رجال دين مصريون تعليقاً على اقتراحات نائبة في حزب «الحرية والعدالة»: نسب ابن الزنا لوالده حماية له

بالرغم من نفى عزة الجرف نائبة حزب الحرية والعدالة ما تردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) من طلبها إلغاء الكثير من القوانين الخاصة بالمرأة ومنها قانون الخلع وقانون الشقة من حق الزوجة خاصة مطالبتها بعدم نسب ابن الزنا إلى أبيه وإلغاء قانون التحرش الجنسي، إلا انه مازال هناك لغط واسع حول تصريحاتها خاصة فيما يتعلق بإلغاء نسب ابن الزنا حتى لا تنتشر الفواحش ـ على حد قولها. يقول د.عبدالمعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن مقاومة الفواحش ليست على حساب الآخرين خاصة الأطفال فلدينا الكثير من مجهولي النسب، رافضا تحميل طفل أخطاء غيره مستشهدا بقول الله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى). ويؤكد بيومي أن هناك رأيا لكثير من الأئمة في الماضي بأن ينسب الطفل إلى أبيه إن كانت هناك بينة أكيدة على وقوع جريمة الزنا ومنها إقامة الحد. وأشار إلى ظهور بينة أخرى في العصر الحديث متمثلة في التحليل المعروف بـ «DNA» الذي يثبت نسب الطفل لأبيه وأمه بنسبة تتعدى 99%. وطالب بيومي بضرورة الأخذ برأي هؤلاء الأئمة لما فيه من مصلحة الطفل، مؤكدا أن الإمام أبي حنيفة قد ذهب إلى هذا الرأي. ومن ناحية أخرى، أوضح الشيخ جواد رياض عضو رابطة علماء المساجد وعضو تجمع علماء المسلمين أن الناحية الفقهية والشرعية لا تبيح إثبات طفل الزنا لوالده إنما ينسب لأمه. وأكد رياض أن الكثير من الأئمة ومنهم بعض أئمة المذاهب الأربعة قد ذهبوا إلى ذلك، مضيفا أن هذا الرأي كان قديما قبل ظهور تحليل «DNA» ولكن مع ظهور هذا التحليل لابد ان يثبت الابن لأبيه بعد إجراء هذا التحليل. من ناحيته، أيد د.محمد المختار المهدي عضو مجمع البحوث الإسلامية ما طالبت به الجرف حتى لا تشيع الفاحشة وحتى لا تشجع الدولة الزنا على حد قوله، مؤكدا أن الحديث المشهور والمعترف به هو «أن الولد للفراش وللزانية الحجر». وأوضح المهدي أن المقصود بالفراش هنا الزواج وهو الفراش الشرعي، مشيرا إلى أن قوانين الأسرة فيما يخص تلك القضية وغيرها لا تراعي الأحكام الشرعية الصحيحة وإنما هي قوانين تراعي إجراءات الأمم المتحدة ـ على حد قوله.