«الشال»: ارتفاع صافي إيرادات فوائد «الوطني» بنحو 1.8% وراء ارتفاع ربحيته

تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي نتائج أعمال بنك الكويت الوطني لربع السنة الأول المنتهي في مارس من 2012 التي تشير إلى تحقيق البنك أرباحا صافية، بلغت ـ بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة والضريبة على الفروع في الخارج ـ نحو 81.3 مليون دينار، أي ان أرباح البنك جاءت أعلى، قليلا، من مثيلتها للربع الأول من عام 2011 والبالغة نحو 81.1 مليون دينار، أي بنحو 239 ألف دينار، وبنسبة ارتفاع طفيف تقارب 0.3%.وتعود أهم أسباب الارتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 1.8%، حيث بلغ نحو 95.3 مليــون دينار مقارنــة بـ 93.7 ألف دينار، للفترة نفسها من العام السابق، ومن جهة أخرى، انخفضت مصروفات التشغيل بنحو 5.2%، حيث بلغت 38.9 مليون دينار مقارنة بـ 41.1 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق. وعند تحليل مكونات إيرادات البنك، نلاحظ ارتفاع أرباح التعامل بالعملات الأجنبية، بنحو 458 ألف دينار، أي بما نسبته 8.3%، ببلوغها نحو 6 ملايين دينار مقارنة بـ 5.5 ملايين دينار، للفترة نفسها من العام السابق، وارتفع، أيضا، صافي أتعاب وعمولات البنك، ببلوغها نحو 26 مليون دينار مقارنة بنحو 25.6 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، أي انه نما بنحو 1.7%. وعند تحليل مصروفات البنك، نلاحظ انخفاض المصروفات التشغيلية بنحو 2.1 مليون دينار، أي بما نسبته 5.2%، ببلوغها نحو 38.9 مليون دينار مقارنة بـ 41.1 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض مصروفات الموظفين بنحو 691 ألف دينار، أي ما نسبته 3%، وانخفاض المصروفات الإدارية الأخرى بنحو 1.6 مليون دينار، أي بما نسبته 11.5%. وانخفض، هامشيا، بند إطفاء موجودات غير ملموسة، حيث بلغ نحو 1.01 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.04 مليون دينار، في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي. تجدر الإشارة إلى أن صافي إيرادات الفوائد للبنك قد ارتفع بما نسبته 1.8%، أي بنحو 1.6 مليون دينار، نتيجة ارتفاع إيرادات الفوائد بنحو 3.9%، أي ما يعادل 4.8 ملايين دينار، وهو ارتفاع أعلى من ارتفاع مصروفات الفوائد، الذي بلغ قدره 3.2 ملايين دينار. وتراجع صافي هامش الفائدة، (الفرق بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة)، بنحو طفيف جدا، وصولا إلى نحو 3.34%، مقارنة بنحو 3.38%، للفترة نفسها من العام الفائت. وأشار التقرير إلى البيانات المالية للبنك حيث ارتفع إجمالي الموجودات 767.1 مليون دينار ونسبته 5.6%، ليصل إلى نحو 14394 مليون دينار، مقابل 13626.8 مليون دينار، في نهاية ديسمبر 2011، ونرى أنه حقق ارتفاعا قاربت قيمته 484.5 مليون دينار، ونسبته 3.5%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في الفترة نفسها من عام 2011. أما بالنسبة إلى محفظة قروض وسلفيات العملاء، والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، فقد سجلت ارتفاعا، بلغت نسبته 1.1% وقيمته 88.6 مليون دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 8270.8 مليون دينار (57.5% من إجمالي الموجودات) مقابل 8182.2 مليون دينار (60% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2011، وقد حققت هذه المحفظة ارتفاعا، أيضا، عن مستواها، قياسا بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2011، بما نسبته 4.5%، أي بما قيمته 359.1 مليون دينار، تقريبا، حيث بلغت، حينها، نحو 7911.7 مليون دينار (56.9% من إجمالي الموجودات). أما الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) فقد سجلت ارتفاعا، بلغت نسبته 5.8%، لتصل إلى 900.2 مليون دينار (6.3% من إجمالي الموجودات) مقابل 850.7 مليون دينار (6.2% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت 2011، لكن تلك الموجودات سجلت انخفاضا قاربت نسبته 8.8%، مقارنة بما كانت عليه في نهاية مارس 2011، إذ كانت قد بلغت، حينها، 986.6 مليون دينار 7.1% من إجمالي الموجودات. 780.3 مليون دينار قيمة الأسهم المتداولة في أبريل الماضي أشار «الشال» إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال أبريل الماضي، حيث حقق السوق أداء ضعيفا، خلال شهر أبريل، إذ انخفضت المؤشرات الرئيسة، جميعها، بما فيها قيمة مؤشر الشال، الذي انخفض بنحو 19.9 نقطة، أي ما نسبته 4.4%، مقارنة بما كان عليه نهاية شهر مارس، ليبلغ 435.5 نقطة. بينما بلغ انخفاض مؤشر الشال، منذ نهاية عام 2011 (4 شهور)، نحو 14.7 نقطة، أي ما نسبته 3.3%. وذكر التقرير ان قيمة الأسهم المتداولة، خلال 22 يوم عمل بلغت نحو 780.3 مليون دينار، أي ما قيمته 2.82 مليار دولار، تقريبا، وهي أدنى بما نسبته 16.7% عن مثيلتها خلال شهر مارس. وبلغت أعلى قيمة للتداول اليومي نحو 48.9 مليون دينار، بتاريخ 18/04/2012، في حين بلغت أدناها عند نحو 18.2 مليون دينار، بتاريخ 01/04/2012. وحقق معدل التداول اليومي تراجعا إلى نحو 35.5 مليون دينار، أي بما نسبته 20.5%، تقريبا، عن مستواه خلال شهر مارس. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة نحو 8.7 مليارات سهم، وبمعدل يومي قارب 397.2 مليون سهم، وبنسبة انخفاض بلغت 18.9% عن معدل شهر مارس، البالغ نحو 490.1 مليون سهم. وبلغ إجمالي الصفقات المبرمة نحو 104 آلاف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 4.7 آلاف صفقة، منخفضا ما نسبته 20.8% عن مثيله في شهر مارس. وبتاريخ 30/04/2012 بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة، البالغ عددها 204 شركات مشتركة، ما بين الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 ونهاية شهر أبريل 2012، نحو 29.206 مليار دينار، أي بارتفاع نسبته 0.5%، تقريبا، وكانت قد بلغت نحو 29.071 مليار دينار، كما في نهاية العام الفائت. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها الرأسمالية 110 شركات، في حين هبطت القيمة الرأسمالية لـ 65 شركة، وسجلت 29 شركة ثباتا في قيمتها. وبعد استثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها أو خفضه، منذ بداية العام، سجلت شركة «المعدات القابضة» أكبر ارتفاع في قائمة الأسهم المرتفعة، بزيادة نسبتها 235.8%، تلاها «بنك الإثمار»، بنسبة 144.7%، بينما سجلت شركة «مدينة الأعمال» أكبر خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، وبهبوط نسبته 38.6%، تلتها في التراجع شركة «المقاولات والخدمات البحرية» بخسارة نسبتها 31.5% من قيمتها. ومن حيث القطاعات، ارتفعت قيمة 3 قطاعات من أصل 8 قطاعات في السوق، إذ جاء، في المقدمة، القطاع العقاري بارتفاع بنسبة 18.2% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 9.3%، ثم قطاع الشركات غير الكويتية بنسبة 6%. وكانت أكبر خسارة في القيمة الرأسمالية في قطاع الأغذية بنسبة 7.1%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 4.3% فقطاع الخدمات بنسبة 3.2%. ولفت التقرير الى انه عند النظر إلى سيولة السوق، خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الحالي، نلاحظ أن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة قد قاربت 3.16 مليارات دينار، في حين بلغت قيمة المعدل اليومي للتداول (83 يوم عمل) نحو 38.1 مليون دينار، وهو معدل أعلى، بما نسبته 12%، عن مثيله، للفترة نفسها من عام 2011، والذي كان مستوى المعدل اليومي للتداول، فيه، بحدود 34 مليون دينار، ويبدو الارتفاع في سيولة السوق اتجاها مستمرا، ولكن القلق مازال قائما على نوعية السيولة، أي اتجاهها لصالح أسهم مضاربة لا تبررها أوضاع الشركات المالية.