Note: English translation is not 100% accurate
لأول مرة منذ 26 عاماً.. ومعهد الأبحاث يقوم بعمل «جسات» لأعمدته وقواعده وسقفه تمهيداً لعملية ترميم شاملة تستمر إلى ما بعد الشهر الفضيل
المسجد الكبير خارج الخدمة في رمضان
14 ابريل 2012
المصدر : الأنباء




الاعتماد هذا العام سيكون على المصليات الرمضانية التي تم افتتاحها في مختلف محافظات البلاد
"الأنباء" ترصد أول جمعة بعد وقف الرقابة على الخطب وارتياح كبير من جانب الخطباء والمصلين
أسامة أبوالسعود
لأول مرة منذ 26 عاما، لن يستطيع رواد مسجد الدولة الكبير أداء الصلاة فيه وذلك بعد إغلاقه منذ ثلاثة أشهر وتسليمه لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لعمل صيانة شاملة ستستغرق عدة أشهر لن يستطيع معها رواد المسجد الصلاة والتهجد وإحياء سنة قيام الليل والتراويح والعشر الأواخر خلال شهر رمضان المقبل.
وأوضحت مصادر لـ «الأنباء» ان المعهد يقوم بعمل «جسات» لجميع الأعمدة والقواعد الخرسانية وسقف المسجد، لافتة الى ان هذه العمليات الفنية والهندسية ستستمر الى ما بعد الشهر الفضيل نظرا لأن المسجد يحتاج الى عملية ترميم كبيرة وقد تم جمع فرش المسجد وأودع المخازن قبل بدء عملية الجسات والترميمات اللازمة. وأشارت مصادر أخرى الى ان الاعتماد هذا العام سيكون على المصليات الرمضانية التي تم افتتاحها في مختلف محافظات البلاد، حيث سيتم التركيز عليها في استيعاب جموع المصلين والمتهجدين الذين يحرصون على صلاة التهجد في مسجد الدولة الكبير.
وقد افتتح مسجد الدولة الكبير عام 1986 بناء على توجيهات من سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، وبدأ العمل في بنائه عام 1979 واكتمل عام 1986 وبلغت كلفة إنجازه 14 مليون دينار، وساهم في بنائه خمسون مهندسا و450 عاملا.
صمم المسجد د.محمد مكية واختار تصميمه على الطراز الأندلسي الفاخر وتبلغ مساحة المسجد 45 ألف متر مربع منها 25 ألف متر مربع مبنية و20 ألف متر مربع مكشوفة تشكل حدائق وممرات المسجد الخارجية.
ويتكون المسجد الكبير من أجزاء عديدة تؤدي دورها بتناسق، فهي من جهة مجموعة لا تكاد توجد في مسجد آخر إلا في النادر من مساجد العالم، كما أنها من جهة أخرى تمثل عدة مدارس معمارية قديمة أصيلة وحديثة مبدعة، مع تميزها ببعض اللمسات المحلية.
ويتميز المسجد الكبير بوجود ثلاثة محاريب للصلاة هي: المصلى الرئيسي وهو الذي تم إغلاقه لعمل الصيانة اللازمة بينما مازال المصلى اليومي ومصلى النساء في الخدمة حتى الآن.
الشعيب لـ «الأنباء»: رفع الأسماء المقترحة لتشكيل لجنة تعديل ميثاق المسجد الأسبوع الجاري
في أول خطبة جمعة بعد قرار وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وليد الشعيب ـ بناء على تفويض وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب له في بعض اختصاصات قطاع المساجد ـ بمنع تسجيل خطب الجمعة رصدت «الأنباء» آراء بعض المصلين والأئمة حول القرار الذي وصفوه بأنه بادرة تاريخية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تتيح للخطيب المزيد من الحرية في تناول خطب الجمعة وتؤكد مدى ثقة الوزارة في أئمتها وخطبائها.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد وليد الشعيب انه تم رفع جميع مسجلات خطب الجمعة من المساجد امس الا في الحالات المستثناة وهي الخطيب المعين حديثا ولم يمر على تعيينه عامان والخطيب الذي يطلب هو شخصيا بكتاب رسمي تسجيل خطب الجمعة له.
وأشار الشعيب في تصريحات لـ «الأنباء» الى ان هذه البادرة من الوزارة تؤكد الثقة في خطبائنا ونتمنى لهم التوفيق الدائم وأن يكونوا على قدر هذه الثقة التي منحتهم إياها الوزارة وعلى قدر المسؤولية والالتزام.
وكشف الشعيب انه سترفع خلال الاسبوع الجاري الأسماء المقترحة لتشكيل لجنة تعديل ميثاق المسجد.
من جهته، أكد إمام وخطيب مسجد الدولة الكبير د.وليد العلي إشادته بالقرار وأنها بادرة طيبة من الوزير الشهاب ووكيل الوزارة وليد الشعيب ولمسؤولي وزارة الاوقاف. وأكد انه شخصيا حريص على تسجيل خطب الجمعة، حيث يقوم بمراجعتها ومعرفة اي خطأ قد يقع بها سواء في الإلقاء او اللغة او غيرها وتصحيحها في الخطب القادمة.
من جهته اثنى إمام وخطيب مسجد الوزان الشيخ محمود طه على القرار مؤكدا ان القرار بادرة مشجعة من الوزارة لأئمتها وتؤكد مدى الثقة التي توليها الوزارة لأئمتها وخطبائها.
واعتبر عدد من المصلين القرار صائبا 100% فلا يجوز في زمن الحرية الإعلامية ان يكبل الخطباء والدعاة بتسجيل خطبهم والرقابة عليهم، مشددين على ان الأفضل دائما هو الرقابة الذاتية والمجتمعية اذا اخطأ اي امام او خطيب وخرج عن الإطار العام لمنهجية الخطبة ورسالتها السامية فهي من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.