الشمالي: الإفراج الفوري شمل 410 سجناء ولأول مرة يتم إدراج أسماء محكومين بقضايا اتجار بالمخدرات

محمد الدشيش عقد الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء خليل الشمالي مؤتمرا صحافيا على هامش إطلاق سراح مجموعة من السجناء المشمولين بالعفو الأميري الصادر بالإفراج وتخفيف العقوبة عن 1890 محكوما من مختلف الجنسيات، وقال الشمالي ان الإفراج الفوري شمل 410 سجناء، بينما حصل 1337 سجينا على عفو بتخفيض العقوبة، كما شمل العفو عن الاعفاء عن العقوبات المالية والغرامات لعدد من السجناء المدانين بمبلغ 11 مليونا و309 آلاف و862 دينارا بمختلف القضايا، كما حصل 143 سجينا على اعفاء من عقوبة الإبعاد. وأوضح الشمالي في بداية كلمته ان العفو جاء بمكرمة أميرية من صاحب السمو الأمير بمناسبة الأعياد الوطنية وصدر بموجبها مرسوم أميري رقم 93/2012 هذا ووجه الشمالي شكره للجان العاملة على فرز السجناء وترتيب المستحقين والاعداد للافراج عن المشمولين بالعفو. وكشف الشمالي انه ولأول مرة يشمل العفو عن محكومين بالاتجار في المخدرات، موضحا ان ادراجهم في كشوفات العفو جاء بعد دراسة مستفيضة لجميع جوانب القضايا. وأشار الى انه سيتم الانتهاء قريبا من مجمع السجون والذي يجري العمل فيه على قدم وساق. وقال: «سيكون مجمع السجون متكاملا وسيلحق به مستشفى بخدمات متكاملة وبسعة سريرية تبلغ 250 سريرا، سيتم فيه اجراء عمليات كبرى. وعن زيادات العلاوات للعسكريين العاملين في السجن قال الشمالي: سبق ان رفعنا كتابا خاطبنا فيه وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود للنظر في زيادة رواتب وبدلات العسكريين العاملين في السجن المركزي، وبحسب معلوماتي ان هذا الأمر حصل على موافقة مبدئية وبانتظار طرح آلية التنفيذ لإقراره، فرجال الداخلية العاملون في السجن يستحقون الزيادة لما يؤدونه من عمل. هذا وحضر المؤتمر اللواء خالد الديين الذي تحدث عن تجربة تقييم لجنة حقوق الإنسان للسجن المركزي قائلا: سبق لمنظمات حقوقية محلية وعالمية ان زارت السجون لدينا وتعاونا معها، وحصلنا على إشادة طيبة منها سواء كانت المنظمات الحكومية محلية أو عالمية. وفي معرض رده على سؤال عن امكانية تطبيق الخلوة الشرعية للسجين مع زوجته قال الديين: الخلوة الشرعية موجودة في عدد من الدول العربية، وكذلك في عدد من الدول الأجنبية وتعرف لديهم باسم التواصل الاجتماعي، وفي الكويت هناك حديث عن امكانية بحث تطبيقها إلا ان شيئا لم يحدث حتى الآن.