6 إيجابيات تشهدها البورصة بانطلاق نظام X-stream في 13 الجاري

الحد من الإقفالات الوهمية بإجراء مزاد يومي من أهم السلبيات التي ستتم معالجتهاشريف حمدي مع حلول 13 مايو الجاري يبدأ سوق الكويت للأوراق المالية عهدا جديدا بانطلاق مرحلة تطويرية جديدة من خلال تطبيق نظام التداول الجديد streamـx وذلك في إطار سعي السوق للوصول إلى مصاف الأسواق العالمية، ويعد النظام الجديد أحد منتجات ناسداك أومكس الذي يستخدم في أكثر من 15 دولة بالعالم وهو نظام متطور يوفر وظائف متعددة ومرونة عالية في الأداء، وينطوي هذا النظام على 19 فرقا جوهريا بينه وبين نظام Kats المعمول به حاليا والذي سيتوقف بعد جلسة الخميس الموافق 10 مايو. وسيكون التطوير لسوق الكويت المالي أيضا عبر إعادة هيكلة القطاعات، ليصبح عدد قطاعات السوق 15 قطاعا هي النفط والغاز، ومواد أساسية، وصناعية، وسلع استهلاكية، ورعاية صحية، وخدمات استهلاكية، واتصالات، ومنافع، وبنوك، وتأمين، وعقار، وخدمات مالية، وأدوات مالية، وتكنولوجيا، هذا بالإضافة الى السوق الموازي. ولم تقتصر الخطة التحديثية للسوق على هذا فحسب، بل سيتم إطلاق مؤشر كويت 15 أوما سيعرف باسم Kst 15، وذلك بالتزامن مع تطبيق نظام X-stream المحدد له الأحد المقبل الموافق 13 الجاري، حيث يضم هذا المؤشر أكبر 15 شركة في السوق الكويتي من حيث السيولة والحجم على أن تتم مراجعة الشركات الـ 15 كل ستة أشهر في مايو ونوفمبر من كل عام. وتطوير السوق سيتم عبر مرحلتين أساسيتين، الأولى يطلق عليها Phase 1 هي إطلاق نظام التداول الآلي الجديد والذي يعتبر تعديلا جوهريا لأنماط إجراءات التداول بشكلها الحالي، أما المرحلة الثانية ويطلق عليها Phase 2 فتعكف إدارة المشاريع بالبورصة على إعدادها بالتعاون مع ناسداك أومكس، وهذه المرحلة التي لم يتحدد موعدا لإطلاقها خاصة بتطوير سوق المشتقات وإضافة منتجات وخدمات جديدة. وفي خطوة مهمة وموازية تهدف إلى تعزيز استقرار السوق تتمثل في إعداد دراسات متكاملة حول المخاطر الداخلية والخارجية يعكف على إعدادها فريق عمل بالبورصة، حيث قالت مصادر لـ «الأنباء» حول هذا الموضوع ان فريق العمل قدم صورة عامة لإدارة السوق حول السياسات المتعلقة بالمخاطر، وأنه جار حاليا إعداد الدراسات في صورتها النهائية. ومع اقتراب تدشين عصر جديد لتطوير سوق الكويت للأوراق المالية تلوح في الأفق عدة اسئلة أبرزها على الإطلاق، ما الايجابيات التي سيتمتع بها السوق بعد تطويره، وما أهم السلبيات التي سيتم القضاء عليها أو الحد من تداعياتها على أقل تقدير؟ في هذا السياق، قالت مصادر لـ«الأنباء» ان النظام الجديد سيوفر عدة ايجابيات أهمها: ٭ إحكام الرقابة على الممارسات الخاطئة. ٭ توسيع قاعدة الاستثمار من خلال استقطاب متداولين جدد، حيث يساعد على ذلك إلغاء الوحدات وسوق الكسور، على ان تكون أقل كمية للتداول سهما واحدا. ٭ حفظ حقوق جميع الأطراف التي تعمل في سوق الكويت للأوراق المالية. ٭ سهولة ومرونة التعاملات فضلا عن سرعة إنجازها. ٭ استيعاب التطورات الاقتصادية والاستثمارية العالمية وتوفيرها في سوق الكويت المالي ليشهد طفرة حقيقية في الأداء. ٭ تطوير سوق المشتقات الذي يعاني من ضعف ملحوظ في الوقت الحالي وعزوف كثير من الشركات التي لديها تراخيص لتقديم خدمات البيوع المستقبلية والآجل والأوبشن عن مزاولة نشاطها نظرا لضعف العائد المادي. أما عن السلبيات فأوضحت المصادر أن أبرزها هي الحد من التلاعبات والاقفالات الوهمية التي عادة ما تحدث في الثواني الأخيرة وتؤدي الى إغلاقات لا تعبر عن واقع السوق الحقيقي، وذلك من خلال استحداث مزاد لتحديد سعر الإقفال كما هو متبع حاليا في مزاد الافتتاح، على يجرى هذا المزاد قبل إغلاق جلسة التداول بدقيقتين. وأضافت انه من السلبيات التي ستتم معالجتها هو القضاء على العشوائية في توزيع الشركات المدرجة بالسوق من خلال إدراجها ضمن قطاعات لا تعبر عن حقيقة نشاطها، لافتة إلى أن محاولات التطوير المستمرة من قبل القائمين على السوق هي في حد ذاتها محاولات لإصلاح العيوب الموجودة.