركز الاهتمام فيها بالقطاع العام سواء من قبل متخذي القرار أو من خلال الشباب والعاملة الوطنية التي تبحث عن الراحة دون السعي وراء التطور ودعم الأفكار البناءة، لافتا الى أن هناك نحو 300 ألف موظف كويتي يعملون داخل القطاع العام، وهذا العدد كبير بل أنه يكفي لإدارة الولايات المتحدة الأميركية، بينما لا يزيد العدد على 10 آلاف موظف كويتي بالقطاع الخاص. وأشار الى أن الآمال معلقة على العمالية الشبابية التي يفترض أن تتسلم دفة العمل في المستقبل، ولابد أن يكون لها دور فاعل فــي تطويرهم وحملهم على التجرؤ والانطلاق نحو رؤية واضحة المعالم يكون له مردود ايجابي على الوطن عامة. وأضاف الشمالي بالقول: «ليس من المعقول أن تكون دولة مثل الكويت أثبتت جدارتها وإمكانياتها على الساحة الاقليمية والعالمية بهذا الشكل، ومازال 5% فقط من أبنائها يعملون في القطاع الخاص، منوها الى أن ذلك هو ما أدى بهذا القطاع الهام ليصبح مهجورا، فالأجدر ان يهتم الشباب الواعد بدعم من غرفة التجارة والصناعة في تطوير قطاعات الاقتصاد المختلفة من الأفكار غير المجدية والأخذ بيده كي تتحول الكويت الى مركز مالي إقليمي، وذلك لن يتأتى إلا بدفع التنمية الاقتصادية في البلاد. وأكد أن للغرفة دورا كبيرا في توعية الجهاز الحكومي، فهي قادرة على قراءة نبض السوق والاقتصاد عامة، ولابد أن يتاح لها مزيد من المساحة كي تفيد الوطن والمواطن، فهي قادرة على اكتشاف بواطن الخلل وتحديد العلاج المناسب لها، لاسيما فيما يخص مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة. وألمح الى أن غرفة التجارة صاحبة مبادرات مشهود لها في عرض الفرص الاستثمارية المجدية على السوق الكويتي بل وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي وسبل التعاون بشأنها، مشيرا الى أن القطاع الخاص لم يلق الدعم الكافي حتى الآن، إذ آن الأوان أن يحصل على مساحة تناسبه من الدعم الحكومي بواسطة أصحاب القرار في البلاد. ولفت الى أن المشرع الكويتي أغفل مرارا دور القطاع الخاص وإمكانياته الفكرية وخبراته الكبيرة التي تحتاج الى من يمنحها الفرصة الكافية بدلا من كونه اليوم مسيرا لا خيار له سوى الترقب لما يحدث من إطلاق وصفات علاجية خاطئة للإفرازات التي أوجدتها الأزمة المالية العالمية على سبيل المثال. وبين الشمالي ان شركات القطاع اتجهت للخارج بحثا عن بيئة استثمارية مناسبة، بسبب البيروقراطية القاتلة التي تعـــاني منـــها إدارات الدولة علاوة على البطـــالة المقنعة التي تفتك بها، بالاضافة الى الضعف الكبير في التشريعات المنظمة للعمل الاستثماري أيضا. الشمالي في سطور  عمل الشمالي منذ صغره مع والده بالتجارة، الى أن اتجه الى الخارج بحثا عن العلم إذ ظل بعيدا عن وطنه نحو 13 عاما اختتمها بالحصول على الدكتوراه في إدارة الأعمال في العام 1996 من جامعة لندن، فيما استغل شهادته في التدريس قبل أن يعود الى وطنه الكويت.  أسس المركز العربي للبحوث بالتعاون مع جامعة لندن، ومن ثم أطلق مجلة محكمة تعنى بالبحوث الاقتصادية والإدارية.  عمل مستشارا لعدة شركات وبنوك محلية بالاضافة الى جهات حكومية، فيما أصدر 13 كتابا كباحث محكم الى أن قرر تأسيس شركة استثمارية هي المدينة للتمويل والاستثمار والتي نمت بعد ذلك الى مجموعة متكاملة تدير أصولا بما يفوق المليار دينار، إذ تعنى بالشأن الاستثماري بشتى أنواعه، سواء كان العقار أو إدارة الأصول أو القطاع اللوجستي الخدمي، وتتضمن المجموعة حاليا 14 شركة مساهمة منــها أربع مدرجـــة في ســـوق الاوراق المالية هي المدينة واكتتاب وهيتس والسلام بخلاف شركات أخرى باتت قريبة من التسجيل في البورصة، فيما يصل عدد موظفيها الى أكثر من خمسة آلاف موظــف موزعــين على شركات في الكويت وفي المواقع الخارجية، حيث تملك المجموعة نحو 12 فرعا إقليميا وعالميا.