لما صدر مرسوم تعيين صالح الفضالة رئيسا للجنة المقيمين بصورة غير قانونية، اتصل بي صديق بدا على صوته الوجوم ويسألني «دريت إن الفضالة صار رئيس للجنة البدون؟ لا والله محد راح ياخذ حقه ومشكلتنا يمكن تتأخر 50 سنة اخرى مادام انه على رأس اللجنة».
معرفتي بالسيد الفضالة ترجع الى العام 1985، وقتئذ هو عضو لمجلس الامة، فيما كنت صحافيا في «الأنباء» لم يمض على تعييني سوى عامين (اكتوبر 1983) انجذبت خلالها نحو العمل السياسي والبرلماني، ويعود هذا الى اهتمامي بالشأن العام والحيوية السياسية لفترة الثمانينيات.
اقترن اسم الفضالة بالعديد من الانجازات او حتى التداعيات التي أعقبت حل البرلمان في صيف 1986. على الصعيد الشخصي يكاد الفضالة الوحيد الذي أجمعت عليه الكتل الدينية بالطائفتين والتيارات الليبرالية والمستقلين في التصويت له في الانتخابات. لذا اهتمام المرشحين انصب على المرشح الثاني في دائرة العديلية.
ابو يوسف يميني متشدد، او من نسميهم بالصداميين. فمساحة المفاوضات لديه ضيقة جدا، ولا يضيره ان يتزمت برأيه وان بقي وحيدا. وظهرت صرامته في رئاسة لجنة تقصي الحقائق عن أحداث الغزو العراقي الغاشم، ولم يخجل حينئذ من دعوة جميع المسؤولين في الدولة، باستثناء سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه الله، فانتهت اللجنة إلى اعداد تقرير ساخن جدا حمل فيه أطرافا عدة مسؤولية الاحتلال الاثيم.
اقول لصديقي المحبط «اذا ما انحلت قضية البدون في زمن الفضالة وعهد الحكومة الحالية، والبرلمان الفولاذي، يمكن تكون هواجيسك في محلها».
الفضالة من الناحية الدينية محافظ جدا على الصلوات في المساجد، ومتواصل اجتماعيا مع اطياف المجتمع الكويتي، لذا فمن تعلق قلبه بطاعة رب العالمين وهو يعلم الخاتمة لا اظنه سيغامر في ظلم أي إنسان.
ومن خلال التصريحات اقر الفضالة بأحقية الآلاف للتجنس وهو رقم لو أنجز سيعد أوسع عملية تجنيس في تاريخ الكويت. ولا اعتقد ان الفضالة جاء فقط «ليعذب عباد الله او يلعب بمشاعرهم» ومؤشره اقرار حزمة من الاجراءات «شبه الايجابية» لمعالجة القضية في مجالات التعليم والصحة والزواج والتوظيف. وان لم ترق الى الطموح المنشود.
الذي ألحظه ان الفضالة سيحول موضوع التجنيس الى اجراء اداري اكثر منه خطوة تعجيزية، فمن يكتمل ملفه بالمستندات والثبوتيات سيحال من فوره ضمن كشوف على مجلس الوزراء «واول الغيث قطرة» جاء بترجيح تجنيس العسكريين وهي عملية لم تحدث منذ العام 1980.
اتمنى بعد عام او عامين من الآن ان يخيب الفضالة ظن المناوئين له ومن راهن على فشله، بتحقيق نجاح كبير في هذا الملف الانساني. عندها يحق للفضالة ان يحظى باعتذار من كل الذين غرر بهم.
آخر شي
في اثناء المطالبات الشعبية بعودة الحياة النيابية العام 1990، تعرض منزل الفضالة الى اطلاق كثيف من الغازات المسيلة للدموع طالت اهل بيته، ولم نسمع ان الفضالة انتقم من تلك الاحداث بعد عودة البرلمان، وهو الامر ذاته في قضية البدون وما ناله من هجوم وانتقاد، وسيظل متسامحا لا يضمر الا الخير فهو من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.
«وهذي الهقوه بابو يوسف».