أبوطالب: 13 مليون دينار حجم المحفظة العقارية لـ «عقار»

أحمد يوسف كشف رئيس مجلس الإدارة لشركة عقار للاستثمارات العقارية موسى علي أبو طالب ان حجم المحفظة العقارية للشركة تبلغ قيمتها 13 مليون دينار، وان الشركة قد نجحت في اقتناص مجموعة متميزة من الأصول التي تمكنها من تحقيق عوائد وأرباح جيدة، وذلك رغم الصعوبات التي واجهتها العديد من الشركات سواء كانت في السوق المحلي او العالمي بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف في تصريحات عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة أمس بنسبة حضور بلغت 66.3% ان الشركة قامت خلال العام الماضي بدراسة العديد من الفرص الاستثمارية المتعلقة بشراء عقارات مدرة للدخل، وذلك بهدف تكوين محفظة عقارية ذات عوائد ثابتة وجيدة لتحمي الشركة من الهزات الاقتصادية، مشيرا الى انه بالرغم من ضعف العروض، إلا ان الشركة استطاعت شراء عمارة بمنطقة الجابرية على مساحة 1093 مترا مربعا، تتميز بموقع جيد ومواصفات ممتازة وتدر عائد 8% من المتوقع زيادته مستقبلا كما ان هذه العمارة بها قيمة مضافة مستقبلية. واضاف قائلا: «لقد استطاعت الشركة إتمام التخارج من مشروع المدرسة الأميركية قبل موعد الاستحقاق المتفق عليه سابقا والذي كان محددا في 2018، لافتا الى ان الشركة حصلت نتيجة ذلك على مبلغ 3.5 ملايين دينار يمثل كامل المبلغ المستحق لدى المدرسة الأميركية وقد حققت الشركة ربحا إضافيا من هذا التخارج قدره 435.4 ألف دينار». وأشار إلى ان قيمة التخارج سيدخل ضمن خطة لدعم الاستثمارات الجديدة للشركة التي تم اعتمادها للتركيز على الأصول المدرة للدخل ذات المواصفات الجيدة من حيث الموقع ونسبة الإشغال العالية في الكويت. وقال ان إدارة الشركة استطاعت رغم ظروف السوق تأجير مشروع الـ C-View حيث وصلت نسبة التأجير الى 75% تقريبا مع نهاية العام. وعن البيانات المالية للشركة، أوضح ان إيرادات الشركة بلغت خلال العام المالي 2011 مبلغ 664.9 ألف دينار كما بلغت المصاريف العمومية والإدارية 326.2 ألف دينار وبلغت تكاليف التمويل 168.7 ألف دينار كما حققت الشركة خسائر إعادة تقييم الاستثمارات وكذلك أصول الشركات الزميلة بمبلغ 2 مليون دينار، كما بلغ صافي الخسارة 1.8 مليون دينار بواقع 8.08 فلوس للسهم، وارجع سبب هذه الخسارة الى ما تحملته الشركة من الخسارة غير المحققة من إعادة تقييم أصول الشركات الزميلة والاستثمارات الأخرى. هذا، وقد وافقت عمومية الشركة على جميع بنودها والتي من أهمها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 والموافقة ايضا على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع أسهم الشركة بقيمتها السوقية في حدود النسبة المقررة وقدرها 10% طبقا للأحكام الصادرة في هذا الشأن على ان يستمر سريان هذا التفويض لمدة 18 شهرا من تاريخ الصدور.