صندوق وطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية استعجال إنجاز تعديلات قانون المحكمة الدستورية وإدراجه على جلسة 8 مايو تكليف لجنة البيئة بالتحقيق في كارثة مشرف وتسرب غاز الأحمدي استعجال «التشريعية» في إنجاز مقترحات «البدون» بعد «مكافحة الفساد» إقرار المداولة الأولى للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإجماع إرجاء المداولة الثانية لجامعة جابر إلى جلسة اليوم وتخصيص ساعة لحريق «ارحية» الشمالي: سنتعاون مع ديوان المحاسبة إلى أبعد مدى حتى ندعم مؤسساتنا داخل وخارج الكويت صفر: دور المجلس الأعلى للتخطيط هو الجمع والتنسيق بين وزارات الدولة الغانم: خطة التنمية هي كذبة على الشعب الكويتي وغير واقعية المناور: الأوامر التغييرية في مشروع المطار ارتفعت من 45 إلى 85 مليوناً العجمي: لن تكون هناك خطة في ظل وجود فساد مالي وإداري السلطان: التنمية البشرية والثروة الفكرية هي التي تخلق اقتصادات الدول العميري: لابد أن نركز على طرح الشركات المساهمة لتنفيذ محطات الطاقة لاري: الخطة عبارة عن مضيعة لوقت الحكومة وهي قص ولصق المطر: لا يمكن زيادة إنتاج النفط إلا من خلال التطوير في حقول الشمال الدقباسي: 37 ملياراً رصدت للخطة والحكومة عاجزة عن اختصار الدورة المستندية! العنجري: ضرورة أن يكون رئيس الوزراء شعبياً.. هذا هو الإصلاح السياسي العدساني: هناك وفرة كبيرة في أراضي الدولة يجب أن تستغل الخليفة: الخطة مجرد استشارات وتصاميم والمكاتب الاستشارية نهبت البلد الدمخي: لابد من تعديل دستوري لاختيار رئيس الوزراء الكويتي الشاهين: نتمنى أن تكون هناك نيابة إدارية لأن الخطة هلامية لا لون لها الهطلاني: هناك غياب للرؤية الحكومية فهناك كفاءات وطنية يتم تهميشها الوعلان: نحن نتعامل مع حكومة صماء وعلينا كشف رؤوس الفساد الحربش: البلد يسير باتجاه خطير فمعايير اختيار القياديين وفق المحسوبيات العمير: شجب الخطة مطلب ضروري فالبطالة في ازدياد سريع عبدالصمد: الخطة غير واقعية وبنيت على أسس غير صحيحة وإبراء للذمة الطريجي: خطة التنمية هي مسرحية لسرقة الكويت الكندري: لا بد أن تأتي الحكومة بخطط قادرة على تحقيقها هايف: الحكومة كشفت عجزها وفشلها في السيطرة على الدورة المستندية المسلم: المدينة الجامعية في الشدادية فضيحة لكل حكومات الكويت الطاحوس: الإدارة الحكومية عاجزة عن قيادة مؤسسات الدولة حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ  ـ رشيد الفعم ـ فليح العازمي تمكن مجلس الأمة من إقرار المداولة الأولى لقانون إنشاء صندوق وطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجماع الحضور تاركا المجال لتقديم التعديلات على القانون للمداولة الثانية بعد أسبوعين. وخلال جلسة أمس التكميلية التي امتازت بالهدوء تركز النقاش العام على الخطة السنوية الثالثة التي رفضها النواب بأغلبية الحضور، مطالبين بضرورة إعادتها إلى الحكومة لتقديم خطة قابلة للتنفيذ والتطبيق. وقد أرجأ المجلس التصويت على المداولة الثانية لقانون إنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية إلى جلسة اليوم، كما قرر تخصيص ساعة لمناقشة حريق إطارات «رحية» الذي نشب الأسبوع الماضي. وكلف المجلس ديوان المحاسبة بالتحقيق في استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع استعجال اللجنة التشريعية في إنجاز تعديلات قانون المحكمة الدستورية لإدراجه على جدول أعمال جلسة 8 مايو المقبل. وخلال الجلسة قرر المجلس تكليف لجنة البيئة بالتحقيق في كارثة مشرف وقضية تسرب غاز الأحمدي، بالإضافة الى استعجال «التشريعية» في إنجاز اقتراحات «البدون» بعد قوانين مكافحة الفساد. وقال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.فاضل صفر خلال الجلسة ان دور الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية يتمثل في جمع المعلومات ومتابعة تنفيذ الخطة من قبل الجهات الحكومية. من جانبه، انتقد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة النائب مرزوق الغانم خطة التنمية واصفا اياها بانها غير واقعية ودعا بصفته رئيس اللجنة المالية البرلمانية الى رد الخطة للحكومة لكي تأتي بخطة قابلة للتطبيق. وأقر المجلس في المداولة الأولى الاقتراح بقانون بانشاء الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما ارجأ مناقشة المداولة الثانية بجامعة جابر للعلوم التطبيقية فإلى جلسة اليوم مع تخصيص ساعة من جلسة اليوم لمناقشة حريق «رحية». والى تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية العلنية أمس الأربعاء الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. ٭ محمد الصقر: عندما تقدم اقتراحات بقوانين من قبل النواب أن تتلى ويتم التصويت عليها أثناء الجلسة، فنحن قدمنا اقتراحا بتقديم جلسة المحكمة الدستورية فيما يتعلق بحق التقاضي، ولا يتم التطرق اليها، فلماذا لا أعرف. ٭ مرزوق الغانم: أسجل اعتراضي على ما حدث أمس، فأنت لم تعطني نقطة نظام وهذا حقي. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن استعجال لجنة البدون بتقديم تقريرها بشأن حقوق البدون وإحالته الى لجنة غير محددي الجنسية من قبل اللجنة التشريعية. ٭ محمد الدلال: الطلب في محله وهذه من القضايا التي يجب أن تحسم، ولكن هناك أكثر من طلب الى التشريعية، ولذلك نحن نبحث قوانين مكافحة الفساد وله أولوية، فأطلب التمهل الى الانتهاء منه، ومن المستحيل أن تنجز اللجنة التشريعية هذا الموضوع في أسبوعين، ونطلب إمهالنا شهرا. (موافقة على إمهال اللجنة شهرا). ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا آخر بشأن استعجال اللجنة التشريعية نظر مقترح «المحكمة الدستورية» وإحالته قبل جلسة 8/5/2012 لمدة ساعة. (موافقة). ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا آخر بشأن حريق الإطارات في منطقة «رحية» لتحديد ساعة واحدة في جلسة الخميس 26/4/2012 للنقاش العام للحادثة وآثارها السلبية ومدى استعداد الحكومة. (موافقة عامة). ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تقديم مشروع الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة على ما عداه، حيث تشكل 90% من المشروعات الاقتصادية. ٭ شعيب المويزري: نطلب التأجيل لمدة أسبوعين، لأن الموضوع يدرس في اللجنة المالية. ٭ أحمد السعدون: هذا الموضوع موجود على الجدول، وسيناقش بعد الخطة، ولا يجوز تأجيله لمدة أسبوعين. ٭ خالد السلطان: أنا ما فهمت شنو صار على قضية المشروعات الصغيرة. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق وبالاستعانة بشركة تدقيق الحسابات وشركة متخصصة في التحليل الاستثماري، وأن يرفع التقرير خلال 90 يوما، وللديوان الحق في تمديد المدة لمدة مماثلة لبحث السجلات المحاسبية وأسس توزيع الاستثمارات في مؤسسة التأمينات. ٭ خالد شخير: أريد أن أضيف هيئة الاستثمارات الى الاقتراح. ٭ مصطفى الشمالي: نحتاج الى فترة لدراسة هذا المقترح دراسة وافية لنكون رأيا حول هذا الاقتراح لنتشاور بيننا وبين الديوان، لأن الأمور لا تنسجم مع دور مؤسسة التأمينات أو الديوان، ونطلب التأجيل أسبوعين. ٭ رياض العدساني: نحن نريد التحقق من التدفقات النقدية والحوالات الخارجية والداخلية، وكيفية التوزيع الجغرافي للاستثمارات، فهناك خسارة 1.8 مليار دينار خسائر المؤسسة، وهذا يؤكد الخلل ونريد التأكد من توزيع الاستثمارات. ٭ مصطفى الشمالي: لو تم الطلب منا مباشرة لقمنا به، ولكن الأرقام لا تقال جزافا وخلنا نطلب أسبوعين، ما الفرق بين اقتراح بقرار والقرار برغبة، فقد يكون وضع الاستثمارات جيدا، فنحن سنتعاون مع ديوان المحاسبة. ٭ وليد الطبطبائي: نحن لا نريد رأي الحكومة، نحن نريد تكليف ديوان المحاسبة التدقيق في الشركات الاستثمارية، فطلب الحكومة في غير محله، وعلى المجلس أن يرفض طلب التأجيل. ٭ خالد شخير: أريد إضافة صندوق التنمية والهيئة العامة للاستثمار. ٭ مصطفى الشمالي: هناك خلط، وافقت على المقترح كما قدم، وقلت إن كلمة التحقيق قد تكون غير مناسبة، والمقترح يحتاج الى دراسة، إدخال صندوق التنمية لابد أن ننظر بنظرة واحدة، فالتأمينات تدير أموالا خارجية عن طريق شركة وفرة لقطاع خاص كويتي وأميركي، وأنا أعرف من وين جاي هذا الطلب وهذا السؤال، أريد دراسة الطلب مع الديوان، مع الاعتراض على كلمة التحقيق، سنتعاون الى أبعد حد حتى نقف وندعم مؤسساتنا داخل وخارج الكويت. لا نريد التعطيل بسبب آراء خاصة، ولا نريد التأثير والاضرار لهذه المؤسسات. ٭ محمد الدلال: أنا لست مع إضافة جهات أخرى، نحن نعني فقط مؤسسة التأمينات، كما لا نرى مبررا للحكومة، بمراجعة الطلب خلال أسبوعين، فهذه ليست لجنة تحقيق، وجرى التصويت نداء بالاسم على الاقتراح بقرار، وكانت النتيجة: الحضور 55، موافقة 39، عدم موافقة -، امتناع 16. موافقة على الاقتراح. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تقديم الفقرتين 104، 105 وهما: تكليف البيئة بالتحقيق في كارثة مشرف، والتحقيق في تسرب الغاز بمنطقة الأحمدي. (موافقة عامة). ٭ حمد المطر: واضح أن الحكومة تتهرب من قضايا البيئة، النائب الأول لا يرد على الأسئلة بحجة حكم المحكمة الدستورية. المجلس يبدأ في مناقشة تقرير اللجنة المالية في شأن الخطة السنوية الثالثة. ٭ مرزوق الغانم (مقرر اللجنة المالية): استغرب مناقشة الخطة السنوية، وذكر النواب في الجلسة الماضية كل ملاحظاتهم، وطلبوا عدم اختصار الحديث الى عشر دقائق فاستغرب ان ما لديهم عرضا فلدينا عرض في اللجنة المالية. ٭ فاضل صفر: نحن قدمنا عرضا ووزعناه على كل الاعضاء ولا داعي الاخذ من وقت المجلس. ٭ مرزوق الغانم (مقرر اللجنة المالية): لم يوزع العرض لأن ما في عرض لأنه لا توجد خطة، كنا نطالب ان تصدر الخطة بقانون حتى نستطيع ان نحاسب الحكومة، والخطة هي كذبة على الشعب الكويتي، فالى اليوم تقرير الخطة الثانية وتقرير المتابعة الخاصة بها لم يكتملا. وهذا التقرير تم تأخيره لاكثر من 6 اشهر بسبب استجواب في ذلك الوقت. من اهم الاختلالات الاقتصادية اعتمادنا على الايرادات النفطية، نحن دولة تبيع نفطا وتعطي رواتب، نحن نعتمد بنسبة 90% على الايرادات النفطية يفترض ان اي خطة تنعش الاقتصاد الكويتي، مؤشر البورصة في بداية الخطة السنوية الاولى وفي آخرها انخفض من 6300 الى 5800. مؤشر الاعتماد في قطاعات الدولة (قطاع المقاولات قبل الخطة افضل بكثير من بعد الخطة)، وقطاع العقار كذلك انخفض، وقالوا ان استثمارات الحكومة ستفوق 5 مليارات وسنة الاساس كانت 4 مليارات، لكن للاسف فان اجمالي الاستثمارات الحكومية لم يتجاوز 1.8 مليار دينار. والمتطلبات التشريعية متمثلة بقانون 37/2010 فأصدر المجلس قانون الخصخصة، فمنذ ذاك اليوم لم يتم تخصيص اي مشروع وفق هذا القانون. وكذلك تأسيس شركات محطات القوى وتحلية مياه الشرب اقر في 26/5/2010 والى اليوم لم يخلصوا اي شركة، ما جاء في الخطة السنوية الاولى يناقض ما جاء في تقرير المتابعة، شركة المباني منخفضة التكاليف شركة فاشلة ولم تحقق اي دخول اخرى للمواطنين. مشاريع الـ «B.O.T» 23 مشروعا والحكومة انجزت صفرا من 23 مشروعا، وقالت الحكومة ان هناك تعديلات جذرية على قانون الـ «B.O.T» اين هي يا حكومة؟ الخطة كانت تهدف الى خفض العمالة الوافدة في القطاع الحكومي، لكنها ارتفعت من 62.374 الى 69.004 الفا، واعداد الكويتيين كان في القطاع الخاص 78 الفا بعد مرور 6 اشهر من الخطة انخفض الى 58 الف كويتي، اي خطة هذه، اي نقل قوى عاملة من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص؟! المرتبات فاقت 7.9 مليارات واليوم 9.2 مليارات دينار من دون كوادر ورواتب النفط التي يدعون انها لا تكلف موازنة الدولة استنادا الى تكلفة انتاج برميل النفط، انا اقول لن تكلف الموازنة اذن سندفع لهم رواتبهم من «ورث ابوك». والكوادر من 3.718 ملايين دينار في 2004 ـ 2005 ارتفعت الى 3.781 مليارات في السنة المالية 2010 ـ 2011. رفضنا هذه الخطة لأنها غير واقعية ووهم. واي نائب يفترض ان يرد الخطة الى الحكومة وهذا ضحك على الشعب الكويتي. قارنوا الموقف التنفيذي في الخطة الثانية والثالثة لم يتغير شيء، يجب ان ترفض الخطة الثانية والثالثة حتى «لا يستغفلونا» نفس الموجود في الخطة الثانية هو نفسه موجود بالثالثة، فمشاريع الـ «B.O.T» 23 مشروعا وفي الثالثة لم يتغير اي موقف تنفيذي. المسؤولية مسؤولية النواب، لأن هذه الخطة سبّة في جبين المجلس ونطالب الوزراء الجدد بان يكونوا جدّيين في هذه الخطة، نحن نتكلم عن سياسة حكومة، الحكومة تريد التصويت على خطة بأثر رجعي، هل نوافق على كذبة هذا غير مقبول، فالأغلبية من أعضاء اللجنة المالية رفضوا إقرار هذه الخطة. ٭ فاضل صفر وزير التخطيط: نحن لا نستغفل المجلس أبدا، ودور التخطيط هو الجمع والتنسيق بين وزارات الخطة فقط ولكن التنفيذ يقع على عاتق الأجهزة الحكومية كلها، والمتابعة تقع على عاتق مجلس الوزراء، الخطة قابلة للتنفيذ والدليل أرقام الميزانية المقبولة التي تبين ان هناك إنجازا. هناك شبه إجماع على الخطة الانمائية في المجلس السابق ونعمل في الخطة القادمة على تصحيح أخطاء الخطة السابقة. ٭ مرزوق الغانم: (المقرر): الوزير يقول وضعنا الخطة على عجالة، فهل الخطة السنوية الثانية أيضا على عجالة؟!، والثالثة أيضا على عجالة؟! نحن نخاطب حكومة ولا نلوم الاخوة في الأمانة العامة للتخطيط التي مسؤوليتها التجميع، فقانون الخطة يلزمك بتقديم تقارير، فأنت مسؤول سياسيا أمام المجلس، أين تقارير المتابعة السنوية وربع السنوية، أما بالنسبة للمفردات فهذه وجهة نظر، فخطة مثل هذه هي استغفال لأبناء الشعب الكويتي ولا يجوز هذا الكلام. ٭ فاضل صفر: نطالب بشطب هذه المفردات، والأمين العام للتخطيط عادل الوقيان سيقدم عرضا لهذه الخطة، وأحلنا 17 مشروعا بقانون لم نقر منها شيئا بسبب الروتين. ٭ عادل الوقيان (الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط): حجم الإنفاق الفعلي وصل 3 مليارات و193 مليونا وهناك هبوط في البورصة وهناك حجم تأخر وعوامل سيولة ودخول في الاستثمارات ومؤشر البورصة جيد ولكن ليس مثاليا. هناك مصاعب جمة واجهت إنشاء الشركات المساهمة لتنفيذ المشروعات وهناك الكثير من المعوقات وفي نهاية السنة الرابعة سيكون هناك أمثلة لهذه الشركات المساهمة. كلما كانت الخطة مقرة قبل السنة المالية هذا يعطي دفعة قوية لإدخال البيانات في الحاسب الآلي والا ستكون عملية المتابعة صعبة. هناك الكثير من المشروعات ترحّل الى مراحل متأخرة وتقليص الميزانية يخضع لأسعار النفط والإيرادات النفطية وخاصة انها متعلقة برفع الرسوم، هناك رغبة لدى الحكومة بأن يكون هناك اتصال بين خطط السنوات الأولى والثانية والثالثة فأتمنى ان أي تعديلات تدرس قبل تقديمها. ٭ علي الدقباسي: 86% من معوقات خطة التنمية هي معوقات حكومية وكأننا نتحدث عن بناء بقالة وجمعية، 37 مليار دينار للخطة الحكومية والحكومة عاجزة عن اختصار الدورة المستندية، عندنا نقص في الطرق والمرور والمستشفيات والمدارس، هل هناك أحد لا يعرف اننا ينقصنا تنمية، نحن نريد عملا غير تقليدي، 86% معوقات مالية وفنية وادارية، حكومتكم تعرقل حكومتكم، و4% معوقات تشريعية هل رفضنا لكم قوانين، الخطة هي عملية تجميع، الكويت تواجه مشاكل حقيقية، الناس تريد بيوتا ومدنا سكانية واستثمارا لأموال البلد ومشاريع على مستوى الطموح. من يستطيع عرقلة بناء البلد، والعمالة الوطنية الواردة في الخطة هل من المقبول صرف المليارات وأبناء الكويت بدون وظائف، هل هذه تنمية؟ 5500 كويتي في الحبس نتيجة عدم وجود فرص عمل لهم: من المعوق «قولولنا عليه علمونا منو هو». أريد من رئيس اللجنة أن يتحدث عن العمالة الوطنية وألا تكون محل مساومة. نحن عدنا الى الوراء بسبب عدم إيجاد فرص عمل للكويتيين، نحن نواجه أزمة، نحن أمة في خطر كما قال علي الزميع، نحن نحمل رئيس وأعضاء الحكومة المسؤولية، نريد فرص عمل. ٭ د.حمد المطر: الحكومة تتكلم ولا تركز على ما تقول والوزير قال كلمة خطيرة عن المعوقات وحين نسأل الوزير عن إزالة تلك المعوقات لا توجد عنده إجابة! والخطأ بدأ في اختيار الوزراء غير المبني على الكفاءة والاستراتيجية وأصبح دور الوزير الاستقبال فقط. وسأتحدث عن القطاع النفطي ولا يمكن زيادة إنتاج النفط الا من خلال التطوير في حقول الشمال، ولم يوضع هذا الامر في الخطة والخطة الثانية هي نفس الخطة الثالثة للأسف فهل هذا الامر مقبول؟ وأكرر أن آلية اختيار الوزراء والمنهجية القائمة هي أهم شيء وعلينا مراجعتها. ٭ أحمد لاري: لا يوجد شيء في هذه الخطة يدل على معالجة عدة أزمات، على سبيل المثال القطاع الخاص والبطالة وغيرها من الاوضاع التي يعاني منها المواطن. للأسف الخطة فاقدة لعدة مشاكل والتي تعتبر هي الأهم والخطة عبارة عن مضيعة لوقت الحكومة والخطة اليوم عبارة عن قص ولزق، وكان من المفترض أن تأتي الخطة قبل هذا الوقت لا أن تأتي بعد وضع الميزانيات. واليوم اللوم ليس على الحكومة بل على النواب أيضا، ونشير بذلك الى جامعة جابر التي يصر عليها النواب، فهل يجوز أن يتوقف العمل لإنجاز تلك الجامعة التي أتت بمنتصف العمل؟ وعلى المجلس أن يتماشى مع الحكومة في قضية الميزانيات وجامعة جابر يجب أن تكون ميزانيتها خاصة بها ولوحدها كي لا تعطل العمل. ٭ عبدالحميد دشتي: النائب الغانم يشكر على جهوده وبين ان الحكومة على باب الله والوزير لا يلام لأنه أتى آخر نصف ساعة في الخطة. ولننظر الى أوروبا وأميركا والدول كيف تدخلت لإنقاذ اقتصاداتها حين وقعت الأزمة المالية واليوم لو ما نبيع نفط عندنا استثمارات كافية، ولا يمكن أن نكون في المجلس كشاهد ما شفش حاجة، ويجب أن يكون في الخطة دعم للقطاع الخاص، ولا يمكن أن نوافق على خطة لا يوجد بها دعم للعمالة الوطنية. «يا حكومة تنفيذ الخطة يبيله زلم وقال انفخ يا شريم قال ما في برطم». ٭ عبداللطيف العميري: اذا كانت الحكومة عندها مطلب تشريعي، فلماذا لا تطلب جلسة خاصة لاقرار هذا المطلب التشريعي؟ ويعترضون على الـ «بي.او.تي»، فأين تعديلاتكم؟ ايضا الخصخصة اين هو؟ قانون حماية المنافسة هو من المتطلبات، من المهم ان تأتي الحكومة بخطوات عملية لازالة هذه المعوقات. الانخفاض الحادث في الايرادات في الميزانية العامة لابد ان تأتي بخطة للتوظيف في القطاع الخاص، ازمة المسرحين عندنا على اوجها، نحن عندنا من الرهان هو تقديم شعارات ورفع خطط على الفاضي، لابد ان نركز على طرح الشركات المساهمة لتنفيذ محطات الطاقة ولابد ان تطرح بصورة شفافة. ٭ عمار العجمي: اجهزة الدولة لا تستطيع القيام بهذه الخطة لأنه ليست هناك مشاركة للقطاع الخاص، هناك 3000 عاطل عن العمل ومسرح وهذا يظهر عدم توافق الخطة مع الواقع، الأهداف هي انعكاس لمدى التزام السلطتين بالبرامج والرؤى والطموحات في ظل وجود فساد مالي واداري، فلن تكون هناك خطة لابد من ايجاد قوانين لمكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين. الخلل في عدم وجود جهاز رقابي يتابع الخطة وتنفيذها اولا بأول، ولابد ان يكون هناك جهاز متابعة يشاركون به النواب، لا ادعو الى نسف الخطة ولكن الاتجاه يتم في هذا المسار، حيث لم يتم تنفيذ اي مشروع سواء في السنة الاولى او الثانية او الثالثة فأين التنمية؟ ٭ أسامة المناور: الحكومة ترمي عبئها ومشاكلها على مجلس الامة الذي اصدر القانون 37/2010 بشأن عمليات البرامج والتخصيص والمجلس الاعلى لم ينفذ هذا المشروع، صدر قانون رقم 7/2008 هو الـ «بي.او.تي» والى اليوم لم يصدر مشروع واحد، صدر قانون 9/2010 لإنشاء شركات مساهمة وهذا في الخطة والى اليوم لم تنشأ شركة واحدة الى اليوم. هناك 4 نقاط مسؤول عنها وزارة التخطيط وتصلح ان تكون محاور استجواب، اولاها قاعة الشريفات الرئيسية بالمطار. تم ترسيتها بـ 45 مليونا، ووفق قانون المناقصات خالف قانون المناقصات والاوامر التغييرية فوصلت الى الصندوق من 45 الى 85 مليون دينار، من اعطى الاوامر التغييرية؟ والمسؤول عنها وزارة الاشغال، والنقطة الثانية مستشفى جابر منذ 5 اشهر تم اعتماد مواد غير مطابقة للمواصفات، فعلى سبيل المثال وضعنا مواصفات وخالفت واستخدمنا شركة اخرى ولكن لاعتماد وقع. ٭ فاضل صفر: الملاحظات التي ذكرها اسامة المناور هناك اسئلة وجهت لنا وتمت الاجابة عنها، واذا عنده استفسارات فليوجه اسئلة ونجيب عنها. ٭ أسامة المناور: وكذلك القاعة الاميرية في قصر بيان تقدم الديوان الاميري بطلب الى مجلس الوزراء ان يقوم بالمشروع بنفسه، يجب ان يفتح تحقيق في هذا الموضوع او سيكون محاور استجواب. ٭ خالد السلطان: الخطة خرجت بنمط متميز لم يسبق له مثيل ومتميز بمقاييس الدول المتقدمة، المشكلة ان عليها تعديلات اولها التنمية البشرية، فهو استثمار المستقبل، الثروة الفكرية هي التي تخلق اقتصادات العالم، نحن نريد ترجمة الاهداف الى برامج عمل، نريد امنا غذائيا، لكن الهدف الموضوع في واد والترجمة في وادٍ آخر. نحن بحاجة الى مصدر توفير، وهناك عدم وجود قيادة لقيادة الخطة، الركيزة في تنفيذ الخطة هي رئاسة الوزراء. هناك ترهل وعدم كفاءة في اجهزة الدولة، قيادات بالية مضى عليها سنوات، وقانون التعامل مع القيادات يجب ان نمرره بسرعة. فشلت الحكومة السابقة في حل الازمة المالية، وكانت هناك شركات غير قادرة للقيام بدورها، وعليه لابد من توفير مصادر تمويل لهذه الخطة، ويريدون ان تكسب البنوك 4% بدلا من 0.25% ٭ عبدالرحمن العنجري: لا يمكن ان تنفذ خطة التنمية في الكويت بمعزل عن القطاع الخاص، والدولة لا يمكن ان تتطور في وجود حكومة تهيمن على القطاعات الاقتصادية، والمفتاح الحقيقي للتنمية هو التركيز على الإصلاحات السياسية، حكومة عاجزة وزير المالية قاعد يغطي على المؤسسات التي يرأسها. لابد من رئيس مجلس وزراء شعبي، اذا كان هناك كويتي كفاءة ونزيه ويستطيع تحقيق طموحات الشعب فما المشكلة، مثل المغرب والأردن؟ المفروض حضور جميع الوزراء ورئيس الحكومة، اذا استمررنا بهذه السياسات، أقول بيروح مجلس ويأتي مجلس، أخشى ان تستمر هذه السياسات لآخر برميل وسيأتي جيل يلعنونا لأننا لم نضع الإصلاحات السياسية، وزير المالية قاعد يغطي على المتنفذين، ماذا سويت في قانون الخصخصة، قانون «B.O.T» الحكومة تتذرع وتقول انه معاق. ٭ مصطفى الشمالي: لا داعي لاستشاطة الأخ، بصراحة خله يحفظ كلماته، وزير المالية قائم بدوره وعندي قدرة وشجاع ان أقول كلمات أقوى من كلماته، أرجو ان تشطب من المضبطة ولابد من احترام كامل بين العضو والوزير وإلا سيكون سوق عكاظ وتنقلب هيصة. ٭ عبدالرحمن العنجري: الوعد قدام لو عندك حس سياسي ولو عندك كرامة لما قدم محافظ البنك المركزي استقالته لقدمت انت استقالتك فورا. ٭ مصطفى الشمالي: عندي كرامة تفوق كرامات الناس ومحافظ البنك المركزي استقال لأسباب غير التي تقصدها. ٭ عدنان عبدالصمد: هذه الخطة غير واقعية، والأسس التي بنيت عليها الخطة غير صحيحة، وعندما وافقنا عليها فهذا لكي نشيع سياسة التخطيط في الكويت، ومن الآن يفترض على الحكومة إعداد خطة واقعية وقابلة للتخطيط، فحتى الوزراء يختلفون في نسبة الإنجاز فوزير يقول 50% وآخر يقول 4%، وآخر 5%، يجب ان نركز على المشروعات كتنمية بشرية، وهما الباب الأول والرابع في الميزانية، المعينون لم يستوعبوا الخطة، ويقولون ان هذه المشروعات فرضت علينا من الأمانة العامة للتخطيط، فهي كالمثل الذي يقول «شفيان شر ملا عليوي» هذه الخطة براءة ذمة، لأن الحكومة لا تهتم بالخطة، نحن نواجه قضية عدم تنفيذ هذه المشاريع، والأشغال لم تستطع تنفيذ المشاريع. ٭ علي العمير: لم نكن نود ان يأتي وزير التنمية بهذه الخطة وشجب هذه الخطة شيء ضروري واليوم نتكلم عن مشاريع حكومية تعجز الحكومة عن تنفيذها والخطة فيها أشياء عجيبة فالتركيبة السكانية في ازدياد من قبل الوافدين وأيضا البطالة بازدياد والأمور الصحية معلقة وهل يعقل ان الكويت لم تعمل مسحا إشعاعيا إلا بعد 22 عاما من الغزو؟ وهذا ما جاء في الخطة وهذا غير صحيح فمعهد الأبحاث عمل هذا المسح وبعث تقارير ولا شك ان هذه الخطة غير صحيحة فالقوانين كثير منها لم تطبق ونريد من الحكومة التوضيح وللأسف العمالة الكويتية انخفضت. ٭ مرزوق الغانم: كلام الأخ علي العمير صحيح فالحكومة لم ترد على أسئلتنا. ٭ مبارك الوعلان: مؤلم ونحن نتعامل مع حكومة صماء لا تعمل وللأسف الضحية هو الشعب الكويتي ويجب كنواب ان نكشف رؤوس الفساد والدول المحيطة بنا سبقتنا في كل شيء والإنجاز لم يكن على أرض الواقع ولم يشبعوا من السرقة، وأكبر دليل توسعة المطار من 200 مليون الى 800 مليون وهناك حكومة ظل فالرسالة يجب ان تكون واضحة وسنكشف من يعطي الأوامر للوزراء فالأسئلة آتية للوزراء وسنكشف من هو الشخصية التي تعطي المعلومات والأوامر ونحن أمام مفترق طرق وكل وزير او نائب تقاعس لن يستحق ان يمثل الشعب الكويتي. ٭ محمد الهطلاني: نحن بالفعل بمرحلة بناء هذه الدولة والخطط دون مصداقية وهناك غياب للرؤية الحكومية ولا نريد ان نجامل أحدا واجتماعات مجلس الوزراء لم يخرج منها ما يفيد الشعب الكويتي ووزير المالية يقوم بأمور غير قانونية وهناك مخالفات صريحة وهناك مسؤولون يحركون وزراء للاستفادة منهم وهناك كفاءات وطنية تم تهميشها ونحن كنواب لن نسكت. ٭ أسامة الشاهين: حديثنا عن واقعية الخطة ونحن نريد بدل من ان تكون خطة ورقية، ان تخرج الى سواعد الشباب وان تكون شاملة لجميع الوزارات ولو كل وزارة تابعناها لكان وضعها أفضل من الوضع الحالي ونحن نتمنى ان تكون هناك نيابة إدارية ونحن في الوقت الذي نناقش فيه الخطة السنوية لا حضور من الوزراء ويغيب عن الخطة التركيز فهي هلامية لا لون لها. ٭ محمد الخليفة: نصف مدة الخطة السنوية انتهت وصحيح انها خطة تنمية لكن تم تنفيذها من خلال التنفيذ الورقي فقط وهي مجرد استشارات وتصاميم والمكاتب الاستشارية هي من نهبت البلد ونحن لا نريد ان تذهب الـ 30 مليار في جيوب المتنفذين وطريق الصبية خير دليل وسرعان ما عاد كما كان والعجب من هذه الخطة والمشاريع ذهبت لبعض الأشخاص فالمتنفذون في الحكومات السابقة مازالوا مستترين ونحن أتينا للحفاظ على ثروة الشعب الكويتي. ٭ عبدالله الطريجي: العرض اليوم يبين التقاعس من قبل الحكومة في خطة التنمية ووزير التنمية اعترف ان المشاريع دون الطموح ولن نستطيع ان نحققها، هذا حديث الوزير المختص وأكبر دليل هو ما يحصل في البورصة بسبب المتنفذين وما يحصل هو سرقة للكويت واليوم نتحدث عن خطة التنمية ولا وزير موجود فالحكومة بأكملها لا تريد خطة ومحطة مشرف اكبر دليل وهناك مقاول ايراني تم التعاقد معه. ٭ فاضل صفر: لا يوجد مقاول ايراني. ٭ عبدالله الطريجي: يوجد مقاول ايراني واسمه عبدالله يار، عمل عرس ابنه في دبي وحضره كبار المسؤولين في الأشغال. ٭ عادل الدمخي: النظام لدينا بائد، أربعون عاما ونحن على وضعنا ولابد من تعديل دستوري لاختيار رئيس الوزراء فمن غير المعقول ان نختار ولاية العهد ولا نختار رئيس الوزراء، وسؤالي: هل يعقل ان خطة التنمية في الباب الثالث من ورقة وحدة والحكومة لا تعلم عما هو مكتوب في خطة التنمية؟ ونتساءل: اين استشراف المستقبل؟ وكل ما هو موجود في الخطة كلام فاضي. ٭ محمد الكندري: نحن نناقش خطة التنمية ولا يوجد سوى وزير او وزيرين وهذا دليل انه لا توجد جدية في معالجة الأمر والمعوقات الادارية والمؤسسية والفنية كما جاءت في الخطة هي في الحكومة اما المعوقات التشريعية فهي 4% وهي نسبة ضئيلة والسبب الرئيسي في المعوقات هو الحكومة ولابد من معالجة القضايا المختلفة وان لم تتحقق أهداف الخطة يوجد اذن خلل في آلية الخطط ولابد ان تأتي الحكومة بخطط قادرة على تحقيقها والمواطن يعاني الكثير على مختلف الأصعدة ولا يعنيه هذه الخطة، نريد الانجاز. ٭ جمعان الحربش: الخطة الوزارية تتحدث عن جميع الوزارات ولا يوجد وزير واحد الآن ونحن نريد ان يكون الرجل المناسب بالمكان المناسب والبلد يسير في اتجاه خطير لأن معايير اختيار القياديين هي قضية محسوبيات فكل رئيس وزراء يأتي يريد الاحتفاظ بمركزه ولابد من معالجة الحكومة لبرامجها ونحن بعد خمسين عاما نتحدث نفس الحديث فنتقدم خطوة ونرجع خطوتين فالأجهزة مترهلة. ٭ وزير الإعلام: نحن ننقاش خطة التنمية ولا تطرق الى تشكيل حكومات بطرق جديدة وهذه الحكومة أتت بلوائح ومواد وأتمنى ان نتحدث فقط عن الخطة. ٭ جمعان الحربش: تراجع البلد يحتاج الى تفكير مثل هذا وهو اختيار الحكومات الشعبية وهو كما حصل في عهد المجلس التأسيسي ونحن بحاجة الى ان نضع برامج. ٭ وزير الإعلام محمد العبدالله: لا نريد ان ندخل في جدال، الحكومة مستعدة للتعاون مع المجلس اذا كانت هناك تعديلات على مواد الدستور، لكن نحن نناقش الخطة السنوية ونستفيد من وقتها لكن نتمكن من انجاز مواد الخطة. ٭ أحمد لاري مقرر اللجنة: نحتاج الى ان تكون حياتنا ديموقراطية اغلبية برلمانية لها معنى وتشكيل الحكومة وفق الاغلبية البرلمانية الآن نحاسب من، ووفق الآليات الدستورية نعدل مواد اخرى مثل المادة 79، لكي يكون هناك تعديل للمعوقات التشريعية للخطة وفقا للاطر الديموقراطية. ٭ جمعان الحربش: لا أطرح الموضوع كصراع، الاسرة جزء اصيل من هذا الشعب دعونا نطور نظامنا السياسي حتى تخرج من عثرتها التنموية، النجاح يكمن في أن يصل البلد الى الهدف، يجب ان ننظر في تعديلات دستورية. نحن لا يمكن ان نتحدث عن خطة مع حكومة غابت ومعايير اختيارها. ٭ مرزوق الغانم (مقرر اللجنة): مدينة صباح الاحمد تكلفتها 435 مليون دينار المعتمد صرفها في 2010/2011 اي في السنة الأولى 94 مليونا وفي الربع الثالث 13 مليونا اي نسبة الانجاز 14% والتي من المفترض انجازها، ومدينة سعد العبدالله تكلفتها 110 ملايين وما تم صرفه في الربع الثالث 7.4 ملايين دينار اي 23% وهذا يؤكد ان ما نقرأه من أرقام بعيد كل البعد عن الواقع الذي نعيشه. ٭ عادل الدمخي: ما المانع من اصدار تقارير ربع سنوية لهذه الخطة ولم يجبني. ٭ فاضل صفر: سنجاوب على كل تساؤلات النواب. ٭ عادل الوقيان: الاجابة عن سؤال د.عادل: نحن قمنا باصدار تقرير ربع سنوي وأرسلناه الى اللجنة المالية. ٭ فاضل صفر: التقارير لابد ان يصادق عليها مجلس الوزراء والتقرير الأول تمت احالته والثاني بصدد اصداره من مجلس الوزراء والقانون يقول لابد من عرضه على مجلس الوزراء. ٭ مرزوق الغانم: ملاحظة د.عادل الدمخي في محلها ولكن تقارير السنة الاولى وصلت نعم، ولكن وصلت بعد انتهاء السنة، والسنوي وصل بعد فترة طويلة جدا، نحن نريد ان تصلنا التقارير في الفترات المحددة حتى نستطيع ان نراقب. ٭ فاضل صفر: عندنا قدرة على اعداد التقارير في 45 يوما واي شيء لابد من رفع مرسوم جديد وعرضه على صاحب السمو الأمير وانتم تستطيعون تغيير اي شيء في القانون ونحن معكم. ٭ مرزوق الغانم: نحن مشكلتنا ليست مع التقرير، ولكن مع الخطة التنموية الكبرى. ٭ محمد هايف: مع ما يبدو من الخطة وانتظارها 3 سنوات وظهورها بهذا الشكل المهلهل، الحكومة تذرعت بالدورة المستندية ومن الاعذار الواهية الا ان هذه الجزئية تكشف عجز الحكومة وفشلها في السيطرة على الدورة المستندية فكيف تستطيع ان تنفذ خطة بهذا الحجم فما الحل الذي قامت به الحكومة لمعالجة ذلك وكيف تستطيع ان تنفذ الخطة؟ هذا ما يدعو الى الاحباط وارجو ان يجيب الوزير على معالجتهم لهذه الجزئية للخطة. ٭ فيصل المسلم: هذه الخطة بيع الوهم ومأساة ينتج عنها هدر في الاموال العامة ومن اشرف عليها هو اول المظاليم فيها مشروع من الخطط تصدر بقانون ولا توجد ادارة سياسية تديرها فاين الخطأ، عندما يقر المجلس القوانين ولم تنفذ مثل المدينة الجامعية فهو فضيحة لكل حكومات الكويت والشعب اولى الاولويات هي الخدمة التنموية تعليم واسكان وصحة وكلها اصفار على الشمال والأخ وزير البلدية يصرح كل يوم وترك عن نسب الانجاز، الوزراء وزراء فرد وليسوا وزراء دولة المدينة الجامعية من 400 مليون وصل الى مليار و400 وكلها هدر وجرائم وفقا لقانون الاموال العامة ذهبنا نتشاكى عند صاحب السمو الأمير لتأخير المدينة الجامعية، المشكلة في ادارة الدولة واذا استمررنا في هذه الدولة فنحن مستمرون في الفشل ولن يصلح الحال الا بعلاج جذري تعديلات دستورية توقف النفس الفردي باسم الشعب يدار الشعب، واعلنا تعديلات دستورية ان تكون ادارة الدولة لمجلس الامة وسنقدمها، الامة تختار رئيس مجلس الوزراء او تصدق عليه وسنخرج الحكومة من عضوية مجلس الامة ادعو المجلس الى رفض هذه الخطة والانسجام مع تقرير اللجنة المالية، هذه التعديلات الدستورية لاصلاح الادارة، عبدالرحمن العنجري والحربش ولاري والدمخي واليحيى كل تعليقاته تصب في ان المسألة مسألة ادارة سندور على دوار هذا الألم والمعاناة يجب ان يكون للشعب الكويتي ارادة في اختيار رئيس الوزراء يجب ان يكون للامة رأي من اختيار رئيس الوزراء. ٭ خالد الطاحوس: نحن يفترض ان نناقش خطة تنموية والحكومة تتحدث عن مشاريع جاءت في الخطة التي اتت بعد 24 عاما حبرا على ورق، وصدقنا عليها اثناء المجلس السابق فمنذ 86 ونحن ننتظرها ولم نجد داخلها اي مقومات لنجاحها والاخطر والمشكلة في الادارة العاجزة عن قيادة مؤسسات الدولة وزير يأخذ رشوة، وكيل وزارة يأخذ رشوة لا يوجد ثواب وعقاب كيف تكون هناك تنمية، قيادات دولة تقوم بصفقات سياسية، مستحيل ان تكون هناك تنمية في ظل فساد اداري ومعظم الوزراء ما قرأ ولا يدري شيئا عن خطة التنمية هذا الفساد يجب ان ينتهي ويجب الا يستمر استغلت مؤسسات الدولة في قضايا غسيل اموال في الداخل والخارج وضع خطير ليست مناقشة خطة ورقية لابد من ادارة قادرة على ادارة البلد. ٭ صباح الخالد: ما ورد على لسان الطاحوس من ان السلطة التنفيذية تمارس غسيل الاموال هذا غير صحيح وهذا مو حقنا عليهم كزملاء في المجلس. ٭ خالد الطاحوس: اقصد حماية مؤسسات الدولة. ٭ اليحيى «رئيس الجلسة»: هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟ الحضور 40، الموافقة 23. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى للخطة وكانت نتيجة التصويت كالتالي: الحضور 51، موافقة 16، عدم موافقة 28، امتناع 7. عدم موافقة على المداولة الأولى على الخطة السنوية الثانية. قانون الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية عن الاقتراح القانون بشأن الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ٭ مرزوق الغانم (مقرر اللجنة): هذا المشروع حيوي ومفصلي لأن الباب الأول من الميزانية تضخم وهناك معوقات تواجه المشروعات منها قلة الأفكار التي تتسم بالإبداع ومنافسة المشاريع المشابهة التي يقوم بإدارتها الوافدون او المملوكة لهم ضمنا، وتدهور الأوضاع التنظيمية في المناطق الصناعية وهي خيار استراتيجي للكويت تساهم في خلق فرص عمل وتشجيع التوسع في قاعدة الملكية وتوزيع الثروة وتحقيق الموازنة ما بين المستثمر الكبير والمستثمر الصغير والقانون يهدف الى رعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، رأس المال مليار دينار وتخصيص اراض مساحتها 5 ملايين متر مربع ويشكل مجلس الوزراء مجلسا استشاريا اعلى برئاسة الوزير المكلف. ٭ خالد السلطان (رئيس الجلسة): نقترح تقليص وقت الحديث لأن المشروع تمت نقاشته في اللجنة. ٭ موافقة. ٭ صالح عاشور: قلت ان هناك اجماعا نيابيا على المشروع ولكن هيئة الاستثمار متحفظة ولابد ان نتأكد من الموقف. ٭ مرزوق الغانم: نعم استفسار الاخ صالح صحيح ونحن ننقل ما حصلنا عليه في اللجنة وهو رد رسمي. ٭ صالح عاشور: نحن مع قرار اللجنة ولكن التقرير غير مرفق ولكن الشركات المتبينة غير موافقة في التقرير والحكومة موقفها غير حاسم فمن اين سيأتي الدعم وغير المعقول ان نناقش والحكومة متحفظة. ٭ مرزوق الغانم: في اللجنة وضعنا في التقرير ما حصل داخل اللجنة ورأي الجهات موجود في التقرير واخذ البعض وترك البعض الآخر والوزير قال مبدئيا نحن موافقون على القانون ولا نستطيع الحديث عن اي وزير ونعم هناك تحفظات ولكن اخذ من البعض وترك التحفظات الاخرى. ٭ علي الدقباسي: هذه المقترحات التي تناقشونها الآن هي مقترحات نيابية وطبقا للتقرير صفحة 5 وتمت الموافقة على 8% من اصل المتقدمين للمشاريع الصغيرة وهذا دليل على تطفيش الكويتيين في المشاريع وكل كويتي يدخل السوق يتم تهميشه وتطفيشه ولا يوجد بلد في العالم يحصل به ما حصل للكويت وهذا الموضوع ليس بالسهل وهناك 500 الف كويتي سيدخلون سوق العمل خلال العشرين عاما المقبلة فعلينا ان نقرأ ونستعد للمستقبل ففي سلطنة عمان يتم تشجيع الشباب العماني للعمل في المشاريع والقطاع الخاص والكويتيون نابغون في مجالات عدة في القطاع الخاص وللأسف ان الشباب الكويتي مهمش في بلد قطاع تجاري. ٭ عبدالرحمن العنجري: هذا الاقتراح بقانون من أخطر القوانين لعلاج الاختلال العام في الدولة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة فالولايات المتحدة ورغم اقتصادها القوي فالمشاريع الصغيرة تمثل نصف اقتصادها وكذلك الصين تمثل 85% واليابان ايضا المشاريع الصغيرة تمثل 64% من الناتج المحلي القومي والعائق الوحيد لنجاح هذا المشروع هو هيمنة الحكومة على المشاريع وهذا القانون مرتبط بالاصلاحات الجذرية ويهدف لرفع مستوى الدخل وتوفير فرص عمل للشباب وخلق دفعة لروح المبادرة وكذلك تخفيف الميزانية العامة للدولة وعلى الحكومة الا تتقاعس في المبادرة. ٭ وليد الطبطبائي: هذا الصندوق سيوفر للمواطنين الشيء الكثير وهو باب للمبادرات للشباب الكويتي في المشاريع فالصين مثلا قائمة على المبادرات وهي من اكبر الاقتصادات العالمية وهذا المشروع يعطي قفزة للاقتصاد الكويتي وسوء الإدارة الحكومية هو المشكلة وهذا المشروع 40% منه ستعطى كقرض دون فوائد وهذا سيفيد الكثير من الشباب الكويتي. ٭ عدنان المطوع: ان لم تكن هذه المشاريع مدعومة من الحكومة لا فائدة ويجب ان يكون للمشاريع الكبيرة مشاريع صغيرة وتوجد للأسف مشاريع لم تنفذ وأراض أعطيت للتجار ولم يستفد منها فهذه المشاريع ناجحة ويجب دعمها. ٭ رياض العدساني: نريد ان نسأل الوزير المختص هل هو موافق على هذا المشروع أم لا؟ فباب الرواتب يأخذ الحيز الأكبر من مدخول الدولة ونحن نعلم ان أسعار النفط ارتفعت جدا وغير معقول ان يكون الاعتماد الرئيسي على النفط ويجب ان نعزز دور القطاع الخاص ولابد ان نوفر فرص عمل للشباب وهذا المشروع سيفيد في حل البطالة وعندنا سعة كبيرة في الأراضي يجب ان تستغل. ٭ وزير المالية: من يقول ان هناك رأيا لهيئة الاستثمار بالتحفظ مثلا ونحن باتجاه دعم المشاريع الصغيرة والتوسطة وهناك عقبات أمام هذه المشاريع والزيادات التي تحصل في الرواتب تقتل الطموح لأي مشاريع صغيرة ومتوسطة ولا يعتقد ان الموجود في الصندوق 2000 مليون دينار ستكون قابلة للتوزيع وليس هناك عمل للاستثمار ولابد ان يكون هناك مشاركة بين الصندوق وهذه المشاريع وبأداء جيد وهذا الأمر يحتاج لدراسة متأنية تضع النقاط على الأحرف وأن يكون هناك انضباط تام ووفق ضوابط واضحة ليكون مشروعا ناجحا. ٭ رياض العدساني: هذه التنمية الحقيقية وتنمية الشباب واليوم يحب أن نعزز دور الشباب. ٭حمد المطر: البنك الصناعي جهة ميتة لا فائدة منه وليس من المعقول انه قبل 4 طلبات من اجمالي المتقدمين بالمشاريع وعددهم 611 فنحن نحتاج الى فكر صناعي وهذه المؤسسات ومنها هيئة الصناعة ماتت ولا يمكن للمشاريع هذه ان تقوم من دون وجود فكر صناعي والمشكلة انه لا توجد أراض والدورة المستندية وهناك أمثلة صارخة للهيئة العامة للصناعة والفكر الصناعي يبدأ بتعيين الدماء الشابة بالجهات المختلفة. ٭ السعدون: هل يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ؟ موافقة وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى للاقتراح بقانون بشأن الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكانت نتيجة التصويت كالتالي: الحضور 45، موافقة 45، عدم موافقة، امتناع، (موافقة بالاجماع. ٭ السعدون: ترفع الجلسة الى غد صباحا.