280 مليون دينار أرباح «البترول الوطنية» لـ 2011/2012 بانخفاض 42% لتراجع هوامش الربح على المنتجات

أحمد مغربي كشف مصدر نفطي مسؤول في شركة البترول الوطنية ان الشركة حققت صافي ارباح قيمته 280 مليون دينار خلال السنة المالية الماضية 2011/2012، مشيرا الى ان ارباح الشركة شهدت انخفاضا كبيرا بنسبة تصل الى 42% عن النتائج التي حققتها خلال السنة المالية قبل الماضية والتي بلغت 400 مليون دينار وذلك بسبب انخفاض هوامش الربح على المنتجات البترولية. وقال المصدر لـ«الانباء» ان البترول الوطنية بصدد اعداد الحسابات الختامية للشركة تمهيدا لعرضها على مجلس ادارة الشركة المقرر ان ينعقد خلال الاسبوع الجاري ومن ثم رفعها لمؤسسة البترول الكويتية لاعتمادها في وقت قريب. وأوضح ان الشركة نجحت خلال السنة المالية الماضية في تحقيق اكثر من دولارين ارباحا عن كل برميل نفط يتم تكريره وذلك بارتفاع قياسي عن المخطط له والذي كان يقدر بواحد دولار فقط، مشيرا الى ان ارتفاع اسعار النفط والمشتقات البترولية التي تسوقها الشركة كان له عامل كبير في تطور الارباح ووصولها لمستويات قياسية لم تبلغها من قبل. وقال ان القدرة التكريرية للشركة خلال السنة المالية الحالية كانت في حدود 900 الى 930 الف برميل يوميا من النفط، بالاضافة الى انتاج الغاز الطبيعي والمكثفات البالغ نحو 160 الفا اي بما يقدر بـ 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا. وعلل المصدر تراجع النتائج المالية السنوية للشركة الى التقلبات الكبيرة في اسعار المنتجات البترولية في الاسواق العالمية بالاضافة الى مخصصات نهاية الخدمة والتي كانت كبيرة للغاية مع نهاية السنة المالية نتيجة زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي، مشيرا الى ان اوضاع السوق العالمي خلال السنة المالية كانت غير مستقرة وشهدت اسعار البيوتين والبروبلين انخفاضات كبيرة وهو ما انعكس سلبا على الارباح. وبين ان مصفاة ميناء الاحمدي شهدت انخفاضا كبيرا في الارباح السنوية بسبب انخفاض اسعار الغاز الذي تقوم المصفاة بتصديره وخاصة منتجي البيوتين والبروبلين، مشيرا الى ان مصفاة ميناء عبدالله حققت اعلى هامش ربح مقارنة بالمصافي الثلاث. وبين المصدر ان البترول الوطنية تسعى الى تحقيق اقصى قدر من التكامل في عملياتها لاضفاء قيمة مضافة للمواد الهيدروكربونية الكويتية مع تلبية الطلب على الوقود محليا، مشيرا الى ان شركة البترول الوطنية تعتبر ركيزة مهمة من ركائز الصناعة النفطية في الكويت وهي الصناعة التي تعتمد عليها جهود التنمية الشاملة في البلاد وتشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.