العدساني: لا علاقة لنيابة جرائم الآداب باللبس والحريات

أكد النائب رياض العدساني أن الاقتراح بقانون بشأن إنشاء نيابة جرائم الآداب العامة وشرطة لمكافحتها يعني أن تنشأ نيابة عامة متخصصة تسمى «نيابة جرائم الآداب العامة» تتبع النائب العام ويعين لها رئيس ويلحق بها عدد كاف من وكلاء النائب العام وتتولى التحقيق والتصرف والإدعاء في جنايات وجنح الآداب العامة المنصوص عليها في قانون الجزاء وأي قانون آخر. كما اوضح أن القانون لا علاقة له باللبس والحريات الشخصية لأن نيابة جرائم الآداب تتبع القوانين المعمول بها حاليا، مبينا أنها مستنده على قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17لسنة 1960والقانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء، مؤكدا ان اللبس لا يشمله القانون لأن اللبس لم يكن جريمة، وهذه النيابة مختصة بالجرائم الأخلاقية فقط. وأشار أن الهدف من هذا القانون هو توحيد جهة تحقيق جرائم الآداب العامة سواء كانت جنايات أو جنح، حيث كانت موزعة بين النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات وهو أمر معمول به في كثير من التشريعات التي صدرت مؤخرا حيث بسطت النيابة العامة سلطتها التي منحها لها الدستور على الدعوى العمومية سواء كانت في مواد الجنايات أو مواد الجنح ومنها قانون المطبوعات والنشر، بالاضافة إلى نيابة الأموال العامة ونيابة المخدرات والخمور، موضحا انه التشريع بقوانين لانشاء نيابة جديدة حسب الحاجة يعتبر نوعا من التنظيم. وأضاف العدساني أن القانون يهدف إلى تحديد جهة مختصة ومتفرغة في وزارة الداخلية تتولى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب جرائم الآداب العامة (الضبط الإداري أو الإجراءات الوقائية) وضبط ما يقع منها وإجراء التحقيقات والتحريات والأبحاث التي تكلف بها من قبل نيابة جرائم الآداب العماة (الضبط القضائي). وأشار الى أن تنشأ في وزارة الداخلية إدارة عامة لشرطة مكافحة جرائم الآداب العامة تتولى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب جرائم الآداب العامة وضبط ما يقع منها وإجراء الآداب العامة، كل ذل في حدود القانون ويكون لها مدير عام لا تقل رتبته عن عميد يعاونه مساعد أو أكثر وعدد كاف من الضباط ذوي الخبرة والاختصاص المشهود لهم بحسن السيرة والسمعة والأمانة، موضحا أنه حاليا يوجد رجال مباحث الآداب، أي لم نأتي بجديد عن الوضع الحالي ولكن بالقانون الجديد يتم تنظيم العملية أكثر وتشديد الرقابة وذلك للحد من الحالات الزائدة التي نشاهدها في الجرائم الجنسية في بعض مناطق الكويت والتي يكثر فيها بعض الوافدين الآسيويين مثل منطقة جليب الشيوخ وغيرها، كالشقق المنظمة للقمار وبعضها للمتاجرة الجنسية، فأصبحت هناك عصابات من العمالة الوافدة تتاجر بالمحرمات وتهدد الأمن لكثرة الجرائم بالإضافة إلى نشر الأمراض، مبينا انه عند الضبطية في الوضع الحالي يتم تحويل تلك القضايا إلى التحقيقات ومن ثم إلى النيابة العامة والتي تحقق القتل والسرقات والضرب المبرح وغيرها، أما في حال تشريع القانون ستكون هناك نيابة مختصة تلك الحالات اللاأخلاقية.