جان كلود تريشيه متحدثاً في ندوة «الوطني» السنوية: أزمة أوروبا ليست في العملة بل في سلوكيات فردية محددة

دبدوب: «الوطني» دأب على استضافة أبرز الشخصيات العالمية سنوياً لمواكبة التطورات المالية والاقتصادية منى الدغيمي استعرض رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق والرئيس الحالي لمجموعة الثلاثين جان كلود تريشيه توقعاته لمستقبل الحوكمة الاقتصادية الجديدة في منطقة اليورو ورؤيته لأثر أزمة الديون السيادية على الوحدة الأوروبية في ندوة بنك الكويت الوطني السنوية العالمية التي نظمها أول من أمس بحضور حشد من كبار العملاء والمسؤولين وقيادات البنك. واستهل الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب الندوة بكلمة ترحيبية أشار فيها إلى أهمية انعقاد الندوة في هذا الوقت الذي تشهد فيه أوروبا أزمة حادة والأهمية التي يحظى بها الرئيس السابق للمركزي الأوروبي تأتي بحكم خبرته الطويلة ومهنيته المميزة ونظرته الاقتصادية الثاقبة والتي اكتسبت ثقلها بمعاصرته أزمات عالمية واقليمية عديدة. وقال دبدوب ان «الوطني» يستضيف سنويا أبرز الشخصيات العالمية المرموقة لمواكبة التطورات المالية والاقتصادية العالمية عن كثب، وبما أن تريشيه هو من مؤسسي العملة الأوروبية الموحدة وأحد الشاهدين على انطلاقتها وتطورها، فقد حرص البنك الوطني على استضافته هذا العام بغية إتاحة الفرصة أمام عملاء البنك وضيوفه والمعنيين بالشأن الاقتصادي لمشاطرته أفكاره والاستماع إلى تصوراته بشأن الدروس المستفادة من أزمة أوروبا والسبل المثلى لمواجهة اي تداعيات اقتصادية غير متوقعة مستقبلا. ورأى دبدوب أن المرحلة الماضية شهدت انقلابا رأسا على عقب في عالمي السياسة والاقتصاد على حد سواء، ففي الوقت الذي كان يركز فيه القطاع المصرفي على أوروبا باعتبارها منطقة اقتصادية عالمية، شهدت هذه المنطقة شيئا من الركود، وعلى الرغم من محاولات تنشيط الدورة الاقتصادية، إلا ان ارتفاع ديون بعض الدول ترافق مع زيادة التوتر الذي بلغ مرحلة الشك في بقاء واستمرار اليورو، في وقت تفاقمت فيه ازمة اليونان وأصبحت الأضواء مسلطة على البرتغال واسبانيا وصولا إلى الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي الأوروبي عبر ضخ السيولة وغيرها من الإجراءات. أزمة أوروبا من جانبه، أعرب تريشيه عن سعادته بدعوته إلى التحدث في ندوة من قبل مؤسسة بوزن بنك الكويت الوطني في ظل الأهمية التي يحظى بها في الكويت ومنطقة الخليج عموما. وأكد على أن أوروبا اليوم كمؤسسات ومواطنين مجتمعة متفقة على ضرورة الاستفادة من دروس الأزمة الراهنة، مبينا أن مشاكل أوروبا تأتي نتيجة الديون السيادية والسياسات المالية الضعيفة وهذا ما خلق المشكلة وأنها ليست مشكلة العملة إنما مشكلة هذه السلوكيات الفردية المحددة مع غياب حوكمة فاعلة. وأضاف: «لقد قلنا دوما وحتى قبل الأزمة كونوا حذرين لان الاستقرار مهم جدا». وفي السياق نفسه استعرض تريشيه الأسباب التي أدت إلى أزمة داخل أوروبا ورأى أن هذه الأزمة مرت بثلاث مراحل، إذ بدأت ملامحها الأولى بالظهور في أغسطس من العام 2007، وقد اطلق على هذه المرحلة اسم «الاضطرابات المالية القصيرة الأجل» حيث شهدت الأسواق صعوبة في التكيف مع أزمة الرهونات العقارية ما ادى الى حدوث انفلات في سلوكيات السوق، ولعل الطابع الذي اخذته هذه الاضرابات كان متسارعا ومفاجئا إلى أن استفاق العالم على ازمة في اسواق عواصم المال الرئيسية كنيويورك ولندن ومنطقة اليورو. وانتقل تريشيه بعد ذلك للحديث عن المرحلة الثانية من الأزمة العالمية والتي اعتبر انها وصلت عام 2008 الى ما يسمى «بتكثيف الأزمة» وهنا بدأت النظم المالية الكبرى بمواجهة تحديات جمة وفي هذا الوقت دخلت البنوك المركزية في اليابان وغيرها من المؤسسات العالمية البارزة على الخط لايجاد حلول والتصرف تجاه ما سمي حينها بالكساد العظيم. واعترف تريشيه بأنه كان بالإمكان ان يكون للازمة تأثير أكثر سوءا لاسيما أنها كانت أزمة غير مسبوقة على مستوى العالم ولم يكن أحد ليتوقع ان افلاس مؤسسة مالية واحدة سيقوض أحجار الدومينو بهذه الطريقة. وأضاف أن ما حدث في أوروبا فرض اتخاذ تدابير صارمة من قبل صناع القرار الذين كانوا في صراع مع الوقت من أجل توفير المستلزمات والأدوات الاقتصادية الكفيلة بوقف نزيف الأزمة، قائلا: «لقد حاولنا تجنب الكساد لكننا وقعنا في ركود كبير أخذ شكلا تصاعديا». ومضى تريشيه بالقول ان المرحلة الثانية من الأزمة انتهت عندما بدأت مؤشرات التعافي العالمي بالظهور وهذا مهد لظهور المرحلة الثالثة والمتمثلة في المخاطر السيادية. يورو قوي وردا على سؤال عن مدى احتمال تفكك اليورو أوضح تريشيه ان العملة الأوروبية الموحدة مرت بعدة تحديات أثبتت مدى قوتها رغم الهشاشة في بعض النظم المعتمدة في أوروبا. وأشار إلى أن اليورو حافظ على تماسكه ضمن نطاقات معينة، وهو مازال يفرض نفسه كعملة قوية في مواجهة الدولار أو الجنيه الاسترليني، إذ انها وعلى الرغم من التراجعات التي سجلتها إلا أنها بقيت أعلى من المستويات التي سجلتها عند بدء التداول بها، مشيرا إلى ان الرهان على فشل هذه العملة كان يظهر بين الفينة والأخرى كما حدث عند بداية إطلاقها في يناير من العام 1999. ولكنه لفت في الوقت نفسه إلى أنه على أوروبا اتخاذ العديد من الإجراءات الداخلية لتعزيز قوة اليورو وتجاوز تحدي غياب الوحدة السياسية مشيرا إلى وجود آفاق كبيرة للتعاون بين دول منطقة اليورو نفسها أكثر من تلك التي أعقبت مرحلة الحرب العالمية الثانية متطرقا إلى تجارب 3 نماذج تمكنت من تجاوز أزمات طاحنة، الاولى هي التجربة الكندية في الثمانينيات وقدرة قطاعها المصرفي على تجاوز تحديات تلك الرحلة، ثم الثانية مع السويد في التسعينيات، حيث استطاعت السيطرة على الإنفاق العام وتصحيح مسار القطاع المصرفي، ثم النموذج الثالث والأخير ألمانيا التي تفوقت على التبعات والأعباء الناتجة عن الاتحاد بين شطريها. الحوكمة الجديدة ثم انتقل تريشيه للحديث عن المرحلة المقبلة أوروبيا وعالميا والتي تستوجب الوقوف بوجه اي نظام مالي هش، داعيا الى استخلاص العبر من هذه الازمة في كل المجالات، وخاصة تلك المتعلقة بالاسواق المالية والقطاع المصرفي. وقال انه أوروبيا نحتاج للقيام بكثير من الاصلاحات من اجل تطوير الادارة المالية المشتركة في منطقة اليورو وتعزيز معايير الحوكمة الاقتصادية والمالية سواء على مستوى المؤسسات أو الحكومات، مشددا على ضرورة وجود إطار عمل موحد ومشترك بين دول منطقة اليورو فيما يتعلق بالسياسة النقدية والمالية وضرورة إقرار حزمة من القوانين والإجراءات على ان يجري تطبيقها بتشدد. كما تطرق إلى خيار فرض غرامات على الدول غير الملتزمة بتنفيذ القرارات المشتركة مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من ان هذه الغرامات قد تشكل مبالغ ضخمة كونها تحسب على أساس نسب من الناتج المحلي، إلا انه لابد ان تترافق تلك الغرامات مع عقوبات تصاعدية تمكن من تجاوز تحدي غياب الوحدة السياسية. وأكد تريشيه على ضرورة ان تتم معالجة المسألة على المستوى العالمي، داعيا الى البدء بإصلاح الحوكمة العالمية لأن أحدا لن يقبل بعد اليوم ان يعيش في عالم مالي بهذه الدرجة من الهشاشة، وعندما أتت الأزمة العالمية عرت هذه الانظمة وأظهرت ضعفها، وخلص الى ان ما تحتاج اليه الاسواق اليوم هو طمأنة المستثمرين على المديين المتوسط والطويل. المنظمات الدولية المشتركة وحول دور المنظمات والمؤسسات الدولية المشتركة كصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين G20، شدد تريشيه على أهمية وجود قواعد مشتركة مشيرا إلى ان أهمية دور هذه المؤسسات في لعب دور على مستوى توحيد الرؤى كما هو الحال مع لجنة بازل تجاه المصارف، وإقرار حزمة موحدة من معايير الحوكمة تتولى تنفيذها هذه المؤسسات بما يساهم في المحافظة على استقرار النظام المالي العالمي، لاسيما في ظل تحول معظم الاقتصاديات العالمية إلى مفهوم الاقتصاد الحر ووجود حرية في تبادل السلع والخدمات. كما تطرق إلى بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها على مستوى المصارف من بينها على سبيل المثال الاحتياطي القانوني الموحد بما يضمن قدرة هذه المؤسسات على مواجهة أي أزمات مشيرا إلى أنها مطالبة بإعادة هيكلة ميزانياتها وتطوير أطر الحوكمة لديها. دور صندوق النقد الدولي وتطرق تريشيه إلى دور صندوق النقد الدولي (IMF) مشيرا إلى أنه لوحظ في تلك الفترة عدم تطرق الصندوق إلى مخاطر الديون السيادية في وقت سابق لها أو على الأقل عدم التحذير من مخاطرها، كما أنه وبالنظر إلى الانتعاش الذي كان يعيشه القطاع الخاص آنذاك لم تبرز الحاجة لبحث في خيار إقراض الدول، وقد ترافق هذا الواقع مع عدم وجود اهتمام كاف بتعزيز إدارة المخاطر وهو ما زاد من حجم الصدمة التي تركتها الأزمة. ندوة «الوطني» تقليد سنوي عقدت ندوة «الوطني» تحت عنوان «دروس الأزمة العالمية: الحكومة الاقتصادية لمنطقة اليورو»، واكتسبت أهمية خاصة سواء لناحية توقيتها أو في مضمونها أو حتى لناحية المتحدث فيها بالنظر إلى الخبرات التي يتمتع بها تريشيه وإلى مواكبته محطات رئيسية ومهمة في مسيرة منطقة اليورو بدءا في إطلاق العملة الأوروبية الموحدة وصولا إلى الخطوات التي اتخذت على صعيد معالجة الأزمة. وقد تناولت الندوة واقع الأزمة المالية العالمية والمراحل التي مرت بها، وخلصت إلى جملة من الدروس والعبر والمستفادة من هذه الأزمة. كما تطرقت الندوة في أحد محاورها إلى سبل استفادة دول مجلس التعاون الخليجي من تجربة منطقة اليورو وهي على أبواب إطلاق عملة خليجية موحدة فيما بينها. وتأتي هذه الندوة ضمن سلسة الندوات العالمية التي يواظب بنك الكويت الوطني على إقامتها سنويا لعملائه وكبار الضيوف والمسؤولين. ومن أبرز هذه الشخصيات المرموقة، رئيسا الولايات المتحدة الأميركية السابقان بيل كلينتون وجورج بوش الأب، ووزيرا الخارجية الأميركية السابقان كوندوليزا رايس وكولن باول، وصانع «المعجزة السنغافورية» لي كوان يو، ورئيس مؤسسة بيمكو العالمية د.محمد العريان، والمفكر والاقتصادي العالمي نسيم طالب، صاحب الكتاب الشهير «البجعة السوداء». برنانكي وتريشيه رأى تريشيه أن هناك فرقا بين أول مرحلتين في الأزمة العالمية والمرحلة الثالثة المتمثلة في المخاطر السيادية، وعلق عند استعراضه لهذه المرحلة على ما قاله رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي بن برنانكي حينها عندما أراد الإشارة إلى أن الأزمة انتقلت من الولايات المتحدة إلى أوروبا فقال: «لقد أتى دورك تريشيه». وبين تريشيه أن ظهور أزمة الديون السيادية، لم تكن نتيجة هشاشة الأنظمة المالية في منطقة اليورو أو ضعف العملة الموحدة التي أثبتت في السنوات الخمس السابقة قوتها الاقتصادية، مشيرا إلى أنها نتجت عن الواقع المالي لبعض الدول والمخاطر التي واجهتها نتيجة العجز الكبير في ميزانياتها بالإضافة إلى غياب معايير الحوكمة عن الأسواق المالية. ولفت إلى انه كان لابد من مزيد من التشدد من قبل هذه الدول لاسيما ان الأسواق عكست وجود فجوة في السياسات وإجراءات تتناسب مع الواقع أو طبيعة كل سوق على حدة، فعلى سبيل المثال كانت اليونان تقترض بنفس أسعار الفائدة التي تقترض على أساسها ألمانيا على الرغم من وجود فوارق اقتصادية بين البلدين. العملة الخليجية الموحدة تحدث تريشيه عن تجربة الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار عند سؤاله عن العملة الخليجية الموحدة المرتقبة في دول مجلس التعاون، معتبرا انه لا يمكن اقرار عملة موحدة وسوق مشتركة في ظل غياب اتحاد سياسي متكامل أمام دول الخليج إذ انه لابد من إقرار إطار موحد للموازنات تتزامن مع معايير اقتصادية مشتركة، إلا أن ذلك لا يقتصر فقط على وجود إطار متين للسياسة المالية العامة، بل يفترض أن يترافق مع إجراءات موحدة ومشتركة بين هذه الدول من بنيها مؤشرات العمالة ومؤشرات التنافسية، بما يحد من أي تفاوت في النتائج على دولة دون الأخرى. وشدد على ضرورة تعزيز قواعد الاستقرار بين الدول ومعالجة أي اختلال في الأسواق المشتركة أو العملة الموحدة مما يضمن لها استقلاليتها نحو أي اختلاف بين الدول الأعضاء.