صفر لضبط جودة المعلومات المستخدمة في الإحصاءات والتعدادات

رندى مرعي شدد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.فاضل صفر على أهمية ضبط جودة المعلومات المستخدمة في الإحصاءات والتعدادات قائلا: انه قد يكون هناك الكثير من المعلومات او الظروف أو قد يكون ادخال البيانات متباينا ما بين الجهات، لذا يجب أن يكون هناك «كنترول» بأن ما يتم في الإحصاء يتم التدقيق عليه وتنقيته وتنظيفه من الشوائب حتى لا ينتج عنه توجيه للمعلومات او تشويهها، فضلا على ديمومية تحديث المعلومات وحياديتها ويحتاج الى ان تصل المعلومة وأن تكون جاهزة في حال الحاجة إليها. كلام صفر جاء خلال مداخلة له عقب انتهاء الجلسة الختامية لورشة عمل «إحصاؤنا تنمية» التي نظمتها الإدارة المركزية للإحصاء يوم أول من أمس حيث أكد مدير الادارة د.عبدالله سهر في مداخلته أيضا على ان الخطط التنموية لم تستقر ولم تنجح الا من خلال الاجهزة الإحصائية وكان ذلك واضحا في البنية التنموية، مشيرا الى ان هناك بعض الجهات في الدولة متعاونة، والبعض الآخر مازالت تستخدم الورقة والقلم، لافتا الى ان البيانات الخاصة بالقطاع الخاص لا نستطيع قياسها الا من خلال تعاونه وان كثيرا من الشركات طرقنا أبوابهم الا اننا كنا نطرق الباب الخطأ وعالجناها باتجاهنا الى غرفة التجارة والصناعة التي فرضت عليهم التعاون، لافتا الى اننا لم نكن نود ان نستخدم هذا الأسلوب ولكن ما دفعنا الى ذلك هو تجاهلهم لنا. وقال د.عبدالله سهر «لا بأس من ان نتعلم من اخطائنا»، اليوم الجهاز الإحصائي بكل فخر في جميع المؤسسات التعليمية والدورة المستندية والتي وردت في عدة تقارير، مشددا على ان اليوم العمل في الإحصاء يعادل 3 ايام عمل من الزمن المطلوب»، مشيرا الى معالجة الدورة الزمنية. أما الجلسة الختامية فقد التي أدارها أستاذ القانون بجامعة الكويت د.عبدالله الحيان فقد كانت بمشاركة كل من الأمين المساعد لقطاع التخطيط في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط د.حمد المناور ورئيس جمعية الشفافية د.صلاح الغزالي والخبير الاقتصادي عامر التميمي. بداية أكد عامر التميمي ان العملية الإحصائية مقياس كمي ونوعي وفقا للتقديرات، ولا يمكن اعتماد أي خطة تنمية دون إحصائيات تريد تعزيز دور المواطنين في العمل الإنتاجي فضلا عن دور المرأة في العمل وكيف نعزز دور المرأة، مادام أن 86% وفقا للإحصائيات المنتسبين لطلبة الجامعة من البنات، مؤكدا على كيفية تطوير دور المرأة من الناحية الاقتصادية لنخفف اعتمادنا على العمالة الوافدة، مشددا على انه كلما كان لدينا إحصاء دقيق وعلمي حصلنا على تنمية. بدوره قال د.حمد المناور انه يوجد لدينا نوع من جلد الذات، لاسيما في الإدارة العامة التي تعكس الوضع الحضاري في المجتمع كلما تطور صار لنا قطاع خاص في الشكل الحقيقي والأمر الحاصل في الكويت انه لا يوجد لدينا قطاع خاص بل لدينا تجار. وأوضح المناور ان الخطة كانت ترى القطاع الخاص في اقتصاد جديد يقود التنمية لعام 2035، مبينا انه من الضروري فرض الضرائب على الشركات حتى نحصل على البيانات الدقيقة، مشيرا الى اننا اليوم لا نستطيع ان نلوم الآخر الذي يزور البيانات لأنه غير مقتنع بأن الإحصاء يعطيه خدمة. وقال المناور ان المخططين يحتاجون إلى معلومات دقيقة وفي حال عدم توافر المعلومات الصحيحة يعمل المخططون حالة من عدم الوعي والضبابية، وذلك لأن البيانات غير حقيقية وغير واقعية كلما كانت الإحصاءات في الوضع الراهن قريبة وقادرة على وضع بدائل لمتخذ القرار كان ذلك مريحا لمخطط القرار والعكس صحيح (شمولية الإحصاء)، مبينا ان 90% من البيانات لا تملكونها ولا يستطيع أن يملكها الجهاز إذا لم يكن هناك تعاون مع جهات حكومية. وأشار المناور الى تطوير الإحصاء وما هو مطلوب من التخطيط وجوب توصيف الوضع الراهن في البيانات، ووضع ملفات للتفاضل ومعرفة الأوزان الحقيقة، فضلا عن الدفع بتنظيم القطاع الخاص من خلال الضرائب لتكون هناك قدرة على الحصول على البيانات. من جانبه قال رئيس جمعية الشفافية د.صلاح الغزالي ان شفافية المعلومات والإحصاءات ليست بترف اجتماعي فقد عهدت الدول أن لكل إنسان حقا في حريته في التعبير وحرية التماس المعلومات، مؤكدا ان المعلومات والبيانات لا تتوقف عند المساكن بل تتعداها الى التضخم في الكويت والتحليل الإحصائي صحيح، وان التحليل يختلف من طرف إلى آخر والأهم من ذلك حيادية الجهاز بحيث تخدم ويفترض ان تصدر مثلما هي. وأشار الغزالي الى ان قانون حق الاطلاع وحرية المعلومة يفترض ان يكون حقا للاطلاع بحيث تكون الكويت مجبرة وهذا القانون موجود في اكثر من 70 دولة وهو مدرج في خطة الدولة سواء في انشاء جهاز مستقل او مركز قائم وإتاحة المعلومات للجمهور. وأعلن الغزالي عن ان التركيز حاليا على اصدار الهيئة العامة للنزاهة وسيصدر قريبا مشددا على ان قانون حق المعلومة سيوفر المعلومات للجمهور وبالتالي فإن المسؤول يهاب من ان يفسد وبذلك نعزز الشفافية، متمنيا من الوزير ان يدفع بهذا القانون.