«الأشغال» توقّع 176 عقداً بتكلفة 3.2 مليارات دينار العام الحالي

الأذينة: دفع الرسوم وتقديم مستندات التأهيل إلكترونياً القطان: قطاع الطرق احتل المركز الأول في نسبة توقيع العقود والاتفاقيات حيث بلغت 67% بقيمة 269 مليون دينارفرج ناصر أقام قطاع الرقابة والتدقيق بوزارة الأشغال مؤتمرا صحافيا وذلك لعرض منجزات الإدارات التابعة له لعام 2011. وأشار الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق بوزارة الأشغال م.طلال الأذينة الى ان الخطة المستقبلية لقطاع الرقابة والتدقيق تتمثل في دراسة توحيد نماذج مستند الأصول والشروط الخاصة للعقود على مستوى الدولة في ظل اعتماد الشروط العامة وبحث أنواع جديدة من العقود لحل المشاكل، وكذلك توحيد مستندات الشروط الخاصة بالإضافة الى العمل على ربط نظام تأهيل المقاولين ضمن النظام الالكتروني للوزارة على شبكة الانترنت بحيث يكون دفع رسوم التأهيل وتقديم مستندات التأهيل الكترونيا. وقال م.الاذينة ان اجمالي العقود والاتفاقيات الموقعة من اول يناير حتى نهاية ديسمبر من العام 2011 بلغ 81 عقدا بقيمة اجمالية بلغت ما يقرب من 480 مليون دينار، لافتا الى ان العقود المتوقع توقيعها في العام الحالي تبلغ 176 عقدا بقيمة تصل الى ما يقارب ثلاثة مليارات و288 مليون دينار. وأعلن م.الاذينة ان الوزارة بصدد طرح ثلاثة مستشفيات جديدة منتصف أبريل المقبل، مبينا ان «الأشغال» ستطرح مشروع مستشفى الرازي والأطفال وابن سينا. بدورها رئيس قسم تأهيل المقاولين والاستشاريين م.بيبي مشهدي اكدت أن الادارة لديها قاعدة بيانات كاملة عن الشركات والمؤسسات المصنفة لدى لجنة المناقصات المركزية والشركات المخصصة التي تتعامل مع الوزارة حيث تحتوي على 1071 شركة ومؤسسة يتم تحديث البيانات، سنويا، لافتة الى ان العام 2011تم خلاله تسليم CD لـ 136 مقاولا. وقالت م.مشهدي توجد قاعدة بيانات أيضا عن المكاتب الاستشارية التي تتعامل مع الوزارة وتحتوي على البيانات لـ 296 مكتبا استشاريا، حيث استوفي 26 مكتبا استشاريا جميع البيانات المطلوبة. وبينت م.مشهدي أنه تم ايداع مبلغ 25 الفا و200 دينار من تاريخ 25/4/2011 حتى تاريخه بخزينة الوزارة كرسوم من الشركات التي ترغب في تقديم بياناتها للوزارة او تحديثها كما تم ايداع مبلغ 1350 دينارا في خزينة الوزارة نظير رسوم تحديث بيانات المكاتب الاستشارية بالوزارة، حيث تم البدء بتحصيل مبلغ 50 دينارا لأول مرة من تاريخ 4/4/2011 حتى تاريخه. من جانبه، قال مدير إدارة محاسبة العقود م.وليد الغانم ان الإدارة تم تفعيلها منذ عام 2004 بهدف تطوير رقابة الأداء وتحسينها داخل منظومة العمل لتحقيق الخطط التنموية للدولة ومحاربة الفساد. وأضاف أن الإدارة استطاعت أن تحقق فرقا ماليا من خلال دراسة الأوامر التغييرية وأوامر التمديد المعروضة على الادارة حيث تم اصدار 40 أمرا تغييريا قام بتحريك وفر مالي يقارب 1.5 مليون دينار خلال عام 2011، وتمت دراسة 33 مطالبة ورفضها بمبلغ مالي يقارب 44 مليون دينار، وتمت تسوية 18 مطالبة نتج عنها وفر مالي 7.7 ملايين دينار، فضلا عن قيام الإدارة بالتدقيق على 83 شهادة دفع خلال عام 2011، مشيرا الى ان الادارة تسعى الى ادخال نظام الايزو الى مختلف اقسامها. وقال الغانم ان ادارة محاسبة العقود في الرؤية المستقبلية تسعى الى تطوير أدوات الرقابة الداخلية وفعاليتها لدعم حماية المال العام والحد من الهدر العام وادارة ومتابعة عقود المشاريع باستخدام برنامج الكتروني يربط بين الوزارة والمواقع بشكل متكامل وموحد لجميع المراسلات والبيانات ونماذج الاجراءات وعدم استخدام الأسلوب الورقي بالإضافة الى العمل على رفع مستوى الأداء الفني والإداري للعاملين بالإدارة وتنمية المهارات لديهم. من ناحيتها، قالت رئيسة قسم العقود م.زينب النعمة ان القسم يقوم بإعداد مستند أصول وشروط المناقصات لقطاع الهندسة الانشائية وهندسة الصيانة ومراجعة المستندات الفنية للمناقصة من الناحية التعاقدية وكذلك طرح المناقصات وتقييمها فنيا وماليا بالإضافة الى مخاطبة الجهات الرقابية ورفع العقد للتوقيع. وقالت رئيسة قسم العقود والاتفاقيات م.زهور القطان ان الاحصائيات تؤكد انه خلال العام 2011 احتل قطاع هندسة الطرق المركز الأول في نسبة توقيع العقود والاتفاقيات حيث بلغت 67% بقيمة 269 مليون دينار كما احتل قطاع الهندسة الصحية المركز الثاني بنسبة 12% بمبلغ 48.628 مليون دينار كما احتل قطاع المشاريع الانشائية المركز الثالث بنسبة 10% بمبلغ اجمالي قدره 41.362 مليون دينار. وأوضحت م.القطان ان الاحصائيات الخاصة بالعقود والاتفاقيات الموقعة خلال السنوات الخمس الماضية تؤكد ان قيمة العقود التي تم توثيقها خلال العام 2011 بلغت 403.111 ملايين دينار، في حين بلغت قيمة الاتفاقيات خلال العام نفسه 23.574 مليون دينار.