Note: English translation is not 100% accurate
تأجيل نظر قضية جنسية والدة أبوإسماعيل إلى جلسة اليوم.. و«العليا للانتخابات الرئاسية» للمرة الثانية: تحمل «الأميركية»
«الحرية والعدالة» يطعن على وقف تشكيل «تأسيسية الدستور»و«تشريعية الشعب» توافق على منع الفلول من الترشح للرئاسة
11 ابريل 2012
المصدر : الأنباء
قرر مجلس الدولة أمس تأجيل نظر الدعوى الخاصة بجنسية والدة المرشح الرئاسي حازم صلاح أبوإسماعيل لجلسة اليوم بحسب مصادر إعلامية.
وكان أبوإسماعيل قد رفع دعوى مستعجلة يطعن فيها على قرار وزير الداخلية بالامتناع عن تقديم ما يثبت أن جنسية والدته «نوال عبدالعزيز نور» مصرية خالصة، ولم تحصل على أي جنسية أخرى حتى وفاتها.
واحتشد المئات من مؤيدي المرشح السلفي أمام مجلس الدولة تأييدا له في الدعوة التي رفعها لإلغاء قرار وزير الداخلية باعتبار نوال عبدالعزيز أميركية الجنسية.
ويقول أبوإسماعيل إن والدته ليست أميركية وأن ما يحدث هو «مؤامرة» لعدم تمكينه من خوض الانتخابات مؤكدا أن والدته «لم تحمل يوما جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، وأن ما كانت تحمله هو حق الإقامة (غرين كارد) فقط، وأن إقامتها في أميركا كانت فقط لتدريس العلوم الإسلامية في بعض الجامعات الأميركية».
من جانبها، وللمرة الثانية، أكدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أنها تلقت خطابا من وزارة الخارجية المصرية، يفيد بتمتع والدة المرشح الرئاسي حازم صلاح أبوإسماعيل، بالجنسية الأميركية.
وهذا نص البيان: بيان خاص للجنة انتخابات الرئاسة حول جنسية السيدة، والدة حازم صلاح أبوإسماعيل بناء على الاجتماع الذي عقدته لجنة الانتخابات الرئاسية في الرابعة من ظهر امس، وإذ عرض على اللجنة خطابا وزارة الخارجية بشأن جنسية السيدة نوال عبدالعزيز نور، والدة محمد حازم صلاح أبوإسماعيل، فقد قررت اللجنة إصدار البيان الآتي:
1 ـ بتاريخ 30 مارس من عام 2012 تقدم أبوإسماعيل بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية، وقدم إقرارا بعدم حمله أو أي من والديه جنسية دولة أخرى بخلاف الجنسية المصرية، وإقرارا آخر بعدم حمل زوجته أي جنسية أخرى.
2 ـ بتاريخ 31 مارس 2012، أرسلت اللجنة كتابين لوزارة الداخلية والخارجية، للاستعلام منهما عن جنسية المرشح المذكور ومرشحين آخرين وجنسية والديهم وزوجاتهم.
3 ـ بتاريخ 3 أبريل ورد كتاب من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، يتضمن أن نوال عبدالعزيز، تحمل جواز سفر أميركيا في 25 أكتوبر 2006، وتضمن الثاني صورة من الطلب المقدم من المذكورة، للحصول على الجنسية الأميركية.
4 ـ قررت اللجنة ضم تلك المكاتبات لملف ترشيح محمد حازم أبوإسماعيل وإخطاره بها.
5 ـ تم إخطار أيمن إلياس، وكيل المرشح بمضمون كتابي الخارجية، لعد رد المرشح على هاتفه النقال المعطى رقمه للجنة.
الى ذلك، أكد د.محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية للدستور، على احترامه لقدسية الأحكام القضائية واجبة النفاذ، وإعلاء لسيادة الدستور والقانون، وقرر تأجيل اجتماع الجمعية التأسيسية للدستور المقرر عقده اليوم.
يذكر أن المستشار علاء قطب، نائب رئيس مجلس الدولة، أكد لـ «اليوم السابع» تعليقا على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، أن هذا الحكم جاء متفقا مع الإعلان الدستوري، والذي لم ينص ولم يقل بأن تتشكل اللجنة التأسيسية للدستور بـ 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه، حيث كان هناك تفسير خاطئ للمادة 60 من الإعلان الدستوري الخاصة باختيار البرلمان لأعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور.
وأضاف قطب أن هذا الحكم واجب النفاذ فأحكام محكمة القضاء الإداري تطبق فور صدورها مباشرة، وأن كل أجهزة الدولة مطالبة بتنفيذ هذا القرار، وأنه لا يمكن تعطيل هذا الحكم أو الوقوف أمامه إلا في حالة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وعن الخطوة التالية لهذا الحكم توقع المستشار علاء قطب أن يكون هناك اجتماع مشترك يجمع بين المجلس العسكري والأعضاء غير المنتخبين من البرلمان في الجمعية التأسيسية لإعادة تشكيلها مرة أخرى.
من جانبه، تقدم حزب الحرية والعدالة بطعن على حكم القضاء الإداري، بوقف تشكيل تأسيسية الدستور، وذلك بعد قرار المحكمة بوقف قرار تشكيلها.
وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ورفض الدفاع لعدم اختصاص المحكمة لائحيا بنظر الدعوى وإحالتها الى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير قانوني عنها.
الى ذلك، وافقت اللجنة التشريعية بصورة نهائية في الاجتماع الثاني الذي عقدته امس، برئاسة المستشار محمود الخضيري، على مشروع قانون مقدم من النائب عصام سلطان على تعديل قانون الغدر، المعروف إعلاميا بـ «العزل السياسي».
ويقضى تعديل القانون بأنه لا يجوز لمن عمل خلال السنوات العشر السابقة على تاريخ 11 فبراير 2011 بأي وظيفة قيادية في مؤسسة رئاسة الجمهورية، أو الحزب الوطني المنحل، أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائبا للرئيس، أو يعمل رئيسا للوزراء لمدة عشر سنوات، تحسب من التاريخ المشار إليه، حيث أدخلت اللجنة تعديلا على المشروع المقدم من سلطان، بأن جعلت الحرمان لمن تولى وظائف قيادية قبل سقوط النظام في فبراير بعشر سنوات، بعد أن كان الاقتراح يقول خمس سنوات، وبعد انتهاء التصويت طالب بعض الأعضاء بأن يكون الحرمان لمدة 15 عاما لمن عمل في مناصب قيادية قبل 11 فبراير، حتى ينطبق على عمرو موسى كما قالوا، إلا أن اللجنة كانت قد أخذت قرارا بالتصويت.
في سياق متصل ولعدم حضور الشاطر وتقدمه بقرار العفو الصادر من المشير طنطاوي لصالحه، وبأحكام رد الاعتبار التي أكد أنه حصل عليها من القضاء العسكري، أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار الحكم في الدعوى المقامة من النائب أبوالعز الحريري عضو مجلس الشعب والمرشح لرئاسة الجمهورية، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، بالعفو عن المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حرمان الشاطر من الترشح لرئاسة الجمهورية الى جلسة اليوم.