البراك: إجابات وزير الخارجية عن أسئلة «التحويلات» ناقصة ونحذره من ارتباطه بالقضية والتأثير على مستقبله السياسي

صرح النائب مسلم البراك بأنه تلقى اجابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن سؤاله في شأن فضيحة التحويلات الخارجية وانه بعد فحص الاجابة ومرفقاتها تبين انها تتكون من 240 ورقة وان 50% من تلك الاوراق لاعلاقة لها بالسؤال واوضح البراك انه وان كانت بعض جوانب الاجابة مفيدة الا انه لايزال هناك نقص يتعين على الوزير استكماله معلنا انه سوف يوجه سؤالا جديدا محددا لاستكمال النقص وان على الوزير الاجابة عنه سريعا واكد البراك ان النقص في الاجابة يثير علامات استفهام كبيرة حول مسؤولية الوزير السياسية في محاولة التغطية على فضيحة التحويلات الخارجية وفي محاولة تضليل مجلس الامة وحجب المعلومات عن الاعضاء ومن جانب آخر اكد البراك انه سيتقدم صباح اليوم الى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء التي تحقق في البلاغ المقدم ضد الشيخ ناصر المحمد في قضية التحويلات الخارجية بطلب الاستماع الى اقواله مجددا على ضوء توافر معلومات جديدة لديه وعودة الى اجابة وزير الخارجية اكد البراك ان الوزير تعمد اغفال تقديم اي بيانات عن التحويلات التي تمت في الاعوام 2008، 2009، 2010. واشار الى ان التحويلات يزيد عددها على 400 تحويل في حين أقر الوزير بوجود نحو 100 تحويل فقط وان اجابته تعترف بوجود تحويلات تمت للحساب الشخصي والخاص للشيخ ناصر المحمد وان الاجابة لم تبين ما اذا كان الشيخ ناصر المحمد قد أعاد المبالغ التي سحبها من المال العام لحسابه الخاص والشخصي ام لا وبين البراك ايضا ان الاجابة تبين انه لا علاقة لتحويلات ناصر المحمد بتبرعات الكويت او سداد التزاماتها الدولية وان الاجابة بينت ان تحويلات المحمد لا علاقة لها بقرارات مجلس الوزراء ولا بتعليمات الديوان الاميري وان الاجابة اغفلت بعض التحويلات التي جرت من المال العام للحساب الخاص والشخصي لناصر المحمد والتي توجد صور عنها لدى لجنة التحقيق البرلمانية وان الاجابة تبين ان جميع أوامر التحويل الصادرة من ديوان رئيس الوزراء السابق لا تحمل اي اشارة مرجعية مثل رقم الصادر وهي محل الشك ومن المحتمل انه تم اصطناعها مؤخرا في محاولة لتغطية الفضيحة أو تبريرها وتوفير الغطاء القانوني لها. وفي ختام تصريحه اكد البراك ان اسلوب وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في التعامل مع مجلس الامة في فضيحة التحويلات الخارجية لا يوفر بيئة مناسبة للتعاون السياسي بين المجلس والحكومة وان هذا التعامل ينتمي الى حقبة ناصر المحمد. وحذر البراك الوزير الخالد من مغبة موقفه الحالي وعدم تعاونه مع مجلس الامة في حماية المال العام داعيا اياه الى الانتباه الى خطورة ارتباطه شخصيا بفضيحة التحويلات الخارجية وتأثير هذا الارتباط على مستقبله السياسي وعلى سمعته الشخصية.