ارتفاع قيمة حزمة إنقاذ اليونان الثانية إلى 172.6 مليار يورو

    أظهرت وثائق حكومية أمس أن الحجم الفعلي لأحدث حزمة إنقاذ لليونان بلغ 172.6 مليار يورو (225.7 مليار دولار) بزيادة بلغت حوالي 43 مليارا عما كان معتقدا من قبل. وحتى الآن، يتحدث مسؤولو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عن حزمة إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو. لكن العديد من وسائل الإعلام قامت بحساب المبالغ في الأيام القليلة الماضية ووجدت أن المساعدة المقدمة لأثينا ستكون أكبر فعلا. وأصدر صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي ـ صندوق إنقاذ منطقة اليورو ـ أمس جدولا يشير إلى أن 24.4 مليار يورو من حزمة الإنقاذ الأولى ستضاف إلى إجمالي المبلغ لتغطي احتياجات اليونان حتى نهاية عام 2014. وبعد ذلك الموعد، يخطط صندوق النقد لإقراض مبلغ إضافي بقيمة 8.2 مليارات يورو ليصل إجمالي حزمة المساعدة لليونان إلى 172.6 مليار يورو. كان صندوق النقد ومقره واشنطن أكد أول من أمس أنه سيساهم بمبلغ قيمته 28 مليار يورو في حزمة الإنقاذ الثانية. من بين إجمالي المبلغ، تم صرف 35.5 مليار يورو بالفعل في شكل سندات من صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي لدائني اليونان من القطاع الخاص كمكافأة لهم على مشاركتهم في عملية إسقاط ديون بقيمة بلغت حوالي 105 مليارات يورو. علاوة على ذلك، قال صندوق منطقة اليورو إنه سيتم منح الحكومة اليونانية 48 مليار يورو هذا العام لإعادة هيكلة بنوكها مع توفير مبلغ أولي بقيمة 25 مليار يورو على الفور. قال صندوق منطقة اليورو إنه منح سندات بقيمة 35 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي لرفع المركز الائتماني للبنوك اليونانية الخاصة والسماح لها بمواصلة الحصول على قروض ميسرة من البنك. لكن من المتوقع أن تكون المساعدة مؤقتة وغير متضمنة في مبلغ 172.6 مليار يورو. أضاف الصندوق أنه «ستتم إعادة السندات بعد انتهاء «العجز الانتقائي» لليونان والمتوقع أن تتم في الشهر القادم». قال مدير الصندوق كلاوس ريجلينج إن الصندوق لايزال لديه 248 مليار يورو احتياطي وهو صافي التزاماته التمويلية لليونان ودولتين أخريين تم إنقاذهما وهما ايرلندا والبرتغال. ويؤكد ذلك التوقعات بأن دمج صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي مع آلية الاستقرار الأوروبي ـ التي ستخلفه وحجمها 500 مليون يورو والمقرر انطلاقها في يوليو ـ سيزود منطقة اليورو بشبكة أمان تبلغ قيمتها أقل قليلا من 750 مليار يورو.