المبارك: لا استجابة مع استمرار الإضرابات

نواب اجتمعوا بممثلي النقابات وطالبوهم بتعليق الإضرابات إلى حين الاطلاع على نتائج جلسة الخميس المقبل نقابة الجمارك تعقد اليوم اجتماعاً لاتخاذ قرار بتعليق الإضراب نقابة «الكويتية»: الموافقة المبدئية على مطالبنا شرط التفاوض لوقف الإضراب مريم بندق ـ حسين الرمضان موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ ـ أسامة أبوالسعود ـ عبدالهادي العجمي بلهجة حاسمة وقاطعة تنم عن الإصرار على تأكيد دور الدولة في مواجهة الخروج عن النظام العام والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أصدر سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تعليمات للجهات المعنية بضرورة الحفاظ على مصالح المواطنين وإعادة تسيير الحياة العامة بصورتها الطبيعية والتأكيد على عدم الرضوخ لمطالب بعض النقابات العمالية مراعاة للمصلحة العامة على الرغم مما تسببت فيه الإضرابات من آثار سلبية على أغلب القطاعات. مصادر وزارية مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن رئيس الحكومة أكد خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تطورات مظاهر الإضراب والامتناع عن العمل ان أي معالجة للقضية يجب ان تكون وفق القوانين المعمول بها في البلاد وبما يحقق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين، كل حسب اختصاصه. وأكدت المصادر ذاتها ان الحكومة التي تؤمن بأن الإضراب حق قانوني لن تسمح إطلاقا بمحاولات البعض الإضرار بالكويت والمواطنين بتعمدهم عرقلة البدائل التي ستتخذها، مشددة على ان ذلك سيجعل من يقوم بهذه المحاولات تحت طائلة القانون. وكشفت المصادر عن ان معالجة الأوضاع الحالية ستكون وفق القانون ومؤسسات المجتمع المدني بتطبيق عدة بدائل. وأعلنت المصادر ان الاجتماع الذي ترأسه المبارك وحضره 5 وزراء بحث هذه البدائل التي ستأخذ طريقها للتنفيذ والتي منها الاستعانة بالراغبين في العمل من منتظري الوظيفة الحكومية والذين يزيد عددهم ويفوق الاحتياجات الفعلية لإعادة تسيير الأعمال بصورة طبيعية، وردا على سؤال حول عدم وجود خبرة لدى هؤلاء المواطنين أجابت المصادر بأن الحكومة ستستعين بالمتقاعدين من الجهات المضربة الذين يملكون الخبرة الكافية لتوجيه وتدريب الموظفين الجدد، وتطرقت المصادر الى البديل الثاني، مشيرة الى انه تقرر السماح للمتطوعين بالنزول الى ميدان العمل «حيث يتم الآن فرزهم بحسب خبراتهم ومؤهلاتهم». واستدركت المصادر قائلة: باعتبار ان الحكومة وعدت بالنظر في مطالبات النقابات فإن مجلس الخدمة المدنية سينعقد في القريب وخلال أيام بعد عودة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية من الخارج. وفيما تحفظت المصادر في الرد على طلب 12 نائبا عقد جلسة خاصة بعد غد لمناقشة موضوع الإضرابات ومطالبات النقابات، أكدت ان الحكومة سبق أن تقدمت بطلب لعقد اجتماع مع اللجنة المالية البرلمانية لعرض تفاصيل الزيادات والبدلات المالية التي اعتمدها مجلس الوزراء وأيضا لعرض خطة الحكومة اللاحقة لمعالجة مطالب النقابات، وهو ما أكده مقرر اللجنة النائب أحمد لاري من ان الاجتماع سيكون غدا. وأمس اجتمع النواب د.فيصل المسلم ود.جمعان الحربش وفيصل اليحيى وبدر الداهوم وخالد شخير ود.عادل الدمخي وفلاح الصواغ بممثلي النقابات ومنها نقابتا الجمارك والكويتية، وكان مقررا لهذا الاجتماع ان ينتقل الى مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء لبحث تطورات الموقف، إلا ان سموه أبلغهم ـ وفق مصادر داخل الاجتماع ـ بأنه «لا استجابة في ظل الإضرابات» وعليه فقد ألغي اللقاء. وأشارت المصادر الى ان النواب طالبوا ممثلي النقابات بتعليق الإضراب لحين الاطلاع على نتائج الجلسة الخاصة المقرر انعقادها بعد غد الخميس. من جهة اخرى قال النائب أسامة الشاهين لـ «الأنباء» اننا سندفع الحكومة للالتزام بتعهداتها السابقة للمطالبات وعدم النكوص عنها مما يزيد الهوة بين الحكومة والنقابات، مشيرا الى ان الجلسة الخاصة ستكون محاولة للبحث عن وجود رؤية حكومية من عدمه لمعالجة تلك الإضرابات أم ان الحكومة ستسير وفق مبدأ «ردود الأفعال». وطالب الحكومة بضرورة احترام الحريات العامة والعمل النقابي «فنحن لا نعيش في عهود السخرة». هذا، وأعلنت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن الجمعية العومية لنقابة العاملين في الجمارك ستعقد مساء اليوم اجتماعا هاما. وأوضحت المصادر أن النية تتجه لتعليق الإضراب. وفي تفاصيل جلسة لجنة متابعة تطورات مظاهر الإضراب والامتناع عن العمل التي يقوم بها العاملون في بعض الجهات الحكومية والتي ترأسها سمو رئيس الوزراء أمس فقد اطلعت اللجنة في هذا الاجتماع على عدد من التقارير المتعلقة بآخر المستجدات حول الآثار المترتبة على هذه الإضرابات والأضرار والخسائر التي ترتبت عليها على مختلف الأصعدة وما أدت اليه من تعطيل مصالح البلاد العليا وخدمات ومصالح المواطنين. وقد استعرضت اللجنة قوائم المواطنين والشباب الذين تقدموا برغبتهم للعمل لتعويض أي نقص في الأجهزة الحكومية التي طالتها مظاهر الإضراب والامتناع عن خدمة الجمهور وتعطيل مصالح المواطنين وذلك من منطلق إحساسهم بالمسؤولية الوطنية. وتدارست اللجنة السبل العملية الكفيلة بتنظيم الاستعانة بهم لتسيير العمل في تلك الجهات بما في ذلك الاعتبارات القانونية والمهنية اللازمة في هذا الشأن. وقد عبرت اللجنة عن عظيم الاعتزاز والتقدير لهذه المبادرة الوطنية الطيبة التي تترجم روح المواطنة والمسؤولية الوطنية التي عرف بها أهل الكويت دائما. كما استمعت اللجنة الى مقترحات الجهات المعنية ووجهات النظر الهادفة الى تجنب تعطيل مصالح المواطنين وحمايتهم من التعرض الى المزيد من الأضرار والخسائر.   أكدت أنها لن تسمح بإقلاع أي طائرة تابعة للمؤسسة إلا إذا كانت تحمل المرضى ومرافقيهم نقابة «الكويتية»: الموافقة المبدئية على مطالبنا شرط التفاوض لوقف الإضراب إبلاغ الاتحاد الدولي للنقل بمستجدات الموقف وإجراءات النقابة عملاء «الكويتية» يسترجعون قيمة تذاكرهم الملغاة وبعضهم يفكر في مقاضاة المؤسسة في شأن قريب وعلى عكس ما كان ينتظر الجميع بان تحدث انفراجة خلال يوم امس في موضوع اضراب الكويتية تفاقمت حدة المشكلة بين النقابة والحكومة، وما ان اعلن عن الغاء الاجتماع الذي كان مقررا امس بين رئيس الوزراء وممثلين عن النقابة بحضور عدد من النواب، زاد اصرار العاملين في الكويتية على استمرار الاضراب وعدم السماح باقلاع أي طائرة الا اذا كانت تحمل مرضى، مشيرين الى انهم سيرفعون اجراءاتهم الى الاتحاد الدولي للنقل. هذا وسمحت المؤسسة لعملائها باسترداد قيمة تذاكرهم التي سبق ان حجزوها نظرا لإلغائها بسبب الاضراب، وقد اعلن بعض العملاء انهم يفكرون في مقاضاة المؤسسة نظرا لتعطل مصالحهم. وبعد ان عقد مجلس ادارة النقابة اجتماعا لبحث تطورات الازمة اصدر بيانا فيما يلي نصه: الاخوة والأخوات أعضاء الجمعية العمومية لنقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها: السادة المسافرين على الخطوط الجوية الكويتية: يسر اخوانكم أعضاء مجلس ادارة نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها، ابلاغكم بأن قرار الإضراب الذي وافقت عليه الجمعية العمومية للنقابة في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 13 الجاري سيستمر حتى تنفيذ كامل مطالبنا المشروعة. وإيمانا من مجلس ادارة النقابة بمد يد التعاون مع الحكومة من خلال موافقتها على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بمقابلة ممثلين عن نقابتي الكويتية والجمارك، فقد وافقت النقابة على عقد اللقاء مع سموه بحضور عدد من الاخوة النواب للتباحث في مطالبنا المشروعة والتي وافقت عليها الحكومة في شهر أكتوبر الماضي والتي تمثلت بتوقيع وزير المواصلات م.سالم الأذينة والعضو المنتدب بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية محمد الهلال على الاتفاقية المبرمة مع النقابة وذلك يوم الاثنين 24 أكتوبر الماضي. وبعد توجه ممثلي النقابة الى مجلس الأمة صباح أمس لمرافقة عدد من النواب بالتوجه لمقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء، فوجئنا بإلغاء الموعد. وإذ يأسف مجلس إدارة النقابة على قطع المباحثات والمفاوضات مع الحكومة وبطلب منها، نحب أن نؤكد أمام الشعب الكويتي أن مجلس ادارة النقابة قرر بالاجماع ما يلي: 1- الاستمرار في الاضراب وعدم السماح لأي رحلة تابعة للخطوط الجوية الكويتية بالاقلاع، إلا اذا كانت تحمل المرضى ومرافقيهم والحالات الإنسانية فقط، على أن يكون التدقيق على إجراءات سفرهم (المرضى ومرافقيهم) عن طريق إدارة الخدمات الخاصة في المؤسسة. 2- عدم التفاوض مع أي طرف قبل الموافقة المبدئية على إقرار مطالباتنا حسب الاتفاقية المبرمة مع الحكومة. 3- ابلاغ الاتحاد الدولي للنقل الجوي (ITF) بآخر المستجدات والإجراءات التي اتخذتها النقابة حسب القانون والدستور، للمطالبة بحقوقها المشروعة. العنزي: وساطات نيابية لحل مطالب الجمركيين في سياق قريب أعلن رئيس نقابة الجمارك أحمد عقلة العنزي ان هناك وساطات نيابية لحل مطالب العاملين بالجمارك، مشيرا الى انه التقى صباح امس بالكتلة النيابية المعنية بموضوع الاضرابات. وقال العنزي في تصريح لـ «الأنباء»: نحن مستمرون بالإضراب الجزئي، فلا نمنع دخول اي مواد غذائية تتصل بحياة الانسان ومعيشته. وأشار العنزي الى ان الوساطات النيابية ان شاء الله تقود الى الحل ونتمنى ان يكون قريبا.