البنك الدولي انتهى من ملاحظاته على مسودة قانون الإفلاس ورفعها إلى «التجارة» و«المالية»

محمود فاروق كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ «الأنباء» ان البنك الدولي انتهى من وضع الملاحظات والاقتراحات التفصيلية المتعلقة بإعادة صياغة مسودة مشروع قانون الإفلاس الجديد لتنظيم عمليات إصلاح نظام الإفلاس وحقوق الدائنين في الكويت، مبينة ان البنك قد أرسل نسختين من الملاحظات والمقترحات إلى وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وذلك للتأكد من مدى مواءمة التعديلات ومطابقتها بالممارسات الدولية والعالمية المعمول بها في الدول الأجنبية، علما بان الملاحظات تضمن إعادة هيكلة الأنظمة القانونية والإدارية المتعلقة بالقانون. وأفادت المصادر بانه تم الانتهاء من ترتيب اجتماع حكومي يضم وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وبمشاركة ممثلين من مؤسسات القطاع الخاص بالكويت وذلك بمنتصف ابريل الجاري لوضع اللمسات النهائية على مسودة المشروع ومن ثم يتم رفعه إلى مجلس الأمة حتى تتم الموافقة عليه من الناحية التشريعية ومن بعدها يصدر مرسوم بقانون الإفلاس الجديد. وأشارت المصادر إلى أحكام الإفلاس في القانون الكويتي ومدى إشكالية تطبيقه على ارض الواقع، مبينة ان الفقرة الأولى من مادة 681 من قانون التجارة قد حددت شروط إشهار الإفلاس للشركات بقولها: «فيما عدا شركات المحاصة يجوز إشهار إفلاس أي شركة إذا اضطربت أعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها»، الأمر الذي يدفع بضرورة ان يتوافر في الشركات التي يجوز إشهار إفلاسها شرطان: توقف الشركة عن دفع ديونها بسب اضطراب أعمالها المالية وثانيهما اكتساب الشركة للشخصية المعنوية المستقلة عن أشخاص الشركاء. وأضافت ان حالة الإفلاس تؤكد على ارض الواقع بصدور حكم من المحكمة ضد الشركة، أما الأشخاص الذين يحق لهم إشهار إفلاس الشركة فإن المادة 570 من قانون التجارة نصت على انه يحق للمدير او مجلس الإدارة طلب إشهار إفلاس الشركة او اي من دائنيها كما يجوز للمحكمة ان تقضي بإشهار إفلاس بناء على طلب النيابة العامة او من تلقاء نفسها، موضحة ان المحكمة تستخدم هذا الحق إذا ما عرض عليها نزاع يتعلق بالشركة وثبت لها اضطراب أعمالها المالية ووقوفها عن دفع ديونها. ومن هذا المنطلق قام البنك الدولي بمراجعة القوانين الحالية على ضوء المستجدات التي فرضتها الأزمة ووضع ملاحظاته ومقترحاته ليتيح بعد ذلك القانون للشركات إعادة هيكلتها بدلا من ان تتم تصفيتها لتغطية ديونها التي عجزت عن سدادها. الجدير بالذكر ان البنك الدولي قد عقد العديد من الاجتماعات والمشاورات مع اتحاد مصارف الكويت ووزارة المالية منذ منتصف العام الماضي وذلك للخروج بأفضل صياغة تتماشى مع الوضع الاقتصادي في الكويت وتتلاءم مع المستجدات العالمية.