الصالح: الحكومة تعكف على حلحلة أهم المعوقات التي تقف أمام التنمية

الغانم: الشد والجذب بين السلطتين أثرا بشكل سلبي على خروج التشريعات وإقرار القوانين نسبة الإنجاز منذ 2008 في المشاريع التي كان من المفترض إنجازها وعددها 23 مشروعاً وفق خطة التنمية كانت صفراًمحمود فاروق اختتمت امس انشطة ملتقى الكويت الاستثماري الأول «الاستثمار في الكويت: الواقع.. العوائق.. الحلول» حيث ناقشت أعمال الجلسة الثالثة التي كانت بعنوان «الخروج من الأزمة الاقتصادية.. رؤية الحكومة» واستمرت لأكثر من ساعتين، برئاسة نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان وبحضور كبير من رجال الاقتصاد والإعلاميين وعدد من أصحاب الاستثمارات في السوق المحلية ورؤساء مجلس بعض الشركات والمؤسسات المعنية اهم المعوقات الاستثمارية التي تعرقل عملية التنمية في الكويت. وقد تحدث في الجلسة كل من وزير التجارة والصناعة أنس الصالح، ورئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة النائب مرزوق الغانم، ورئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح، ونائب الرئيس في شركة سنيار للأبحاث محمد رمضان، وأدار الجلسة نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان. وفي البداية قال وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ان الحكومة تعكف حاليا على حلحلة أهم المعوقات التي تقف حائلا أمام التنمية الاقتصادية، وأهمها البيروقرطية في اجهزة الدولة عن طريق تبسيط الإجراءات المتعلقة بالدورة المستندية، بالإضافة الى تسريع ما يمكن إقراره من قوانين وتشريعات، والتي من أهمها قانون الشركات، قانون حماية المنافسة لتنظيم بيئة الأعمال، فضلا على تفعيل الهيكلة المالية المضطربة في الدولة، علاوة على سعيها على توطين رأس المال الكويتي. وأكد الصالح ان الوزارة تعي تماما أن الهدف الأساسي لاستراتيجيتها تشجيع القطاع الخاص وحاليا هي تعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بإدارة الشركات والهيئة العامة للصناعة، مستشهدا بالقرارات المتخذة بخصوص توزيع أراضي الشدادية مع وضع معايير لمنح الأراضي للمستثمرين والية سحبها ايضا ولكن هذا الأمر يتطلب بعض الوقت. واتفق مع ما ذهب اليه جميع المحاضرين بأن توفير الأراضي لاتزال إشكالية أساسية في الكويت، منوها الى ضرورة وجود أراض لاستغلالها كمخازن، لارتفاع تكلفة التخزين. ولفت الصالح الى أن التجارة تسعى وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل الصندوق الوطني للتنمية ودعم خطوات جذب الاستثمارات الأجنبية والسياحة الكويتية، مشيرا الى أن هناك قانونا جديدا لهيئة الاستثمار الأجنبي لتفعيل دور الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا على أهميته في دعم ركائز الاقتصاد الوطني. من جانبه، وصف عضو مجلس الأمة النائب مرزوق الغانم الشد والجذب بين السلطتين بأنه جعجعة بلا طحين، ما أثر بشكل سلبي على خروج التشريعات وإقرار القوانين، مشيرا الى أن نسبة الانجاز منذ العام 2008 في المشاريع التي كان من المفترض انجازها وعددها 23 مشروعا وفق خطة التنمية كانت صفرا. وأقر الغانم بأن هناك مشكلة في التشريعات والقوانين مثل قانون الـ BOT الذي اقر على أساس أن يشجع الاستثمار، الا أنه خرج بكثير من التقييد ولم يترجم الى أي واقع عملي ملموس، واحتوى على الكثير من الشدة في صيغة «لا يجوز» لافتا الى أن هناك 21 مادة تحتوي على كلمة لا يجوز، حيث اعتبر القائمون على هذه صياغة هذه التشريعات الشعب الكويتي ككل بأنه شعب فاسد، فليس كل الشعب الكويتي «فاسد وحرامي». وقال انه يجب أن نشرع وفقا للقاعدة وليس وفقا للاستثناء، موجها رسالة الى الناخبين بأن عليهم إيصال رسالة واضحة لممثليهم في مجلس الأمة للتركيز على الشأن الاقتصادي الذي يهم جميع الكويتيين. وكشف أن قانون الاسكان «انسلق» في آخر جلسة للمجلس قبل السابق بناء على صفقة سياسية تمت بين وزير وأحد النواب، مشيرا الى أنه كان من أوائل المطالبين بإقرار خطة التنمية بقانون حتى تكون خطة واقعية، ولكنه وقف مع 4 نواب ضد إقرارها بصيغتها الحالية، كونها خطة لبيع الوهم والأحلام واستخفافا بالشارع الكويتي، حيث تمت مناقشة مشاريع قوانين مثل الخصخصة بعد إقرار قانون خطة التنمية، على الرغم من أن خطة التنمية تحتوي على مواد خاصة بقانون الخصخصة في الصفحة 47 من الخطة، الا أن اغلب النواب صوتوا ضد إقرارها، علما بأن معظم الذين صوتوا ضد الخصخصة اما انهم صوتوا بغرض المجاملة أو عن عدم قناعة أو دون قراءة الخطة. وقال انه نتيجة لذلك لم يتم انجاز أي مشاريع سواء احتوت عليها خطة التنمية أو جاءت في قانون الخصخصة وعددها 11 مشروعا، مطالبا بتغيير جذري لآلية تفكير المشرعين والسلطة التنفيذية، واصفا أداء السلطة التنفيذية بالتعيس. وحذر الغانم من استمرار الحكومة في بيع النفط لسداد الأجور والرواتب، وقال «نحن بلد يبيع نفسه ليسدد رواتب موظفيه وسنواجه كارثة في المستقبل القريب، وما لم يكن هناك تحرك واضح من قبل المعنيين (المواطنون) فستكون هناك كارثة، وستلعن الأجيال القادمة المعنيين والنواب الذين يبيعون الأجيال القادمة من أجل الكرسي الأخضر، فهناك وزراء يخضعون لأي تهديد أو استجواب من النواب وعلى الوزراء أن يصروا على موقفهم وإن كانوا في الجانب الخطأ». وعن قانون دعم المشروعات الصغيرة، قال انه سيتم مناقشته في جلسة للجنة المالية يوم الاثنين المقبل، وسيتم الأخذ بأي مقترحات وملاحظات تهدف الى معالجة النواقص في مشروع القانون، متوقعا إقراره في غضون شهر من الآن، على أن تصاغ اللائحة التنفيذية في مدة لا تتجاوز 6 أشهر. وأكد على ضرورة دعم الحكومة لهذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تمويلها، بالإضافة الى توفير الأراضي بأسعار مناسبة، مؤكدا أنه تم إلزام الحكومة بإنجاز عدد معين من المشاريع، وإلا سيكون هناك محاسبة جادة لهم من قبل النواب. وعما إذا كان مقترح زيادة رأسمال الشركات المدرجة وتحويله إلى تشريع، قال الغانم: «هناك أمور تم طرحها قابلة للتطبيق وواقعية وأخرى غير قابلة للتطبيق وهناك أولويات يجب العمل على تطبيقها، لافتا أن هناك إشكاليات تشريعية يمكن أن تواجه بعض المقترحات وهناك أولويات نسعى لإنجازها في دور الانعقاد الحالي». من جانبه، قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح أنه في 2007 حضرنا مؤتمر «القطاع الخاص كلام مكرر وقرار مؤجل» ومن كثرة التشخيص يبدو أن القطاع في اتجاه الموت، منوها الى أن العقار في كل القطاعات الاقتصادية من أهم عناصر الإنتاج. وأضاف أن هناك إشكالية في قوانين الإسكان، لاسيما وأن قانون 8 و9 لسنة 2008 لم يحقق الغرض منه، بل ارتفعت قيمة الأراضي بشكل كبير وزادت قيمة العقارات السكنية التي فتحت شهية ملاكها لتحويلها الى استثماري. أما العقار التجاري ارتفعت أسعار المتر المربع إلى 75 دينارا للمتر ولابد من وجود توازن بين العرض والطلب، مشددا على ضرورة تحرير الأراضي. وبدوره قال نائب رئيس أول مدير إدارة فرص الملكية الخاصة في شركة كامكو منير عز الدين أن الاقتصاد الكويتي بطبيعته اقتصاد جاذب للاستثمار، فالاستقرار في الكويت وسيادة القانون هي مميزات السوق الكويتية إضافة إلى وجود مستهلك واع. «هيئة الأسواق» سيدة قراراتها تجاه الشركات الموقوفة قال وزير التجارة والصناعة انس الصالح ان الحكومة تعكف حاليا على تفعيل تقرير اللجنة الاقتصادية التي شكلها صاحب السمو امير البلاد الذي تضمن تقرير البنك الدولي وتقرير توني بلير وتقرير ماكنزي وبمشاركة العديد من الشخصيات الاقتصادية، مبينا ان كل ما قدم للحكومة السابقة محل بحث ودراسة لاسيما ان هناك خطوات وقرارات وعزيمة صادقة لبداية خطوات الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مجلس الأمة عبر التشريعات القانونية المتعلقة بذلك الشأن واللوائح والدستور. وحول الشركات المتوقفة في سوق الكويت للأوراق المالية قال الصالح ان هيئة اسواق المال سيدة قراراتها، مبينا ان هناك هيئة لأسواق المال تهيمن وتسيطر على جميع آليات تنظيم البورصة ولهم مطلق الحرية في قراراتهم ولا نستطيع ان نتدخل في عملها، اما فيما يتعلق في دور وزارة التجارة بالبورصة فهناك قانون الشركات يحكم الجميع حيث يعكف عليه حاليا لتعديله ليعطي آليات جديدة لوزارة التجارة فيما يخص الشركات غير مدرجة لتفعيل أدواتها والتعامل معها لحماية الشركات والمساهمين كون الشركات بالنهاية كيان قانوني يجب حمايتها. وحول مقترح وزيرة التجارة السابقة اماني بورسلي حول إنشاء صندوق بقيمة 5 مليارات دولار لدعم شركات الاستثمار قال «لن أحيل ولن أميت هذا الاقتراح»، مبينا ان الاقتراح مازال تحت الدراسة وهو محل بحث حتى الآن. صفر: تنفيذ الخطة التنموية بحاجة إلى استثمارات تزيد على 3.5 مليارات دينار خلال 2012/ 2013 محمود فاروق تناولت الجلسة الرابعة والأخيرة من أعمال ملتقى الكويت الاستثماري الأول والتي كانت بعنوان «مشاريع التنمية في الكويت.. الفرص أمام الشركات الكويتية»، وأدار الجلسة الأمين العام لهيئة الملتقى الاعلامي العربي ماضي الخميس. وتطرقت الجلسة الى ارتفاع اسعار الفائدة، والثقافة المجتمعية والوعي العام وضرورة ايقاف منافسة الحكومة للقطاع الخاص، مع التأكيد على أهمية التعليم والتوعية الاجتماعية للقضاء على السلبيات المجتمعية التي تعوق التنمية. في البداية قال وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. فاضل صفر ان الخطة الانمائية الشاملة تتضمن أنواعا متعددة من المشاريع في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتوليه جانبا كبيرا لمشروعات البنية التحتية، لاسيما أنها العمود الفقري للتنمية، علما بأن الخطة الانمائية الحالية تضمنت حوالي 324 مشروعا رئيسيا وفرعيا في مجالات البنية التحتية، وهي بحاجة الى استثمارات لانجازها تزيد عن 3.5 مليارات دينار خلال السنة المقبلة 2012/ 2013، وأن وزارة الأشغال العامة ستتولى تنفيذ 146 مشروع بنية تحتية». وافاد بأنه «يتم التعامل في الحكومة مع المشاريع بجوانبها المادية والبشرية كحزمة واحدة باعتبارها وجهين لعملة واحدة، ونحن نتبنى منهجا تنمويا يقوم على تكامل معطيات الخطة مع الرؤية الأميرية بعيدة المدى للكويت». واستطرد قائلا: «اننا نعمل من منطلق أن مشاريع البنية التحتية هي في رأس اهتمام سلم الأولويات الوطنية باعتبارها قواعد وأعمدة التنمية، ولابد من التذكير بأن منهجنا التنموي يؤكد على أهمية أن تتضمن مكونات مشروعات البنية التحتية برامج تنموية رديفة لتطوير القوى البشرية الكويتية، باعتبار أن بناء وتأهيل وتدريب الكوادر الكويتية جزء لا يتجزأ من مكونات هذه المشاريع، وذلك لتمكين هذه الكوادر من ادارة وتشغيل مرافق وخدمات البنية التحتية مع العلم بأن حوالي 63% من مشاريع الخطة الانمائية موجهة لبرامج التنمية البشرية». وأكد صفر أن التقدم التنموي المنشود لا يمكن أن يتحقق من دون دعم وتوفير الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرا الى أن هذا أمر أساسي لتوفير بيئة الأعمال المستقرة والجاذبة للشركات والمقاولين حتى يتمكنوا من العمل في اطار ظروف آمنة. من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة الشال للاستشارات جاسم السعدون ان الكويت ليست لديها وحدات قياس صحيحة، وما قدم من أرقام عن انجاز 33% من خطة التنمية ليس بصحيح، مستندا الى تجربتي تركيا والصين الناجحتين في مجال قياس مدى ما تم انجازه على صعيد التنمية الاقتصادية، أما في الكويت فمازالت الارقام والنسب غير واضحة المعالم الخاصة بما تم انجازه من التنمية الاقتصادية في البلاد. وشدد السعدون على ضرورة تخفيف الاعتماد على النفط في الميزانية العامة، مبينا ان النفط يساهم بنسبة 94% من اجمالي الدخل. أما عن محور تعديل ميزان العمالة، فقال: «ان الخطة التنموية ترتكز على أن تكون مغريات العمل في القطاع الخاص أكبر من مغريات العمل في القطاع الحكومي، مشيرا الى أن الكويتيين تحت 24 سنة يمثلون 57.7%من اجمالي عدد السكان، متوقعا أن يصل التعداد السكاني في عام 2030 الى 9 ملايين نسمة، وبالتالي سوف سيستهلكون نسبة أكبر من الدخل القومي. واستطرد قائلا: «وضعنا في 2010 أفضل من وضعنا في أبريل 2012، واذا لم نطرح الأمور بلغة العالم وننظر الى التجارب الناجحة فسنكون في مشكلة حقيقية». وأنهى السعدون حديثه قائلا: «ما نريده هو أن نصل الى قناعة بإدراك المشكلات الحقيقية الناتجة من عدم اشراك المتخصصين في اتخاذ القرار». وقد تضمنت الجلسة العديد من المداخلات، حيث قال رجل الأعمال د. مصطفى بهبهاني: «أننا بحاجة الى خطة طارئة لأن خطة التنمية هذه تخص الأجيال القادمة وتأمين مستقبلهم، فاذا فشلت الخطة يجب ان تكون هناك خطة بديلة يمكننا الاعتماد عليها». كما قال رجل الاعمال سعود صاهود: «لا أعتقد أن هناك ما يسمى بخطة التنمية، ولكنها عبارة عن مجموعة مشروعات كان ينبغي أن تنجز من قبل، كما يجب النظر الى التجارب الناجحة، وأن بعض المستشارين في الدولة انتهت صلاحيتهم لأنهم يفكرون بطريقة قديمة لا تتناسب مع الحاضر». العبدالرزاق: نعمل على إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص أكد مساعد المدير العام في شركة الامتياز للاستثمار عبداللطيف موسى العبدالرزاق، أن رعاية الشركة لملتقى الكويت الاستثماري الأول تتوافق مع الأهداف العامة والاستراتيجية التي تعمل من خلالها الشركة وأوضح العبد الرزاق خلال مشاركته أول من أمس على هامش فعاليات ملتقى الكويت الاستثماري أن شركة الامتياز للاستثمار تعمل على ايجاد نوع من الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مبينا أن الملتقى وجدول أعماله يسيران في هذا الاتجاه الداعم للعملية الاستثمارية في الكويت وتشجيع المشاركة الاجنبية والمحلية والتي بالتأكيد ستعود بالايجاب على المسيرة التنموية في الكويت. وأشار العبدالرزاق على أن الرغبة الأميرية بتحويل الكويت الى مركز مالي عالمي يجب أن تتوافر لها بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية ومن أجل ذلك يجب العمل على تذليل المعوقات والصعاب التي تواجه تلك العملية وهذا سوف تتم مناقشته ومن ثم تقديم ورقة عمل تتضمن الحلول المقترحة، فنحن نأمل أن تخرج من الملتقى في دورته الأولى نتائج ذات فائدة للجميع. يذكرأن ملتقى الكويت الاستثماري والذي يعقد في الفترة من 7-9 ابريل الجاري سوف يناقش العديد من القضايا والأمور الخاصة بعملية الاستثمار في الكويت وخصوصا البيئة الاستثمارية ومناقشة السبل التي يمكن عن طريقها تكوين بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الاموال، وذلك من أجل التماشي مع سياسات الدولة التنموية والتي سوف تفتح مجالات استثمارية متنوعة، مع العمل على دراسة تذليل المعوقات والصعاب التي تواجه المستثمرين، انطلاقا من دعم العملية الاستثمارية في الكويت والتي سوف تعود بالتأكيد بالايجاب على المسيرة التنموية في البلاد.