طلبات باستدعاء وزير الداخلية وقيادات أمنية في دعوى تظاهرات البدون

مؤمن المصري أجلت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر سيد مهدي دعوى البدون المتهمين بالتظاهر لجلسة 16 مايو المقبل، في حين طلب أحد المتهمين وهو المرشح السابق د.فهد سماوي استدعاء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود. وخلال الجلسة، ترافع مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحريات المحامي محمد الحميدي، حيث بين أمام هيئة المحكمة ان هناك العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة من قبل الكويت مع المنظمات الدولية تلزم الحكومة بحرية الرأي وأحقية التعبير سلميا وتعامل رجال الأمن مع تظاهرات البدون بالقمع يسيء لصورة الكويت دوليا ويعرضها للخطر والنقد من الخارج بل قد يصل الأمر لإصدار توصيات عبر الأمم المتحدة ولجان حقوق الإنسان تلزم الكويت بهذا الجانب. وفي مفاجأة من العيار الثقيل أمام محكمة الجنايات أمس، كشفت هيئة الدفاع عن 29 من البدون المتهمين بالتظاهرات عن تشابه التقارير الواردة بمحاضر الاتهامات عبر وزارة الداخلية وذلك بورود رقم واحد لأرقام الدوريات المتضررة من التظاهرات وبذات قيمة الضرر، وذلك بمقارنة الرقم مع بقية الأرقام الواردة بقضايا تظاهرات البدون منذ فبراير 2011. وطلب المحامي العنزي من هيئة المحكمة استدعاء بعض القيادات الأمنية الواردة أسماؤها بمحاضر الاتهامات والتحقيقات ومساءلتهم عن تضليل العدالة بتزوير أرقام الدوريات المتضررة بالتظاهرات حسبما زعموا بالتقارير. يذكر أن الإعلامي صالح جيرمن والناشط في حقوق البدون نواف البدر من ضمن المتهمين بهذه الدعوى.