الانقلابيون في مالي يعلنون عن دستور جديد

    أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي منذ الانقلاب في 22 مارس، مساء أمس الأول عن اعتماد دستور جديد قبل 48 ساعة من زيارة عدد من رؤساء دول مجموعة غرب افريقيا التي صعدت اللجنة مؤخرا مطالبة بـ «عودة سريعة الى النظام الدستوري». وجاء في بيان تلاه عسكري عبر التلفزيون العام مساء أمس الأول ان «اللجنة الوطنية من اجل النهوض بالديموقراطية وترميم الدولة» (المجلس العسكري) «اقرت النص الأساسي» وهو دستور يتضمن سبعين بندا سيطبق خلال الفترة الانتقالية. وتنص مقدمة الدستور على ان الشعب المالي «يؤكد رسميا تصميمه على ترسيخ دولة الحق والديموقراطية التعددية التي تضمن حقوق الانسان الاساسية». وجاء في «النص الاساسي» انه لن يسمح لاي من اعضاء المجلس العسكري وحكومته المقبلة بالترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية التي تعتزم السلطات العسكرية تنظيمها، من دون ان يحدد تاريخ هذه الانتخابات ولا مدة الفترة الانتقالية. وسيكون المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية «الهيئة العليا» فيما يكون قائده الكابتن امادو سانوغو «رئيس الدولة» وهو الذي سيعين حكومة.