الحكومة لـ «الديوان»: اصرفوا الزيادات

«الديوان» يخاطب الوزارات والتأمينات و«الخاص» بالإجراءات والضوابط والفئات المشمولة بالزيادات على الرواتب والبدلات المقررة للكويتيين والوافدين   مريم بندق   أبلغ نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن رسميا بقرار مجلس الوزراء صرف الزيادات على الرواتب الاساسية. وقالت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان مناقشات الحكومة مع اللجنة البرلمانية المشتركة لن تشمل النسب بل ستكون لتوحيد الرواتب الاساسية. هذا وكلف مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية بإعداد قرار صرف العلاوة القضائية للعاملين في الفتوى والتحقيقات، وفي الديوان يتم العمل الآن على اعداد الاجراءات والضوابط وتحديد الفئات المشمولة بالزيادات والعلاوات والبدلات المالية المقررة لها اضافة الى فئات الوافدين المشمولين بالصرف. من جانب آخر، اكدت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان الحكومة ستحضر غدا الجلسة الخاصة المقررة لقانون المناقصات رغبة في اقرار القانون حيث تدفع الحكومة بقوة في هذا الاتجاه. وفي مزيد من التفاصيل فقد قالت مصادر مطلعة في الديوان لـ «الأنباء» ان العمل يتم الآن على اعداد الإجراءات والضوابط وتحديد الفئات المشمولة لصرف الزيادات على الرواتب والعلاوات والبدلات المالية المقررة لها، إضافة الى الوافدين المشمولين بالزيادة. وأضافت المصادر ستتم مخاطبة الوزارات ومؤسسة التأمينات وإعادة هيكلة القوى العاملة ووزارة الشؤون تمهيدا لتحويل المبالغ المستحقة الى الحسابات الشخصية، وردا على سؤال حول توصيات الجلسة الخاصة التي عقدت الأسبوع الماضي بشأن الرواتب في ظل اعتماد مجلس الوزراء رسميا القرار وإبلاغه لديوان الخدمة المدنية للصرف. قالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان المفاوضات مع اللجنة البرلمانية المشتركة تتعلق بالضوابط لتوحيد الرواتب الأساسية فقط ولن تشمل تعديل النسب التي اعتمدها مجلس الوزراء، مستطردة: اما بشأن «الجمارك» و«الكويتية» فسيخضع الموضوع الى التفاوض على اعتبار ان الحكومة ترى ان ما أقر لهم كاف. وكشفت المصادر عن ان مجلس الوزراء كلف مجلس الخدمة المدنية لإعداد قرار صرف العلاوة القانونية للعاملين في «الفتوى» و«التحقيقات». وفيما يلي قرار مجلس الوزراء الذي أبلغه نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي لرئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن: اطلع المجلس على كتاب ديوان الخدمة المدنية المؤرخ 15/3/2012 والمرقم 69 المتضمن الاشارة الى اجتماع مجلس الخدمة المدنية رقم 8/2012 المنعقد بتاريخ 12/3/2012 لمناقشة تقرير حول تعديل سياسة الاجور والمرتبات المتضمن طلبات الجهات الحكومية المختلفة بشأن زيادة بدلاتها ومرتباتها وتقديم المقترحات بشأنها، حيث تضمن التقرير دراسة شاملة لتقديم بدائل لحل مشكلة المطالبة بزيادة الرواتب، والتي اسفرت عن عدة بدائل حول كيفية معالجة زيادة المرتبات الشهرية الشاملة، وقد قام مجلس الخدمة المدنية بدراسة مستفيضة لجميع البدائل المعروضة، حيث قرر الموافقة على ما جاء بالبديل الخامس، وفيما يلي عناصر الزيادة في هذا البديل والتكلفة المالية السنوية لكل عنصر على حدة. وتقدر التكلفة المالية السنوية المترتبة على زيادة المزايا المالية المشار اليها وعلى تعديل احكام وضوابط صرف تلك المزايا 51 مليون دينار. ثانيا: استحداث بدل اشراف لشاغلي الوظائف الاشرافية غير المقرر لهم هذا البدل بواقع 100 دينار لمدير الادارة و80 دينارا للمراقب و60 دينارا لرئيس القسم و40 دينارا لرئيس شعبة وتقدر التكلفة المالية السنوية على هذا الاستحداث بـ 7 ملايين دينار. ثالثا: زيادة المزايا المقررة للموظفين الكويتيين الشاغلين لعدد 101 نوع عمل او مهنة وتحدد الزيادة لكل من هؤلاء الموظفين حسب الدرجة والوظيفة، وفيما يلي بيان بأنواع العمل او المهن التي سيمنح شاغلوها تلك الزيادة. وتقدر التكلفة المالية السنوية المترتبة على تلك الزيادة بـ 49 مليون دينار وان عدد الكويتيين المشمولين بها هو 38160 موظفا كويتيا. رابعا: منح علاوة خاصة بنسبة 25% من اول مربوط المرتب الاساسي للموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي (كل حسب الدرجة التي يشغلها سواء كان بجدول المرتبات العام او بأي من جداول مرتبات الكوادر الخاصة) وعلى الا تقل قيمة تلك العلاوة عن 50 دينارا، وذلك بعد استبعاد من حصل منهم على زيادة مجزية وهم (القضاة ورجال النيابة العامة – العسكريون في كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء – اعضاء ادارة الفتوى والتشريع – اعضاء الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية – اعضاء الادارة القانونية في بلدية الكويت – الخبراء الهندسيون والحسابيون في وزارة العدل – العاملون في القطاع النفطي – اعضاء الهيئة التعليمية بوزارتي التربية والاوقاف والشؤون الاسلامية – المهندسون بكافة الجهات الحكومية – موظفو ديوان المحاسبة) بالاضافة الى منح زيادة شهرية موحدة للموظفين غير الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي بواقع 50 دينارا (بعد استبعاد من حصل منهم على زيادة مجزية وفقا لانواع العمل والمهن والجهات الموضحة اعلاه)، و25% من قيمة العلاوة الاجتماعية (دون احتساب علاوة الاولاد) للكويتيين العاملين في القطاع الخاص، و25% من قيمة العلاوة الاجتماعية (دون احتساب علاوة الاولاد) للكويتيين العاملين في القطاع الخاص و25% من قيمة المساعدات العامة و12.5% من قيمة المعاشات التقاعدية وعلى الا تقل قيمة العلاوة لكل من هؤلاء المستحقين عن 50 دينارا شهريا، وتقدر التكلفة المالية السنوية المترتبة على منح تلك العلاوة بــ 548 مليون دينار. وبناء عليه فإن اجمالي التكلفة المالية السنوية المترتبة على اقرار ما تضمنه كل من اولا وثانيا، وثالثا، ورابعا يقدر بـ 650 مليون دينار، على ان يعمل بهذه الزيادة اعتبارا من 1/4/2012. علما بأن مجلس الخدمة المدنية قد ارتأى رفع توصية باصدار قرارات الزيادات المقترحة في السابق لكل من اعضاء الفتوى والتشريع واعضاء الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية واعضاء الادارة القانونية ببلدية الكويت، لاسيما وانهم لن يشملوا بالزيادات المقترحة.