السمحان: تشريع قانون للتعاون يأخذ بتعديلات أصحاب الاختصاص ويعزز الديموقراطية

دعا رئيس لجنة مراقبة الأسعار ورئيس مجلس إدارة جمعية حطين التعاونية عبدالعزيز السمحان أعضاء مجلس الأمة إلى بدء مرحلة جديدة من التشريع لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين والاستعانة بأصحاب الخبرة والدراية والمعرفة والتخصص للخروج بنتائج ترضي الجميع وتضمن الحقوق لأصحابها وتعم فائدتها الجميع من دون استثناء. وطالب بضرورة الإصغاء إلى ما تم طرحه في السابق من تعديلات تقدم بها التعاونيون على قانون التعاون الجديد، حيث طلبت اللجنة الصحية في مجلس الأمة السابق من أصحاب الاختصاص تقديم تعديلاتهم، ولكنها للأسف لم تأخذ بأي منها ما جعل الأمر أشبه بالصاعقة التي أصابت الشخصيات التي أفنت الكثير من وقتها وجهدها لإصدار قانون يراعي المصلحة العامة. وشدد على رفضه المطلق للتعديلات التي اقترحتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على القانون والتي تتضمن زيادة أعضاء المجلس إلى 10 والسماح للناخب باختيار 3 منهم وأن يتم إجراء الانتخابات كل عامين يسقط فيهما 5 أعضاء فقط، موضحا أن هذا الامر لا يتوافق مع مستوى العطاء المطلوب من قبل مجلس الإدارة حيث إن سقوط نصف المجلس أمر سيضر بشكل كبير بالأداء ويضع مجلس الإدارة أمام مشكلات إدارية هو في غنى عنها. وقال السمحان إن الإبقاء على الوضع الانتخابي المعمول به في السابق أمر في غاية الأهمية وهو يعمل على تقليل المشكلات الإدارية ورفد مجلس الإدارة بكوادر جديدة لا تتجاوز نسبتها ثلث الأعضاء، حيث يقوم المساهمون بانتخاب 9 شخصيات تقوم بإدارة التعاونية ويحق لكل مساهم اختيار 3 من المرشحين، وتكون الانتخابات كل عامين وتجري انتخابات تكميلية كل عام يخرج من خلالها 3 من الأعضاء ويحل آخرون مكانهم. ورأى أن إقرار قانون التعاون الجديد على حاله سيكون فضيحة كبرى يبدأ مجلس الأمة عهده الإصلاحي الجديد بها، وستكون عواقبها كارثية على العمل التعاوني وستكون أكبر هدية يقدمها النواب للتجار الذين يسرحون ويمرحون في الأسواق على هواهم ويرفعون الأسعار ويقتاتون من رقاب ذوي الدخل المحدود، حيث سيجعل هذا القانون رقاب هؤلاء تحت سيوف الجشعين من التجار. وبيّن أن من المفترض على أصحاب الشأن معرفة أن مثل هذا القانون يجب أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجتمع الكويتي والمراحل المتطورة التي وصلت إليها الكويت في مجال العمل التعاوني وأن يراعي بشكل أساسي الحفاظ على مصلحة المساهمين وعدم جعل أموالهم في مهب الريح فتكون الكارثة الكبرى والطامة العظمى فتتزعزع ثقتهم بمجالس الإدارات، إضافة إلى أن القانون الحالي لم يراع تطوير الفكر التعاوني وكان جامدا إلى درجة جعلت الكثيرين من التعاونيين ينفرون منه. وذهب السمحان إلى أن الديموقراطية يجب أن يكون لها دور في العمل السياسي والتشريعات البرلمانية، حيث يجب على مجلس الأمة إذا كلف فريقا ما بتقديم اقتراحات أو تعديلات أن يجلس مع واضعيها ويناقشهم في كل الأمور ثم يضمن ما ذهب إليه المجموع في نص القانون ليكون القانون بنكهة الجماعة وبرسم القبول من كل الأطياف، ولكن ما جرى في السابق كان من أخزى المواقف التي يتعرض لها أبناء الكويت من خلال التهميش والنكران لما تم تقديمه. وجدد رئيس لجنة الأسعار ورئيس مجلس إدارة جمعية حطين التعاونية عبدالعزيز السمحان مطالبته بإنشاء هيئة للعمل التعاوني تواكب تطورات المرحلة وتحاكي جميع التطلعات، وتكون بمنزلة رديف للشؤون تسهل عليها الأعمال وترفع عنها كاهل التعامل مع التجار بحيث يكون لهذه الهيئة قوانين منظمة وتضم ممثلين من الشؤون والبلدية والمالية وإدارة أملاك الدولة وعدد من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية.