40 % من «الكويتية» منحة للمواطنين

اعتماد ملفين لتجنيس عدد من «البدون» العسكريين والعاملين في «النفط» وأبناء الأرامل والمطلقات 22 سنة لـ«الممتازة» و20 للجامعي وكيل الوزارة و16 للوكيل المساعد استثناء الديوان الأميري وديوان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء من الحد الأقصى لمدد التجديد مريم بندق تنشر «الأنباء» مشروع قانون بشأن تعديلات على قانون ونظام الخدمة المدنية للتعيين والتجديد للقياديين والذي استعرضه مجلس الوزراء في جلسته امس ويحيله الى مجلس الأمة طبقا لاتفاق الحكومة مع اللجنة البرلمانية المشتركة. ويتضمن المشروع ـ لأول مرة ـ قواعد وضوابط وشروط ومدد التجديد لشاغلي الوظائف القيادية من درجة وكيل وزارة والدرجة الممتازة ووكيل مساعد ومن في حكمهم. وتنص الضوابط الجديدة على المؤهل العلمي وسنوات الخبرة المطلوبة وكذلك الحد الأقصى لمدد التجديد والتي حددها لوكلاء الوزارات بـ 8 سنوات فقط بعد ان كانت مفتوحة، وكذلك حدد آلية مفصلة للاختيار والمفاضلة بين المرشحين من قبل الوزراء والجهات المستثناة من هذه الضوابط. وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 10 ابريل الجاري تحت عنوان «تجنيس 400 من العسكريين»، اعتمد المجلس في اجتماعه أمس ملفين لتجنيس عدد من فئة غير محددي الجنسية من العسكريين والعاملين في شركات النفط وكذلك أبناء الأرامل والمطلقات قدمهما النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود واللذين سيصدر بهما مرسوم أميري خلال أيام. وتأكيدا أيضا لما انفردت بنشره «الأنباء» حول تعديل قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، اعلن وزير المواصلات م.سالم الاذينة موافقة المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 6/2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة. هذا وعلمت «الأنباء» ان الشركة ستكون تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار لمدة معينة تطرح بعدها كمناقصة تكون حصة الشريك الاستراتيجي 35% والمواطنين 40% و20% للهيئة العامة للاستثمار، مع تخصيص 5% لموظفي الشركة، وترفع الحكومة مشروع القانون مع مشروع قانون آخر لاعتماد ميزانية للراغبين في التقاعد من الذين تنطبق عليهم الشروط الى المجلس على ان توفر الحكومة وظائف لمن لا تتوافر فيه الشروط التي تطبقها الإدارة الجديدة. هذا وأوضح الوزير الأذينة  أن نسبة الـ 40 ٪ من أسهم "الكويتية" سيتم توزيعها على المواطنين مجانا بعد تخصيص الشركة. ووافق المجلس على تقرير مقدم من وزير الشؤون احمد الرجيب لضمان تمثيل الكويت على المستوى الحكومي والشعبي في اولمبياد لندن، مع الموافقة على التصورات المقترحة من الرجيب. وقدم نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفي الشمالي تقريرا متكاملا حول تعديلات الحكومة على مشروع قانون المناقصات. «الأنباء» تنشر تعديلات قانون ونظام الخدمة المدنية بشأن التعيين والتجديد للقياديين مريم بندق وفي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء فقد استعرض المجلس في اجتماعه امس الذي  ترأسه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تعديلات قانون الخدمة المدنية ومرسوم الخدمة المدنية بشأن شروط شغل الوظائف القيادية. وتنشر «الأنباء» مشروع قانون تعديلات قانون الخدمة المدنية ومرسوم الخدمة المدنية بشأن شروط شغل الوظائف القيادية المرفوع لمجلس الوزراء من رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن والذي يحيله مجلس الوزراء الى مجلس الأمة هذا الاسبوع. تتضمن التعديلات تعديل المادة 15 مكرر من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 لتصبح «تكون مادة التعيين في اي وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة او لمدد أخرى مماثلة على ان يتضمن نظام الخدمة المدنية طبقا للمرسوم الصادر في 4/4/1979 الحد الأقصى لمدة التجديد وقواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد في الوظائف القيادية والجهات المستثناة من ذلك ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعنيين في هذه الوظائف مرسوما بناء على عرض الوزير المختص. وحيث ان هذا التعديل يحيل تحديدا الحد الأقصى لمدة التجديد وقواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد الى نظام الخدمة المدنية فقد أعد رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن أيضا مشروع تعديل المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وذلك بإضافة بعض الأحكام الخاصة بالحد الأقصى لمدة التجديد وقواعد وضوابط التعيين والتجديد في الوظائف القيادية وكذلك وضع قواعد وأحكام وأسس ومواعيد تقييم شاغلي الوظائف القيادية والآثار المترتبة على هذا التقييم. وتتضمن تعديلات بعض أحكام المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية المادتين (14) و(30) حيث أضيفت للمادة (30) 8 تعديلات أساسية. وفيما يلي تفاصيل المشروع الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: تعديلات قانون الخدمة المدنية ومرسوم الخدمة المدنية بشأن شروط شغل الوظائف القيادية إشارة الى ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة المشتركة للجنة الشؤون المالية ولجنة الشؤون التشريعية بمجلس الأمة يوم الاثنين 9/4/2012 بأن تقدم الحكومة للجنة المشتركة خلال أسبوع أو عشرة أيام من ذلك التاريخ تعديلا على قانون الخدمة المدنية بخصوص شغل الوظائف القيادية والتجديد فيها ـ دون تفصيل بحيث يحال هذا القانون الى مرسوم نظام الخدمة المدنية بالتفاصيل، وذلك بدلا من مشاريع القوانين المقدمة من السادة النواب. لذا نرفق لمعاليكم التعديل المذكور على قانون الخدمة المدنية بمادة واحدة، كما نرفق صورة من مشروع المرسوم المزمع اصداره بعد ان يصدر مشروع القانون المذكور لاطلاع اللجنة الموقرة عليه. برجاء العرض على مجلس الوزراء لإبداء الرأي تمهيدا لإحالته للجنة المشتركة خلال المدة المطلوبة أعلاه. مذكرة بشأن مقترح تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية تولي الدولة اهتماما بالارتقاء بالأداء الوظيفي في الجهات الحكومية، من خلال عدة سبل منها حسن اختيار القياديين القائمين والمشرفين على التنفيذ، ولما كان المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في 4/4/1979 بنظام الخدمة المدنية لم يتضمنا، فيما يتعلق بالوظائف القيادية، أي ضوابط أو شروط تحكم شغل هذه الوظائف، وإنما وردت بعض هذه الضوابط والشروط في قرارات مجلس الوزراء وآخرها قراره رقم 667/2011 الصادر في اجتماعه رقم 24 ـ 2/2011 المنعقد بتاريخ 22/5/2011 بتكليف الوزراء بمخاطبة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن طلبات التعيين أو التجديد للقياديين في الجهات التابعة لكل وزير قبل مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن. وقد سبق لبعض أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي السابق وكذلك في الفصل التشريعي الحالي ان تقدموا بمشروعات قوانين بشأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية بالدولة مستقلة عن المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه أعلاه. ورغبة من الحكومة في تضمين قواعد التعيين في الوظائف القيادية في المرسوم بالقانون رقم 15/1979 بشأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية سالفي الذكر، بدلا من ان تصدر هذه القواعد بقوانين خاصة فقد أعد مشروع القانون (المرفق) بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 15/1979 المشار اليه، وذلك باستبدال نص المادة (15 مكررا) منه ليكون نصها كالتالي: «تكون مدة التعيين في أي وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ويضع النظام الحد الأقصى لمدد التجديد وقواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد في الوظائف القيادية والجهات المستثناة من ذلك. ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص». وحيث ان هذا التعديل يحيل بشأن الحد الأقصى لمدة التجديد وقواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد الى النظام فقد أعد كذلك مشروع تعديل المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية، وذلك بإضافة بعض الاحكام الخاصة بالحد الأقصى لمدة التجديد وقواعد وضوابط التعيين والتجديد في الوظائف القيادية، وكذلك وضع قواعد وأحكام وأسس ومواعيد تقييم شاغلي الوظائف القيادية والآثار المترتبة على هذا التقييم. مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. مادة أولى يستبدل بنص المادة 15 مكررا من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية النص التالي: تكون مدة التعيين في أي وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة. ويضع النظام الحد الأقصى لمدد التجديد وقواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد في الوظائف القيادية والجهات المستثناة من ذلك. ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص. مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية بعد الاطلاع على الدستور: ٭ وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. ٭ وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. ٭ وبناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية. ٭ وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ٭ وبعد موافقة مجلس الوزراء. رسمنا بالآتي مادة أولى يستبدل نص المادة 14 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه النص التالي: مادة 14 على الرئيس المباشر تقييم أداء الموظفين الذين يرأسهم من شاغلي مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة عن كل سنة ميلادية منتهية بتقدير ممتاز او جيد جدا او جيد او ضعيف ثم يعرضه على من يليه في المسؤولية لإبداء رأيه وفي حالة اختلاف رأي الرئيسين، وكذلك في حالة عدم وجود رئيس تال للرئيس المباشر يعرض التقرير على لجنة شؤون الموظفين لتقدير درجة الكفاءة وتعتبر التقارير نهائية فيما عدا تقارير الكفاءة بدرجة ضعيف. ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأسس التقييم والإجراءات والمواعيد اللازمة لذلك، ويحدد سنة التقييم استثناء من التقييم في سنة ميلادية للوظائف التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها ذلك. أما شاغلو الوظائف القيادية فيضع مجلس الخدمة المدنية نظاما خاصا لتقييم ادائهم يتضمن قواعد واحكام واسس ومواعيد تقييمهم والاثار المترتبة على هذا التقييم. مادة ثانية يضاف الى المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار اليه المواد التالية: المادة 30 مكرر يقصد بالوظائف القيادية الوظائف من درجة وكيل وزارة مساعد، وكيل وزارة الدرجة الممتازة بالوزارات او من في حكمهم بالادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي يسري بشأنها احكام قانون ونظام الخدمة المدنية. المادة 30 مكررا 1 يكون التعيين في الوظائف القيادية في الجهات المشار إليها في المادة السابقة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بحيث لا تزيد مدة شغل وظيفة وكيل وزارة مساعد أو من في حكمه عن 12 سنة، ولا تزيد مدة شغل وظيفة وكيل وزارة او الدرجة الممتازة او من في حكمهما على 8 سنوات سواء كانت هذه المدد في ذات الجهة أو في جهات أخرى. وتنتهي مدة شغل الوظيفة القيادية ـ لمن يشغلونها حاليا واستنفدوا المدد المشار اليها بالفقرة السابقة ـ كل بإكماله مدة الاربع سنوات بالنسبة له، ومن تبقى له مدة اقل من سنة سواء استنفد المدد او لم يستنفدها يمنح سنة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام. المادة 30 مكرر2 يكون شغل الوظائف القيادية بمراعاة توافر الشروط التالية: 1 ـ توافر وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة. 2 ـ الحصول على مؤهل جامعي تخصصي مناسب أو دبلوم تخصصي أو ما يعادله أو الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن سنتين بعد الثانوية العامة. 3 ـ توافر خبرة تالية على المؤهل وذلك وفقا للاتي: ٭ 22 سنة للجامعي للتعيين بالدرجة الممتازة. ٭ 20 سنة للجامعي للتعيين بدرجة وكيل وزارة. ٭ 16 سنة للجامعي للتعيين بدرجة وكيل وزارة مساعد. على أن تضاف سنتان لمدد الخبرة السابقة لحملة الدبلوم أو ما يعادله او الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن سنتين بعد الثانوية العامة. 4 ـ الحصول على تقرير كفاءة بتقدير امتياز في كل من السنتين الاخيرتين بالنسبة للخاضعين لنظام تقارير الكفاءة السنوي وذلك في حالة الترشيح لوظيفة وكيل وزارة مساعد. 5 ـ أن تكون لديه القدرة على الإبداع والمهارة في التخطيط والتنظيم والإشراف الفعال على العاملين في الجهة التي يعمل بها. 6 ـ الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية بقدر الإمكان والإلمام بالحاسب الآلي. 7 ـ يتعين اجتياز دورات تدريبية مؤهلة لشغل الوظيفة القيادية ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بتحديد طبيعة هذه الدورات ومدتها وشروط الالتحاق بها وأماكن انعقادها. المادة 30 مكرر 3 تكون الأولوية في الاختيار من بين المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة السابقة للمرشح من ذات الجهة ثم من جهة حكومية أخرى ثم من جهات غير حكومية وفي حالة التساوي بين أكثر من مرشح يفضل الأكثر خبرة في المجالات الاكثر ملاءمة مع طبيعة الوظيفة، ثم الأعلى مؤهلا. المادة 30 مكرر 4 تعد كل جهة من الجهات المشار إليها في المادة 30 مكرر بيانا شهريا عن الوظائف القيادية الخالية والمتوقع خلوها خلال ستة اشهر على أن يتضمن البيان مسميات هذه الوظائف ودرجاتها المالية. ويعرض هذا البيان على الوزير المختص للنظر في اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو شغل هذه الوظائف. ويقوم الوزير المختص بترشيح عدد لا يقل عن ثلاثة ممن تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة القيادية، ويرفع هذا الترشيح الى اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية. المادة 30 مكرر 5 تنشأ لجنة تتبع مجلس الخدمة المدنية تتولي النظر وإبداء الرأي في الترشيحات المقدمة من الوزراء المختصين للتعيين او التجديد في الوظائف القيادية ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الخدمة المدنية، وترفع اللجنة توصياتها اليه مع بيان اسبابها ومبرراتها، ويصدر المجلس بعد الدراسة توصياته لمجلس الوزراء في هذا الشأن. ويقوم ديوان الخدمة المدنية بأعمال أمانة هذه اللجنة. المادة 30 مكرر 6 يعد شاغل الوظيفة القيادية الذي لم يستنفد مدد شغلها في الربع الأول من السنة الرابعة لمدة شغله للوظيفة تقريرا عن اعماله وانجازاته خلال تلك المدة مدعما بالمستندات، ويعرض هذا التقرير على الوزير المختص. المادة 30 مكرر 7 على الوزير المختص ان يبدي رأيه في التجديد او عدم التجديد لشاغل الوظيفة القيادية قبل ستة أشهر من انتهاء مدة شغلها مشفوعا بالمبررات، وفي ضوء التقرير المعد بمعرفة شاغل الوظيفة القيادية المنصوص عليه بالمادة السابقة ويعرض الأمر بعد ذلك على اللجنة المشار إليها في المادة (30 مكرر 5) من هذا النظام ولها أن تطلب مناقشة شاغل الوظيفة القيادية فيما ترى لزوما لاستيفائه. المادة 30 مكرر 8 تستثنى وظائف الديوان الاميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء من الحد الاقصى لمدد التجديد في الوظائف القيادية وقواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد فيها. مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تمنى أن تسهم زيارة الرئيس التونسي في تعزيز العلاقات الثنائية مجلس الوزراء استمع إلى تشخيص شامل للوضع الرياضي ودعا الأطراف المعنية لدعم جهود حسمه وبعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء صرح نائب رئيس المجلس ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بما يلي: اطلع المجلس في مستهل أعماله على الرسائل الموجهة إلى صاحب السمو الأمير من الملك خوان كالورس ملك إسبانيا والتي تناولت زيارته للبلاد مؤخرا وما شهدته من رغبة مشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات تحقيقا للمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما أطلع المجلس أيضا على الرسالة التي تلقاها سموه من أخيه د.محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية والتي تأتي في إطار الروابط الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين. وفي هذا الصدد فقد أعرب المجلس عن ترحيبه برئيس الجمهورية التونسية الذي سيقوم بزيارة رسمية للبلاد اليوم الاثنين متمنيا له والوفد المرافق طيب الإقامة في البلاد، ومعربا عن ثقته في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين والتشاور حول مختلف التطورات والمسائل الراهنة. ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا صاحب الجلالة قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة وفحوى اللقاءات والمحادثات التي استهدفت تطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات والميادين تحقيقا لتطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. وأشاد المجلس بروح المودة والإخاء التي سادت المحادثات والتي عكست عمق العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين الكويت وسلطنة عمان وما يربطهما وشعبيهما الشقيقين من وشائج القربى والصلات الحميمة. وضمن إطار الاهتمام الذي يوليه مجلس الوزراء لمعالجة السلبيات التي تشوب الوضع الرياضي في البلاد وتعيق مسيرة التطور الرياضي في مختلف الميادين فقد استمع المجلس إلى تقرير قدمه وزير الشؤون الفريق أول متقاعد احمد الرجيب عرض فيه تشخيصا شاملا للوضع الرياضي والمقترحات العملية الكفيلة بتجاوز المعوقات القائمة ودفع عجلة الرياضة ويسهم في تحقيق الإنجازات المأمولة والأهداف السامية واستعادة المكانة الرياضية المعهودة التي تحظى بها الكويت. وقد عبر المجلس عن تقديره ومساندته للجهود المبذولة في هذا الشأن، داعيا جميع الأطراف ذات الصلة الى تقديم كل العون والدعم لهذه الجهود المخلصة بما يؤدي إلى حسم هذا الملف ويعزز الدور الايجابي المنشود لمؤسساتنا الرياضية ويحقق الغايات الوطنية المرجوة ويضمن مشاركة فرقنا الرياضية في مختلف المحافل الدولية ويحافظ على المكانة والسمعة الدولية التي تتمتع بها. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.  مبانٍ خاصة للمعاقين.. و50 مقعداً لهم في البعثات بشرى شعبان من جهته كشف وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري عن تخصيص الوزارة مباني خاصة للمعاقين في المدن الجديدة بحسب الأعداد المتقدمة، فيما كشف وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف عن تخصيص 50 مقعدا في البعثات لهذه الفئة. جاء ذلك خلال الحملة التي دعت لها جمعية حقوق الإنسان بعنوان «جرب الكرسي» بحضور حكومي ـ نيابي. وقبل تحرك الوزراء والنواب على الكراسي استمع الوزير المويزري لإحدى المعاقات ليتعرف على المشاكل التي تؤرق المعاقين، وكشف عن قيام الوزارة بتخصيص نسبة من البيوت التي تنشئها الدولة بتصاميم خاصة لتوفر احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة (مساكن خاصة للمعاقين) بحسب الأعداد التي تتقدم للحصول على تلك المساكن. وفي رده على سؤال حول إحالة مدير بنك التسليف صلاح المضف نفسه للنيابة، قال: «بطلوا تأليف». تسهيل متطلبات المعيشة الكريمة للمسرحين الى ذلك أكدت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان الحكومة على كامل الاستعداد لتسهيل متطلبات المعيشة الكريمة للمسرحين من العمل في القطاع الخاص فهم أبناؤها وهي مسؤولة عن ذلك. زيادة مخصصات المرضى في عدد من الدول أعلن وزير الصحة د.علي العبيدي ان أقر مجلس الوزراء زيادة مخصصات المريض اليومية داخل وخارج المستشفى في كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والدول الأوروبية والعربية وكذلك المخصصات اليومية لمرافقي المريض في تلك الدول. وقال الوزير العبيدي لـ «كونا» عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء امس ان القرار نص على «زيادة مخصصات المريض اليومية داخل المستشفى في أميركا من 16 دولارا الى 150 دولارا وفي بريطانيا من 10 جنيهات استرلينية الى 100 جنيه وفي الدول الأوروبية من 10 يورو الى 150 يورو وفي الدول العربية من خمسة دنانير الى 35 دينارا». وأضاف ان القرار نص على «زيادة مخصصات المريض اليومية خارج المستشفى في أميركا من 120 دولارا الى 150 دولارا وفي بريطانيا من 75 جنيها استرلينيا الى 100 جنيه استرليني وفي الدول الأوروبية من 75 يورو الى 150 يورو وفي الدول العربية أصبحت مخصصات المريض اليومية خارج المستشفى 35 دينارا». وذكر ان القرار نص على تحديد مخصصات المرافقين للمريض اليومية بواقع 150 دولارا في أميركا و100 جنيه استرليني في بريطانيا و150 يورو في الدول الأوروبية و35 دينارا في الدول العربية. التجديد للرومي رئيساً لجهاز المشروعات التنموية وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على مشروع مرسوم بتجديد تعيين عادل الرومي رئيسا للجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات لمدة أربع سنوات.