«الكويتية الصينية الاستثمارية»: الاقتصاد الهندي يستعيد عافيته بنهاية 2012

قال التقرير الأسبوعي للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية ان نمو الاقتصاد الهندي استمر في الانخفاض خلال العام الماضي، بحيث انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2011 إلى أدنى مستوياته منذ 3 سنوات ليبلغ نسبة 6.1% على أساس سنوي، مقارنة بنمو الربع الثالث من العام ذاته بلغت نسبته 6.9% على أساس سنوي. وأشار التقرير الى انه بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2012، قامت الحكومة الهندية بتخفيض توقعاتها لمستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي من نسبة 9% على أساس سنوي إلى نسبة 6.9% على أساس سنوي، مما يعني أن الحكومة تتوقع تسجيل نمو بنسبة 6.8% على أساس سنوي في الربع الأخير من السنة المالية 2011 ـ 2012. ويعود سبب هذا التباطؤ الأخير إلى الفجوة الكبيرة التي حدثت في الميزان التجاري الهندي نتيجة لتباطؤ الصادرات وزيادة الواردات. وكانت الأسباب الرئيسية المؤدية لذلك هي: 1 ـ ضعف العملة الهندية، وما صاحبه من 2 ـ ارتفاع في أسعار الوقود، بالإضافة إلى 3 ـ ضعف الطلب العالمي، فقد سبب ضعف قيمة الروبية الهندية ارتفاعا في قيمة الواردات الهندية حيث أصبحت البضائع المستوردة أكثر كلفة على الشركات الهندية. وبما أن الهند تستورد 80% من الوقود الذي تحتاج إليه، فقد ضخم ارتفاع أسعار الطاقة من تأثير انخفاض العملة على القيمة الكلية للواردات، وزادت فجوة الميزان التجاري بضعف الطلب الخارجي الذي أدى بدوره إلى انخفاض الصادرات الهندية. ومحليا، أثرت أسعار الفائدة العالية على الاستثمارات، والتي لاتزال تتقلص، تاركة أثرها على النمو الصناعي، إلا أن الاستهلاك الخاص شهد ارتفاعا، بالرغم من أنه لا يتأثر بصورة كبيرة بارتفاع أسعار الفائدة. وقال التقرير ان الاستثمار كان هو محرك النمو الهندي الأكبر حجما منذ 2003، وبالنظر إلى حجم التطوير في البنية التحتية الذي تحتاجه الهند، يعتبر الاستثمار بغاية الأهمية، كما يلعب الاستهلاك الخاص دورا مهما في دولة مثل الهند التي تعتمد على قطاع الخدمات مما يجعلها تعتمد على اقتصادها المحلي أكثر من غيرها من دول آسيا. وقد عانت الهند من معدل التضخم المرتفع في 2011، مما خفض من الدخل الذي يقوم القطاع الخاص بإنفاقه.إلا أن العام 2012 يمكن أن يكون عاما جيدا للهند إذا قامت بإدارة معدل التضخم، وإن اعتدلت الأسعار قبل الوقت المتوقع، سيستفيد البنك المركزي الهندي من مجال أكبر لتخفيف سياسته النقدية، عن طريق خفض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك (كما حدث الشهر الماضي)، و/أو خفض سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء، والتي هي أداة أكثر فعالية. وقد بدأ التضخم بالانخفاض فعلا إلى أن وصل إلى أقل مستوياته منذ أكثر من سنتين، وخصوصا على صعيد المواد الغذائية، بالإضافة إلى معدل التضخم الأساسي. ومع هذا، لايزال الوقت مبكرا لغض النظر عن مشكلة التضخم البعيدة المدى، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية مجددا بعد فترة الانخفاض الذي مرت به، كما من المتوقع أن تبقى أسعار الطاقة عالية بسبب ضعف الروبية الهندية وارتفاع أسعار النفط، التي زادت بدورها 15% هذا العام فقط.