الطريجي: ما أسباب عدم تسليم ملعب كرة القدم بنادي اليرموك؟

قدم النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الرجيب جاء فيه: ٭ ما اسباب عدم تسلم ملعب كرة القدم بنادي اليرموك لمجلس الادارة رغم انتهاء مدة عقد الشركة المنفذة للمشروع؟ ٭ اذا كان هناك مبررات قانونية او مالية او ادارية تخول الشركة المتعهدة الاستمرار في تنفيذ المشروع نادي اليرموك الرياضي فما البدائل لحل الموضوع؟ ٭ ما الفترة الزمنية المحددة التي سيتم بها اعادة العمل لاستاد نادي اليرموك الرياضي؟ ٭ يرجى تزويدي باسم المستثمر في بناء عمارات سكنية داخل مقر نادي القادسية الرياضي.. مع تزويدي بصورة من عقد الاستثمار؟ ٭ هل استوفى المستثمر في بناء العمارات السكنية داخل نادي القادسية الرياضي الشروط المطلوبة من الجهات الرسمية؟ مع تزويدي بنسخة من موافقات الجهات الرسمية؟ ٭ هل بناء عمارات سكنية داخل الاندية الرياضية وتأجيرها للسكان يتفق مع قانون الاستثمار الرياضي رقم «5/2007» ام يعتبر مخالفا له؟ كما سأل الطريجي الرجيب بالتالي: ٭ ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بحق مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم غير الشرعي حيال عدم تطبيقه القوانين الرياضية المحلية؟ ٭ هل تواجد مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم غير الشرعي وممارسة للعمل بمبناني حكومية ورفضه لتطبيق القوانين المحلية يعد مخالفة ادارية وقانونية؟ اذا كانت الاجابة بنعم، ما الاجراء الذي اتخذ او سيتخذ ضده؟ ٭ هناك غرامات مالية تعسفية فرضها الاتحاد الكويتي لكرة القدم غير الشرعي على بعض الاندية الرياضية المحلية وعلى اللاعبين والاجهزة الادارية والفنية.. ما مدى قانونية هذه الغرامات؟ ٭ اذا كانت الغرامات التعسفية المشار اليها اعلاه غير قانونية فما اجراءات الوزارة للتصدي لهذا التعسف وايقافه؟ ..ويطالب وزير الأشغال ببيان سبب التأخير في تنفيذ أعمال البنية التحتية لشرق القرين صرح النائب د.عبدالله الطريجي بأن المواطنين ملاك القسائم السكنية بمنطقة الفنيطيس يرغبون في معرفة حقيقة ما يدور بين وزارة الأشغال العامة والمقاول المنفذ لأعمال البنية التحتية بالمنطقة الواقعة شرق القرين، ففي منتصف عام 2010 أعلنت وزارة الأشغال العامة رسميا أن عقد أعمال البنية التحتية للقطع الثماني في منطقة الفنيطيس يسير وفق ما هو مخطط له وقد أكدت الوزارة على أن الانتهاء من المشروع سيكون في الثاني من أبريل من العام 2012، وفي ذلك الوقت سارع المواطنون إلى شراء أراضيهم بغية امتلاك بيت العمر إلا أن المواطنين أنفسهم شعروا بخيبة أمل وإحباط تام عندما انتهت مدة العقد المبرم بين وزارة الأشغال العامة والمقاول المنفذ ولم ينجز من الأعمال المطلوبة سوى 45% حسب ما ذكره موظفو وزارة الأشغال العامة العاملون بمكتب الوزير، مما يظهر أن هناك تراخيا واضحا من قبل وزارة الأشغال العامة فلم يصدر من مسؤوليها أي تصريح يوضح أسباب عدم التزام المقاول بمدة العقد، كما أن الوزارة لم تعبأ بمعاناة المواطنين المتضررين من ذلك التأخير ولم تجد مبررا، لذا فإننا سنطلب من وزير الأشغال ذكر الأسباب التي أدت إلى هذا التأخير وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارة الأشغال ضد الشركات المخالفة وشرح الحلول التي ستقوم بها الوزارة لإنجاز المشروع بأقصر مدة ممكنة، علما بأن أي تأخير إضافي سيؤثر سلبا على القضية الإسكانية وسيفاقم من أزمة تراكم طلبات الإسكان.