الزعابي: أنجزنا 80% من المشروع الوطني لتطوير الحركة المرورية

نشاطات الإدارة العامة للمرور الميدانية شملت القيام بتوفير نظام الكاميرات المرتبطة بالمخالفات ونظام الرسائل الإرشادية المتغيرةأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء د.مصطفى الزعابي ان نسبة إنجاز المشروع الوطني لتطوير الحركة المرورية قد بلغت 80% من فعاليات 2011 الواردة بالوثيقة الرسمية للمشروع والتي تأتي تطبيقا عمليا للاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل للسنوات الـ 10 المقبلة والتي اشتملت على خطة التعاون الفني بين حكومة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ «المشروع الوطني لتطوير الحركة المرورية» الذي تم بقرار مجلس الوزراء والذي يعد أحد أولويات الإستراتيجية الوطنية التي دعت إليها الحاجة من قبل الجهـــات المعنيــة في الدولــة. وأضاف الزعابي ان المشاكل المرورية تعني عدم قدرة شبكات الطرق وخدمات النقل على استيعاب الطلب المتزايد على نقل الأفراد والبضائع مما ينتج عنه الحوادث والازدحام والتلوث البيئي. وذكر ان المشاكل المرورية لها عدة محاور متعددة تقع تحت مسؤولية جهات مختلفة ذات اهتمامات متباينة ولا يمكن معالجتها إلا بتنفيذ إستراتيجية شاملة ذات أهداف مشتركة تساهم بها جميع الجهات المعنية وفـــق خطة تنفيذية فعالة ومـــؤشرات لقياس كفاءة الأداء المؤسسي وبرنامج زمني ومنظومة متابعة بطريقة عاجلة وغير مسبوقة استنادا لقرار حملة الأمم المتحـــدة وتوصيـــات الإستراتيجيـــة الوطنيــــة للمـــرور وقطاع النقل في الكويـــت التي أقرهــــا مجلـــس الوزراء وتشمل المحاور (إدارة القطاع والهندسة وشرطة المرور والتوعية والتعليم وخدمات الطوارئ وتقييم التنفيذ). أنشطة ميدانية وأضاف اللواء د.الزعابي ان نشاطات الإدارة العامة للمرور الميدانية شملت القيام بتنفيذ قانون المرور وتوفير نظام الكاميرات المرتبطة بالمخالفات ونظام الرسائل الإرشادية المتغيرة وبوشر العمل في نظام المراقبة بالكاميرات، وشملت النشاطات ايضا تركيب وصيانة العلامات المرورية والإعداد للمواكب الرسمية وتحديد النقاط السوداء وإدارة نظم المعلومات وتنظيم وإصدار رخص القيادة وتصنيع اللوحات المعدنية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجالس وزراء الداخلية العرب والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمشاركة في اجتماعات مستشاري ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وتعزيز القوة الميدانية وتقديم توصيات لتطوير شبكات الطرق وتدريب الكوادر الوطنية ووضع خطة شهر رمضان المبارك والخطة المرورية للعام الدراسي. خبرة عالمية وقال ان اعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل بالتعاون مع وزارات الأشغال العامة والمواصلات والبلدية وغيرها وبمساعدة خبير عالمي محترف يشمل: ٭ تحديد رؤية واضحة للمرور وقطاع النقل وتخطيط المدن في الدولة خلال السنوات الـ 10 المقبلة وتحديد أهداف ومؤشرات لقياس كفاءة الأداء. ٭ تحديد مهام الوزارات والجهات المعنية وأولويات المشاريع التنفيذية. ٭ إنشاء الهيئة العامة للنقل، وقد تم رفع قانون الهيئة الى مجلس الأمة من قبل مجلس الوزراء الموقر في مارس 2011. ٭ تطوير إمكانيات الإدارة العامة للمرور لكي تواكب تطورات الدولة والمجتمع. ٭ دعم الإستراتيجية من قبل الجهات المعنية والوزارات من خلال ورشات العمل التي حضرها المسؤولين ووسائل الإعلام ودعم أعضاء مجلس الأمة وتقييم الإستراتيجية رسميا من قبل الجهات المعنية وفرق العمل التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر ومن قبل المجلس الأعلى للمرور الذي يشمل وكلاء الوزارات المعنية ومدير عام بلدية الكويت، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للبيئة وجمعية المهندسين الكويتية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرها. ٭ صدور قرار لجنة الخدمات العامة الوزارية و3 قرارات لمجلس الوزراء حول دعم التنفيذ آخرها قرار مجلس الوزراء في اكتوبر 2010 الذي طلب من الجهات المعنية الإسراع بالتنفيذ. ٭ اجتماع لجنة الخدمات العامة الوزارية في 20 مارس 2012 المتعلق بتوصيات الورشة العالمية لتدريب كوادر الجهات المعنية في المرور وقطاع النقل حول المشاكل المرورية في الدولة. إشادة دولية وتحدث اللواء د.الزعابي مشيدا بمشروع الإستراتيجية الوطنية وجهود الكويت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي استحدثت موقعا إلكترونيا يعرض نشاطات الكويت كونها جاءت متطابقة مع توصيات حملة الأمم المتحدة. دعم التوصيات وأشار اللواء د.الزعابي الى ان جميع التوصيات لا يمكن تنفيذها إلا بدعم وتعاون من قبل جميع الجهات مع آلية فعالة لمتابعة التنفيذ وتقييم الأداء للحد من الزيادة المتصاعدة للمشاكل المرورية التي تفوق تأثير المشاكل الأخرى المتعلقة بالجرائم والمخدرات والسرقات وغيرها وتمثل أهم عامل يهدد النمو الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والأمني للدولة. واختتم تصريحه بالتأكيد على وفق التوجيهات الأميرية التي جاءت متطابقة تماما مع توجيهات صاحب السمو الأمير عند زيارته لنادي ضباط الشرطة في أغسطس 2011 وسمو رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووكيل الوزارة وتصريحات مدير عام الهيئة العامة للبيئة التي أكد فيها ان الهيئة يجب ان تتبناها جميع الأطراف المعنية في الدولة والممثل المقيم للأمم المتحدة والأمين العامة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقرار مجلس الوزراء الموقر لعام 2010 وقرار الأمم المتحدة المتعلق بخطة العقد 2011 ـ 2020 التي تهدف لمعالجة المشاكل المرورية عالميا والتي دعمتها الكويت وأصبحت التزاما منها وتخضع للمتابعة.