المدن الطبية .. مداولة أولى

مجلس الأمة يرفض مواد الخطة الثانية وأرجأ إقرارها في المداولة الأولى للجلسة المقبلة المجلس يرجئ طلباً بتكليف لجنة التعليم بالتحقيق في أسباب تأخر إنشاء جامعة الشدادية وتشكيل لجنة تحقيق في التعيين في المناصب القيادية في البترول وشركات النفط لمدة أسبوعين البرغش: مليون مواطن ومقيم يراجعون مستشفى العدان.. فأين أموال الميزانية؟! العميري: ليس من المعقول أن تكلفة مدينة طبية حديثة متكاملة 100 مليون دينار فقط عاشور: مناقشة تقرير المدينة الطبية من دون رأي الحكومة كأنه حوار الطرشان المطر: نريد إثبات جديتنا للشعب الكويتي بأن عجلة التنمية دارت السلطان: المدينة الطبية فكرة مميزة لكنها بحاجة إلى تطوير ودراسة لرأس المال الغانم: الـ 100 مليون لا يمكن أن تبني مدينة طبية متكاملة فلابد من دراسة جدوى اقتصادية العمير: هيمنة القطاع الخاص تعطي انطباعاً بأن مشروع المدينة سيكون خاصاً ذا ربحية الطريجي: إقرار التأمين الصحي للمواطنين ضروري قبل إنشاء المدينة الطبية الفضل: قانون إنشاء المدينة الطبية مهلهل ومبني على حسن النوايا الصقر: قانون المدينة لم يدرس دراسة كافية ويجب وضع دراسة جدوى الوعلان: إلغاء قرار العلاج بالخارج من قبل وزير الدفاع طعن في رئيس الحكومة الكندري: المدينة لن تكون مجانية والمواطن سيتكبد تكاليف العلاج كتب: سامح عبدالحفيظ وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية امس على اقتراح بقانون بشأن انشاء مدينة طبية وذلك في مداولته الاولى. وتنص المادة الاولى من الاقتراح على ان «تؤسس الحكومة شركة مساهمة عامة يكون غرضها انشاء مدينة طبية متكاملة تتولى تقديم الخدمات الصحية التخصصية المتميزة برأس مال وقدره 100 مليون دينار كويتي وتخصص 40% من اسهمها للقطاع الخاص و10% للهيئة العامة للاستثمار». وتتضمن هذه المادة ايضا ان تخصص 50% من اسهم الشركة كمنحة لجميع المواطنين، ووافق المجلس على طلب الحكومة تأجيل مناقشة تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية بالتحقيق في اسباب تأخير الانتهاء من جامعة الشدادية لمدة اسبوعين. كما وافق المجلس على طلب مماثل للحكومة بتأجيل طلب نيابي بالتحقيق في تعيينات القياديين في القطاع النفطي بينما رفض المجلس نص مواد مشروع قانون اصدار الخطة السنوية 2011/2012 بغالبية اعضائه بعد ان طلبت الحكومة تقديم مشروع قانون الخطة لمناقشته بصفة الاستعجال. ولم يتسن للمجلس التصويت على مشروع القانون لاضطرار رئيس مجلس الامة الى رفع الجلسة بسبب عدم اكتمال وفقدان النصاب داخل قاعة عبدالله السالم. وفيما يلي التفاصيل. افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية الساعة 9.30 بعد أن كان قد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار. ٭ أحمد السعدون: تستكمل الجلسة. ٭ وتلا الأمين العام طلبا بتكليف لجنة التعليم بالتحقيق في أسباب تأخر إنشاء جامعة الشدادية. ٭ نايف الحجرف وزير التربية: نطالب بتأجيل الطلب لمدة أسبوعين لحين الاطلاع على الطلب. (موافقة) وتلا الأمين العام اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق في تعيين موظفي شركة البترول الكويتية في المناصب القيادية في البترول وشركات النفط. ٭ شعيب المويزري وزير الإسكان: أتمنى الموافقة على التأجيل لمدة أسبوعين. (موافقة). الاقتراح بقانون بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في القطاع الخاص. ٭ فيصل المسلم: نحن تقدمنا بست أولويات منها هذا القانون أرجو تلاوة الطلب كاملا. مرزوق الغانم: هناك 4 قوانين من الطلب والأولويات لم يتم الانتهاء منها ولم تصل الى اللجنة. ٭ فاضل صفر وزير الأشغال: أرجو مناقشة خطة التنمية للسنة المالية 2011/ 2012. وتلا الأمين العام اقتراحا بتقديم قوانين مدينة طبية، وحماية المنافسة، وانشاء صندوق لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، وأكاديمية جابر للعلوم التطبيقية، واصدار الخطة السنوية. وافق المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من هذه القوانين. ٭ فيصل المسلم: نحن تعمدنا ان تكون الخطة آخر القائمة وارجو الالتزام بذلك لأن هناك قوانين أهم منها ويجب إقرارها كمداولة أولى. (موافقة عامة) على الطلب. 1 – القانون الأول: إنشاء مدينة طبية ٭ وليد الطبطبائي: أرجو ان يتكلم عدد من النواب 3 أو 4 لكل قانون. ٭ محمد الكندري (مقرر اللجنة الصحية): يتلو التقرير. ٭ عبدالله البرغش: هناك ترد في الأوضاع الصحية في البلد، نثني على مشروع القانون وارجو الاستعجال في إقراره، وأصبحت القضية الصحية عبئا على كل المجالس وكذلك على المواطن الكويتي، والمواطن يطلب العون من الوزير أو النائب حتى يأخذ حقه، ومعالجات المرضى تقف حتى لو كان المريض في خارج البلاد حتى يذهب أهله للنائب وبذلك يكون المواطن المريض ذليلا، المواطنون يعانون من العلاج بالخارج، وعندما يذهب للخارج، لم يذهب للسياحة، هذه القضية لا يمكن ان نتنازل عنها ولا يمكن ان تكون ورقة سياسية بيننا وبين الحكومة وقرار وزير الدفاع مرفوض ولابد من الرجوع عنه، مستشفى العدان مليون مواطن ومقيم يراجعون فيه، أين تذهب الميزانية البالغة مليارات؟! ٭ عبداللطيف العميري: المقترح به عيوب كثيرة ووضع على استعجال، وجميع استبيانات لاهتمام المواطن الكويتي تبين ان القضية الصحية مهمة، والمشروع معيب، وبه ثغرات ومنها ان تكلفته 100 مليون دينار وهذا غير معقول وتكلفة بسيطة جدا فلا يعقل ان الـ 100 تقيم مدينة صحية متكاملة بأجهزتها الحديثة وهل هي المدينة مجانية أم ستكون لقطاع خاص ويدفع المواطن مبالغ مقابل العلاج، والقانون لم يشر الى طبيعة المدينة هل هي حكومية أم مجرد توفير خدمات من القطاع الخاص، وكذلك نحن نعتمد على الحكومة كثيرا ولديها مشاريع لم تنجزها مثل المدينة الجامعية واستاد جابر ومستشفى جابر، فهذه مشكلة كبيرة ان نعتمد على الحكومة فهذه «لغة سكسويل» لا نريد قانونا يصدر من المجلس ثم يقف ولا ينفذ على أرض الواقع وأتمنى إعادته الى اللجنة لمزيد من الدراسة لا نريد الضحك على المواطن الكويتي. ٭ صالح عاشور: عندي تحفظ بأنه يفترض ألا تتم مناقشة هذا المقترح، فهذا التقرير لا يتضمن رأي الحكومة حيث اننا نريد معرفة رأيها فهذا «حوار الطرشان» ولا وزير الصحة موجود وحتى وزير المالية لا يدري عن تكلفته أو ميزانيته، ولأجل وقت المجلس يجب ان يسحب التقرير ويعود الى اللجنة، اذا كانت الخدمات الصحية متردية فبهذا التقرير نحن نضحك على المواطن، نريد معرفة المدينة الطبية على حقيقتها وطبيعتها وتكلفتها وهل يتعارض مع وجهة نظر الحكومة خاصة ان لديها قوانين مثل التأمين الصحي والضمان الصحي ومستشفيات الخطة. التقرير لا به رأي حكومي ولا خطة ولا وجهة نظر فأرجو إعادته الى اللجنة. ٭ محمد الكندري (المقرر): استدعينا وزارة الصحة وتداولنا المناقشة الواضحة حول هذا القانون. والـ 100 مليون هي لإنشاء الشركة المساهمة وليس لباقي الخدمات. ٭ صالح عاشور: ما رأي الحكومة؟! لم يسجل رأي الحكومة في التقرير لابد من ان يفصل رأي الحكومة ويفصل كل نقطة ومادة في التقرير. ٭ حمد المطر: هذا الاقتراح ينتظره الشعب الكويتي، واذا انتظرنا الحكومة فلا طبنا ولا غدا الشر، الصحة هي أهم محور في التنمية، الاقتراح يحتاج الى تعديل وتطوير، نحن نريد إثبات جديتنا للشعب الكويتي، نثبت للشعب ان عجلة التنمية بدأت في الدوران، أتمنى إقراره في مداولته الأولى وعندما يقر في الثانية أتمنى من الحكومة تنفيذه، وضبط الجودة يكمن في الهيئة العامة للصحة. ٭ خالد السلطان: الفكرة المقدمة مميزة، ونحن بحاجة الى مدن طبية وتركيبة المشروع لن تكون عملية، فالصحة لا تترك للأرباح والقطاع الخاص، جميع المشروعات التي نجحت هي مشروعات وقفية وليست ربحية، وطريقة تركيبة المدينة الطبية فإذا أدخلنا القطاع الخاص والمواطنين فلندخله في ادارة المشروع ونسمح للجهات أو المؤسسات العالمية بأن تبني خدمات صحية وقفية وهذه الفكرة بحاجة الى تطوير، وتكون هناك دراسة فنية لدراسة رأس المال والتركيبة الفنية لهذا المشروع، وبحاجة الى مؤسسات وقضية مدعومة من الحكومة يكون لها دور في قيادة تقنية الطب، وأفضّل أن نعيد التقرير للجنة، وفكرة الموضوع مميزة، لكنها تحتاج الى تطوير والى تركيبة مالية وتركيبة إدارية. ٭ مرزوق الغانم: الفكرة نبيلة، لأن الوضع في الكويت الصحي أسوأ شيء، ولكن لا يجوز تقديم اقتراح بقانون ونحدد رأسماله دون دراسة جدواه، والتكاليف المرتبطة يجب أن تكون موضوعة وفق دراسة جدوى، والـ 100 مليون لا يمكن أن تبني مدينة طبية متكاملة، مثل بنك وربة الذين أعطيناهم أرباحا، لكن البنك خسر وبدلا من أن يربح المواطنون خسروا، ومطلوب منهم أن يدفعوا أموالا، كل ذلك لماذا؟ لأنه لم تكن هناك دراسات جدوى، فلابد أن نستفيد من أخطائنا، ولماذا نقص القطاع الخاص الذي يساهم في الكثير من المشاريع الصحية التي تقوم على التبرعات، أرجو أن يعود الاقتراح بقانون الى اللجنة لاستكمال دراستها حتى لا يعود بالضرر على المواطن. وتلا الأمين العام اقتراحا بتحديد 6 نواب للحديث عن كل قانون، ولكل متحدث 5 دقائق، ولا يتكرر المتحدثون في كل قانون. ٭ نبيل الفضل: القانون مهلهل مبني على حسن النوايا. ٭ عدنان عبدالصمد: الاقتراح جيد، لكن هناك سرعة في إدراج هذه القوانين، الحكومة ما تدري شنو القانون توافق أم لا توافق، وكأعضاء لسنا مستعدين لمناقشة 4 قوانين أو 5، هناك لغط. ٭ مرزوق الغانم: أتمنى أن يتحدث 10 نواب. محمد الصقر: واضح أن القانون لم يدرس دراسة كافية، وأقترح أن يعود للجنة وتستدعى الحكومة وتوضع دراسة جدوى اقتصادية، أرجو أن يقال الاسم بالكامل حتى يسجل في المضبطة. ٭ حسين القلاف: هل الهدف إقرار القانون شكليا أم المنفعة ومن تكلم من النواب أعترض على القانون، وهذا مو إنصاف. هل يوافق المجلس على تعديل الأخ مرزوق بأن يكون المتحدثون 10 بدلا من 6. موافقة عامة. ٭ عبدالله الطريجي: التقرير يحتاج الكثير من الدراسة، والمفترض أن يكون هناك تأمين صحي على المواطنين لمعالجة المشكلة الصحية، ويجب أن تكون الحكومة واضحة في وجهة نظرها، والمفروض أن يعود الى اللجنة. ٭ علي العمير: أي قانون يخدم الصحة لا يمكن أن نقف في وجهه، الرعاية الصحية بحاجة الى تطوير لتخفيف آلام المرض، أول شيء عدم وضوح الفكرة الـ 100 مليون لإنشاء الشركة، وماذا عن المدينة؟ وهيمنة القطاع الخاص يعطي انطباعا بأن المشروع (المدينة) سيكون خاصا. فهل هذا مستشفى حكومي أم مستشفى خاص؟ هذا المستشفى قد يعود وبالا على المواطنين. وتخصيص الدولة للأرض هل وفق الـ B.O.T أم إيجار، أم تمليك، أم ماذا، معنى ذلك أن هناك رسوما سيتحملها المواطن، ومن الذي سيحددها! القانون يعطي القطاع الخاص فرصة ثمينة من أرض وغيرها. أرجو أن يعود التقرير الى اللجنة لمزيد من الدراسة. ٭ محمد الكندري: نقدر ملاحظات النواب، ولكن بالإمكان دراسة هذه الملاحظات في المداولة الثانية، والمشروع في شكله نبيل وراق، ولكن هل المدينة مبنى واحد يخدم جميع التخصصات؟ المستشفى سيكون خاصا يهدف الى الربحية 40% للقطاع الخاص و10% لهيئة الاستثمار و50% للمواطنين والخدمة لن تكون مجانية، وستكون تكملة عدد للمستشفيات الخاصة الموجودة حاليا، والمواطن سيتكبد تكاليف العلاج، والنسب الموجودة تقول إن القطاع الخاص سيمتلك القرار داخل الإدارة، وهناك تخوف من أن تقوم هذه الشركات التي لها القرار بإبرام عقود التنفيذ والإنشاء والإدارة على مصلحتها، ويأتي ذلك على المصلحة العامة وعلى حساب الخدمة الطبية. ٭ مبارك الوعلان: كل المآسي موجودة في القطاع الصحي، والأداء الحكومي سيئ ناهيك عن الفساد المالي والإداري، هناك مأساة كبيرة في العلاج بالخارج، ويوزع من أجل ولاءات سياسية، هناك دول قريبة منا متطورة صحيا ونحن الذين نحول لها أموالا. هذا المشروع جدير وفي المداولة الثانية نستطيع أن نعدلها، وهو نواة مشروع لمدينة طبية بجميع التخصصات، لكن نحن بحاجة الى كل الآراء. إلغاء قرار العلاج بالخارج من وزير الدفاع يعتبر طعنا في رئيس الحكومة. ٭ علي العمير: لسنا ضد خدمة المواطن، وهذا المشروع لا يمثل مستشفى حكوميا. ٭ عادل الدمخي: أقترح إقراره في المداولة الأولى وكل الآراء المطروحة تؤخذ في المداولة الثانية. ٭ السعدون: هل يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ، الحضور 38، الموافقة 22. ووافق المجلس على المداولة الأولى للاقتراح بقانون في شأن إنشاء مدينة طبية، وكانت النتيجة: موافقة 27، عدم موافقة 10، امتناع 3، الحضور 40، موافقة على الاقتراح بقانون. ٭ فاضل صفر: أرجو الانتهاء من التقرير الثالث عشر الخاص بالخطة السنوية. ٭ أحمد السعدون: طلب الحكومة متفق مع قانون الخطة، سأصوت. ٭ فيصل المسلم: نرفض تقديم الخطة والجلسة ممتدة لحين تقديم القوانين وإقرارها. ٭ فاضل صفر: أيدينا ممدودة وسنتعاون لإقرار كل القوانين، ولكن قانون الخطة موضوع بصفة الاستعجال. ٭ السعدون: طلب الحكومة متفق تماما، ولابد من التصويت. (موافقة عامة). الخطة السنوية 2011/2012 (للسنة الثانية) ٭ عمار العجمي: من باب أولى تقارير متابعة ربع سنوية، ومن باب أولى تقديم رؤية الحكومة حول آلية تمويل خطة التنمية، الشعب الكويتي يتطلع الى مجلسنا بأن نخرج البلد الى رحاب التنمية، وهو يشعر بخوف من فشلنا في ذلك، فمتى ستتحقق التنمية، ويجب أن نمد يد التعاون للجميع. ٭ أسامة الشاهين: نؤكد أن خطة التنمية وضعها مزر، فتناقش سنة منصرمة والتقرير لا يوزع حتى الآن وأشيد بتقارير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وأعرب عن احترامي لاجتهاد مكتب المجلس في عدم الموافقة على تشكيل لجنة التنمية العامة، وسأتقدم بتعديل على قانون اللائحة الداخلية، ومن المؤسف أن نناقش هذه الخطة مع الآلية المتخلفة الموجودة. ٭ محمد الهطلاني: هذه فرصة لتقييم أداء الحكومة في تنفيذ الخطة فالحكومة في كل اجتماعاتها لا تراعي قوانين الخطة وبنودها بدليل تقارير المتابعة، وهذه الخطة تحتوي على العديد من المغالطات، وضعف في متابعة الكلفة والجدوى الاقتصادية للمشروعات والتي أدت الى العديد من الخطوات السلبية، ويجب ان تتخذ موقفا تجاه الأوامر التغييرية التي تزيد من مبلغ الخطة، ويجب ان ندقق في مناقشة هذه الخطة، وكذلك للأسف ان الحكومة لم تكن لديها رؤية واضحة نحو آلية التمويل، والخطة تجميع لخطة 2010/ 2011 السابقة وتدعونا اليوم الى الموافقة عليها، والخطة تشير الى دور القطاع الخاص والحكومة لم تكن لديها روية في اشراك القطاع الخاص. ٭ رياض العدساني: موضوع الخطة هو موضوع إرادة، وقبل الدستور الكويتي تم بناء مستشفى الصباح والخطوط الجوية والبنوك وسرنا على ذلك حتى 1981 وأول خطة في الكويت عام 1986 ولم يتنفذ شيء على أرض الواقع وفي 92 وصل النفط الى 8 دولارات للبرميل وكانت الميزانية 14 مليارا وسرنا حتى عام 2008 حتى أقرت خطة التنمية بمبلغ هائل 37 مليارا نصفها للقطاع الخاص ويفترض ان تطبق على أرض الواقع. أين الاصلاح في ظل الفساد المتفشي في كل قطاعات الدولة؟ وأول تنمية هي تنمية البشر، اليوم النفط 120 دولارا وكلما زاد التوتر في المنطقة يزيد السعر وعليه فإننا ليس عندنا خطة صحيحة. ٭ مرزوق الغانم (رئيس اللجنة المالية): نحن نصحح اجراء حكومة سابقة ومجلس ماض والنقاش يجب ان يكون على الخطة السنوية الثالثة والخطة الثانية تسير دون غطاء تشريعي. ٭ محمد الدلال: لا نستطيع ان نلوم الحكومة فهي جديدة، ولكن ليس لديها خطوات تدل على قدرتها على ادارة الخطة هل المسألة متعلقة بمجلس الوزراء أم القطاع الحكومي وأجهزته المترهلة؟ هناك مقترح بقانون بشأن التعيين في المناصب القيادية، فمهما وضع من خطط تتعلق بتحقيق طموحات الناس فلن تتحقق إلا بمثل هذه القوانين، واذا استمرينا في نفس التوجه فلا طبنا ولا غدا الشر وسيكون نقاشنا شكليات تشريعية ومن المهم ان تأتي الحكومة بكيفية والية التنفيذ وعلى رأسها المناصب القيادية والتعيين فيها. ٭ علي الراشد: خطة التنمية كانت خطة طموحة جدا ووضعت فيها أحلام أهل الكويت ولكن في الواقع تبين انه لا يمكن تطبيقها بشكل كامل لأن القوانين الموجودة لا تتيح تنفيذها، وتم النقاش في الحكومة السابقة حول كيفية الخروج بشكل واضح وشفاف مع الشعب وقدمت اقتراحا بتعديلها لكي تتماشى مع الواقع لأنه لا يمكن تطبيق 50% منها وأتمنى تعديل الخطة لأنه لا يمكن تعديل الخطة بشكلها الحالي حتى تتعاطى مع الواقع، دعونا نبدأ بالشكل الصحيح، القوانين الموجودة لا تساعد مثل قوانين الـ B.O.T، يا دكتور فاضل صفر أعد النظر في الخطة قدموا لنا شيئا ليتناسب مع الواقع. ٭ عدنان عبدالصمد: اذا كنا واقعيين وعمليين فلا يوجد خطة في الكويت وهذا كلام مأخوذ خيره، فخطة خماسية تحول الى رباعية، هذا لا يمكن ان يحدث، نريد ثقافة التخطيط ان تعم في هذا البلد ووضع القطار على السكة وفي الميزانية السابقة الجهات الحكومية كانت لا تدري شيئا عن الخطة، وكل وزير يقول عن نسب إنجاز، أي إنجازات؟ يفترض على الأقل ان تتطابق أرقام الميزانية مع الفترة الباقية من الخطة، ولابد ان نفكر في الخطة الجديدة من الآن إذا كنا جادين. فكيف ندرس خطة ذهب منها 3 أو 4 سنوات؟! نأمل من الحكومة بداية لما بعد هذه الخطة ان تكون خطة عملية واقعية، ويفترض التركيز على الباب الرابع الخاص بالمشاريع. ٭ أسامة المناور: أبجديات الخطة غير مطبقة، فأين انشاء الشركات المساهمة التي ستنفذ المشاري؟ وانجاز المشاريع التحتية لم تنفذ مثل جسر جابر أو هيكل المطار، يفترض ان تقدم الحكومة 17 قانونا لتنفيذ مشاريع الخطة، مثل الصكوك الحكومية، والمشاريع الصغيرة، والطيران المدني والنشاط التأميني، ففكرة التنمية لم يقدم منها أي شيء، هناك 14 ألف عاطل عن العمل خلال السنة السابقة، لو كان المجلس الماضي رفض الخطة لكان اتهم الشعب النواب بتأخير التنمية ولنتحمل مسؤولية ذلك كنواب فهذه الخطة مرفوضة الى ان تقدم الحكومة ما نقنع به الشعب الكويتي. ٭ عادل الدمخي: جهازنا الإداري مترهل أصابته الشيخوخة، لم يستطع إنشاء مستشفى أو ستاد، كويتنا صارت كويت الماضي، لا يمكن أن نقوم بهذه الخطة لماذا؟ هناك دول تجاوزتنا بكثير، فلماذا لا نستطيع؟ لماذا نحاسب على إخفاق مجالس وحكومات سابقة أفسدت البلد، ولا يمكن أن تحقق التنمية، مع فاسدين، أفضل شيء هو استثمار البشر، الحكومة اذا كانت صالحة لا يمكن أن توزع أموال الشعب على رشاوى وهدايا، يجب أن يعاد النظر في الجهاز الاداري في الدولة، ويجب أن يكون هناك نهج جديد في القيادة. ٭ حمد المطر: لا توجد في الخطة سياسة نفطية، ولا نملك بعده إلا التنمية البشرية وحتى هذه لم تذكر في الخطة، الخطة شيء مضحك، فماذا تعني Technology Park (تكنولوجي بارك) بمبلغ 300 ألف دولار، فما معنى هذا المشروع الحكومي إذا لم تضع شيئا بأرقام واضحة، فهذا مضحك، الحكومة تأتي بخطة واضحة وإلا الاستجواب سيكون مستحقا. ٭ فاضل صفر: أشكر ملاحظات الاخوان، وأتفق مع ملاحظات النواب ووجهات النظر مستحقة، لأول مرة تتفق السلطتان على خطة وتصدر بقانون وتحتوي على أرقام وآجال محددة، وأساسها أربع سنوات، ورأينا أن الحكومة تقدم خطة كل سنة لتغطي كل مرحلة وتمت الموافقة عليها، وفي 7/2/2011 رفعناها الى المجلس وفي 8/2 تمت إحالته الى المالية ورفعت التقرير، لكن لم ننظر فيه، والخطة لها أربعة متطلبات، الأول فني، والثاني بشري وثالث متطلبات مؤسسية ومتطلبات تشريعية، وهناك إنجاز عال في المتطلبات التشريعية. وآلية التمويل كانت فكرة وأحيلت الى اللجان، وكان هناك اختلاف، ولكن الآن واضحة عن طريق الميزانية، والقطاع الخاص هو المحرك الرئيسي ويقوم بمشاريع حيوية ورئيسية بالطريقة التقليدية. ونحاول تنفيذ ما هو موجود في الخطة. وفي الخطة المقبلة من 2014 الى 2019 سيكون لنا رؤية خاصة مختلفة وتم الاستئناس بآراء خبراء وسنرفعها لكم قريبا، وينبغي أن تكون مشاريع الخطة لها قيمة مضافة تراعي البيئة ولها مكون رئيسي في التنمية المستدامة، وهناك دراسات ليست كتنفيذ المشاريع مثل حديقة التكنولوجيا، وتكون تكلفتها بسيطة. وهناك بعض الغموض في المصطلحات الموجودة في الخطة، والدراسات البيئية كلها معتمدة من العلماء في جامعة الكويت. ٭ حمد المطر: 7 أسئلة برلمانية وجهتها للوزراء تفوق الأسماء ورد الحكومة كان «نعتذر لسبب حكم المحكمة الدستورية». ووافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ. ٭ التصويت على المادة الأولى من المشروع، موافقة 7، عدم موافقة، حضور 35. (عدم موافقة على المادة الأولى). ٭ التصويت على المادة الثانية، موافقة 7، عدم موافقة، حضور 36. (عدم موافقة على المادة الثانية). ٭ التصويت على المادة الثالثة، موافقة 7، عدم موافقة، حضور 36. (عدم موافقة على المادة الثالثة). ٭ التصويت على المادة الرابعة، موافقة 8، عدم موافقة، حضور 37. (عدم موافقة على المادة الرابعة). ٭ التصويت على المادة الخامسة، موافقة 8، الحضور 37. (عدم موافقة). ٭ التصويت على المادة السادسة، موافقة 9، عدم موافقة، الحضور 38. (عدم موافقة). ٭ التصويت على المادة السابعة، موافقة 9، عدم موافقة، الحضور 38. (عدم موافقة). ٭ التصويت على المادة الثامنة، موافقة 10، عدم موافقة، الحضور 37. (عدم موافقة). ٭ التصويت على المادة التاسعة، موافقة 10، عدم موافقة، الحضور 37. (عدم موافقة). ورفع الرئيس السعدون الجلسة للصلاة لمدة نصف ساعة، وكانت الساعة تشير الى الـ 12 ظهرا. ٭ أحمد السعدون: نتيجة لعدم اكتمال النصاب ترفع الجلسة ليوم 27 مارس وكانت الساعة 12.40.