«الكويتية الصينية»: الصين رفعت وارداتها من الخليج 20%

ذكر تقرير للشركة الكويتية الصينية للاستثمار ان أسعار النفط شهدت العام الماضي ارتفاعا كبيرا نتيجة لأحداث الربيع العربي، حيث وصل سعر البرميل إلى 126 دولارا في ذروة الأزمة الليبية في إبريل. ولم تتراجع أسعار النفط منذ ذلك الحين إلى المستويات المعتدلة لعام 2010 حين بلغ متوسط سعر البرميل 80 دولارا. وقال التقرير انه على العكس، حافظت الأسعار على مستوى 110 دولارات للبرميل خلال 2011، ومن ثم ارتفعت بنسبة 15% في 2012 ليفوق سعر البرميل 125 دولارا. وتستفيد عادة دول الخليج من هذا الارتفاع حيث تزداد إيراداتها من النفط، ولكن عند ارتفاع الأسعار بشكل سريع وإن بقيت كذلك مرتفعة لفترة طويلة، تفقد المنتجات غالية الثمن جاذبيتها، فيقوم مستوردو النفط بتخفيض حجم استهلاكهم منها، وبالتالي ينخفض الطلب على النفط وهو الأمر الذي يترجم إلى انخفاض في النمو العالمي. وأشار التقرير الى انه سبق أن أعلنت الصين مثل العديد من الدول الأخرى عن مستوى نمو أقل للعام 2012. وكون الصين من كبار مستوردي النفط، فيتوقع أن ينخفض طلبها على النفط نظريا. ولكن وعلى عكس العملة الهندية، قدر اليوان الصيني بنحو 5% منذ بداية العام الماضي، مما دفع إلى زيادة القوة الشرائية الصينية في شراء الأصول المقومة بالدولار الأميركي، مما يعني أن النفط الخام سيكون أقل ثمنا بالنسبة للصين عن باقي الدول المستوردة للنفط. وبهذا تكون الصين قد عوضت الارتفاع في سعر النفط بفضل زيادة قوتها الشرائية. ويبين الرسم البياني المرفق زيادة الواردات الصينية من دول الخليج الأعضاء في منظمة «الأوپيك» نتيجة لزيادة قوتها الشرائية. وخلال عام واحد، بين التقرير ان الصين زادت 20% من إجمالي وارداتها من دول الخليج الأعضاء في الأوپيك، كما يبين الرسم البياني ان واردات الصين من الدول الخليجية الأربعة بلغت نسبة 5.3% من إجمالي الواردات الصينية في فبراير، بزيادة 4.4% في العام الماضي.