الصقر: إجراءات الحكومة منطقية وحدود حق الإضراب المصلحة العامة

أكد النائب محمد الصقر ان الإضراب حق، شرط ألا يضر بالمصلحة العامة. وأيد اجراءات الحكومة لجهة الزيادات التي اقرها مجلس الخدمة، داعيا إياها الى اعتماد العدل من غير تفريط. وقال الصقر في تصريح امس: «إن المضربين هم أبناؤنا وإخوتنا، ونحن نقدر ظروف بعضهم ومطالبهم وندعو إلى معالجتها وتحقيق المستحق منها». وأضاف: «نعتبر الإضراب حقا لا أحد يناقش فيه من حيث المبدأ، لكنه مثل ممارسة أي نشاط يجب أن يراعي المصلحة العامة وألا يتجاوز الخطوط الحمر وألا يتحول مادة للابتزاز». وتابع: «إن علاقة الحكومة بالموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص يجب ان تبقى في اطار اجواء التعاون لدفع الانتاج ولا تقع فريسة لدعاة الصراعات وفرض المطالب عبر التهديد بشل البلاد». وختم: «إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منطقية، والتزامها بما جاء في مقترحات مجلس الخدمة المدنية هو عمل مؤسساتي يجب أن يلقى كل دعم. ونحن ندعوها إلى معالجة مسألة الإضرابات بمسؤولية وحزم وإلى استنفاد كل وسائل الحوار»، مع إدراك أن مسألة الزيادات هي مسألة خطيرة تتعلق بمالية الدولة ومستقبل الاجيال الذي يجب أن نكون حريصين عليه على الدوام.