«الوطني»: أداء متقلب للدولار واليورو والاسترليني

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي حول اسواق النقد العالمية، ان الدولار الأميركي حقق ارتفاعا مع بداية الاسبوع على اثر التصريحات الايجابية نسبيا الصادرة عن البنك الفيدرالي بالإضافة إلى التحسن الحاصل في عدد من القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأميركية. واشار «الوطني» الى أن هذا التحسن الذي يعود في المقام الاول إلى التعافي الذي يشهده سوق العمل الأميركي، إلا أن الدولار شهد تراجعا حادا يوم الجمعة الماضي مقابل سائر العملات الرئيسية الاخرى بسبب مستويات التضخم المرتفعة والتي دفعت بالمستثمرين للتساؤل ما إذا كان اندفاع السوق تجاه المخاطر سيستمر بالزخم الذي يتمتع به في الفترة الحالية. أما اليورو فقد شهد أداءا متباينا حيث تراجع إلى 1.3002 دولار مع منتصف الاسبوع، ومن ثم ارتفع يوم الجمعة ليقفل الاسبوع عند 1.3173 دولار. من ناحية أخرى، شهد الجنيه الاسترليني اسبوعا متقلبا له حيث تراوح ما بين 1.5747 دولار وبين 1.5635 دولار، ثم تمكن أخيرا من تجاوز حد 1.5750دولار وليقفل الاسبوع عند 1.5847دولار. أما الين الياباني فقد تراجع مقابل الدولار خلال يوم الخميس الماضي ليصل إلى 84.17 ين/ دولار، وبذلك يستمر الين في كونه الخاسر الأكبر مقابل الدولار الأميركي، بالرغم من أنه قد تمكن من تعويض خسائره من جديد ليصل إلى 83.16 ين/ دولار يوم الجمعة وليقفل الأسبوع عند 83.41 ين/ دولار. أما فيما يتعلق بالفرنك السويسري فقد سار على خطى اليورو بحيث ارتفع مع بداية الاسبوع مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى 0.9136 دولار إلا أنه سرعان ما تراجع مع حلول نهاية الاسبوع إلى 0.9334 دولار، ثم ارتفع ليقفل الاسبوع عند 0.9153 دولار . رفع المشرعون لدى البنك الفيدرالي الأميركي تقريرهم الذي يتناول تقييما لاقتصاد البلاد خاصة أن سوق العمل لا يزال يجاهد لاستعادة زخمه السابق، إلا أنهم قد امتنعوا عن القيام بخطوات جديدة لخفض معدلات الفائدة، ففي بيان أصدرته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أوردت أن معدلات البطالة قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة بالرغم من أنها لا تزال تعد مرتفعة. واضاف البيان أن الضغوطات على الأسواق المالية العالمية قد أخذت في التضاؤل بالرغم من أنها لا تزال تشكل عددا من المخاطر تطول التوقعات الاقتصادية للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن النمو الملحوظ الذي شهده سوق العمل خلال فترة الستة أشهر الأخيرة والذي لم يشهد له مثيل منذ عام 2006 قد دفع بمحافظ البنك الفيدرالي بين برنانكي بالتسليم بصحة التحسن الجيد الحاصل في اقتصاد البلاد، بالرغم من أن المشرعين قد أكدوا مرارا على أن مستويات البطالة ستبقى مرتفعة على الأرجح ولكن بحيث ستضمن المحافظة على مستويات الفائدة منخفضة عند مستوياتها القياسية إلى حين عام 2014 على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع حجم الطلب في القطاع الصناعي في 11 فئة من أصل 13، والتي تتضمن تجارة السيارات ومبيعات متاجر الالبسة، أما المبيعات في سلسلة المتاجر على غرار غاب وتارجيت كورب خلال الشهر الجاري قد فاقت التوقعات. تحسن مؤشرات ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني خلال مارس لاحظ «الوطني» تحسن مؤشرات ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني خلال مارس الجاري بشكل فاق التوقعات، وذلك بسبب قيام البنك المركزي الأوروبي بإغراق الاسواق المالية بالسيولة النقدية، بالإضافة إلى وجود عدد من الدلالات التي تشير إلى تحسن الأوضاع فيما يتعلق بأزمة الديون السيادية الاوروبية، فبحسب مؤشر ZEW الاقتصادي وهو الذي يهدف إلى وضع توقعات حول التقدم الاقتصادي خلال فترة الستة أشهر المقبلة، فقد ارتفع من 5.4 خلال شهر فبراير وذلك إلى 22.3 وهو الارتفاع الرابع له على التوالي. وارتفعت الأسعار خلال شهر فبراير في المنطقة الأوروبية المستخدمة لليورو وذلك للشهر الثالث على التوالي، وهو الذي دفع بالبنك المركزي الاوروبي بالتركيز على مخاطر حصول أي ارتفاعات في الاسعار، فقد ارتفع مؤشر الاسعار الاستهلاكية بنسبة 2.7% طبقا للتوقعات، مع العلم أن النسبة المتحققة خلال شهر يناير قد ارتفعت من 2.6% إلى 2.7%. وارتفع عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة في المملكة المتحدة خلال شهر فبراير بشكل فاق التوقعات، كما أن مستوى البطالة للأشهر الثلاثة الاخيرة لا يزال عند أعلى المستويات منذ 16 سنة، وهو الأمر الذي يسلط الضوء على ضعف سوق العمل بالرغم من أن اقتصاد البلاد يظهر تحسنا في عملية التعافي الاقتصادي، ومن هذا المنطلق، ارتفع عدد مطالبات تعويضات البطالة بـ 7.000 مطالبة عن شهر يناير ليصبح العدد الاجمالي 1.612 مليون مطالبة، أما مستويات البطالة فقد بقيت عند نسبة 8.4%. وأضاف بنك اليابان المركزي برنامجا للقروض بالدولار الأميركي يقدر بمبلغ تريليون ين ياباني، كما أقدم على توسيع حجم التمويل المحلي بمقدار 500 مليار ين ياباني، وأبقى البنك على معدل الفائدة الأساسي ما بين 0 و0.1% وأبقى كذلك على صندوق شراء الأصول عند 30 تريليون ين، فضلا عن انه حافظ على برنامج القروض عند 35 تريليون ين.