الحمود: التوصيات تتركز على تفعيل الخطط الأمنية الخليجية المشتركة.. والزياني: نرفض التدخلات الخارجية في دول مجلس التعاون

إنشـاء شرطة خليجيــة قريبـاً والوزراء ثمّنوا دعوة خادم الحرمين الشريفين للانتقال من «التعاون» إلى «الاتحاد»أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أهمية النتائج التي توصل اليها اللقاء التشاوري الـ 13 لوزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي. وقال الشيخ أحمد الحمود الذي عاد الى البلاد مساء أمس الأول بعد حضوره اللقاء المنعقد في الرياض إن البيان الختامي للقاء التشاوري تناول كل التقارير والموضوعات التي تمت مناقشتها وإقرارها وصدور التوصيات اللازمة بشأنها. وأشار الى أن جدول الأعمال كان حافلا بالمواضيع التي تعكس مدى الحرص في التعامل مع التطورات الأمنية المحلية والإقليمية والحاجة الملحة الى تضافر الجهود الأمنية لمواجهتها بكل الاستعداد واليقظة. وقال إن التوصيات التي تمخض عنها اللقاء تتركز في مجملها على تفعيل الاستراتيجيات والخطط الأمنية المشتركة في جميع مجالات العمل الأمني بين الأجهزة المعنية بدول المجلس. وأكد ان التعاون الأمني القائم بين وزارة الداخلية بالكويت ووزارات الداخلية بدول المجلس يستند الى ركائز راسخة لتفعيل الجهود المشتركة وتعزيز التفاهم المشترك بين الدول الأعضاء في المجلس. وأعرب الحمود عن الشكر والتقدير لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز لحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال. وأشاد بحسن إدارة الأمير نايف لجلسات اللقاء حتى تكللت بالنجاح والتوصل الى قرارات ايجابية تصب في صالح العمل الأمني الخليجي، معربا عن تمنياته للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا بدوام التقدم والأمن والازدهار. وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز قد ترأس جلسات اللقاء التشاوري الـ 13 لوزراء داخلية دول مجلس التعاون بمشاركة الشيخ احمد الحمود. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون د.عبداللطيف الزياني في تصريح صحافي عقب اللقاء التشاوري ان الوزراء أكدوا أيضا ضرورة توحيد الإجراءات والجهود التي تسهم في تعزيز العمل الأمني المشترك والاهتمام بالإعلام الأمني لمواجهة الحملات الاعلامية المغرضة التي تسعى الى شق الصف ونشر الفكر الطائفي وبث الأخبار الملفقة من أجل زعزعة أمن واستقرار دول المجلس. وأشار الى أن الوزراء ثمنوا عاليا مباركة قادة دول المجلس لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالانتقال من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد بين دول المجلس، مؤكدين أن الأمن الجماعي بين دول المجلس مطلب مهم للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الانجازات والمكتسبات التي حققتها دول المجلس عبر مسيرتها التنموية المباركة. وأوضح أن الوزراء استعرضوا في اللقاء التشاوري المستجدات والأحداث الاقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس، وأبدوا ارتياحهم لمستوى التعاون القائم في مسيرة العمل الأمني المشترك بما يكفل القدرة على التعامل مع التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار دول المجلس. وقال ان وزراء الداخلية أعربوا عن رفضهم للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون وشددوا على ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وأهمية اتخاذ مواقف جماعية للتصدي للمخططات التي تهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس. وكشف الزياني عن موافقة وزراء الداخلية بصورة مبدئية على مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون في صيغتها المعدلة وقرروا رفعها الى قادة دول المجلس للمباركة مشيرا الى أنهم ناقشوا مشروع إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس ووجهوا باستكمال دراسة المشروع بحيث تشمل جميع الجوانب القانونية والفنية للمشروع. وقال إن الوزراء تدارسوا الرؤية المقدمة من وزارة الداخلية بمملكة البحرين والمتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والمخاطر والتهديدات الأمنية والحملات الإعلامية المغرضة التي تواجه دول المجلس ومحاولات التدخل في شؤونها الداخلية واستغلال بعض المنظمات الحقوقية والإعلامية للتسهيلات المقررة لمنح تأشيرات السياحة والزيارة للقيام بأنشطة تؤثر على الاستقرار والأوضـاع الأمنية. وأشار في هذا الصدد الى ان الوزراء قرروا تكليف الأمانة العامة بتشكيل لجنة من المختصين والخبراء في المجالات الواردة في الرؤية لدراستها والخروج بمجموعة من الإجراءات الجماعية والمواقف المشتركة.