الإبراهيم عن تدوير «الكهرباء»: القرار يحتاج إلى التروي

دارين العلي قال وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية م.عبدالعزيز الابراهيم حول ما يتعلق بتدوير القياديين في الوزارة، ان التدوير سنة الحياة، ولكن أنا لست من الناس الذين يستعجلون، رغم عملي السابق وكيلا مساعدا في الوزارة واعرف كل ما يدور فيها، ولكن الأمر يجب التروي فيه، حتى يرى اداء وعطاء الزملاء الوكلاء المساعدين وقياديي الوزارة وبالتالي نقدم على هذا القرار، والذي يتطلب بعض الوقت لاصداره. وقال في تصريح للصحافيين ان الكويت تبذل قصارى جهدها لتنفيذ رغبة صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي، مشيرا الى ان الوزارة بدورها في توفير الطاقة تعمل على توفير اكبر قدر من هذه الخدمات. واضاف انه دائما في مثل هذه الأمور سواء كانت اسكانية أو عمرانية بشكل عام، تمر من خلال مخطط هيكلي وهو يحدد المناطق نوعية الاستخدام، مشيرا الى انه دائما يتم تحديث الدراسات لدينا لتتواكب مع الاوضاع العامة في البلاد، وبناء عليه يتم تحديد الاحتياجات وتوفيرها. واضاف انه لدينا مشاريع كهربائية تم طرحها لتوفير الطاقة الكافية لتنفيذ هذه الرؤية، مشيرا الى ان العمل مستمر لتطوير العمل حتى يتواكب تماما مع تلك الرؤى التي من شأنها تطوير البلاد الى ارقى مراتبه. وفيما يخص مدينة صباح الأحمد السكنية، قال الابراهيم ان هذه المنطقة عزيزة علينا وهي تحمل اسم صاحب السمو، وبالتالي يحتم علينا الأمر أن نوفر الخدمة الأساسية وهي الكهرباء، وهذه الخدمة تتم عن طريق توقيع عقود مع شركات متخصصة وتوقيع العقود عادة تأخذ 24 شهرا لتنفيذها. واضاف قمنا بتوقيف اصدار رخص البناء لمصلحة الناس حتى لا تتكرر المشكلة التي وقعت في المسيلة والقرين حينما اعطي الناس تصاريح بناء وانتهوا من مبانيهم ولم تتوفر الكهرباء، لان العملية لم تتم عن طرق السير وفق برامج الوزارة، الا اننا نعمل وفق الخطة المرسومة مع الحكومة، والتي قد وقعنا فيها خلال شهر مارس الماضي عقودا تتضمن توفير الكهرباء في المنطقة، ولكننا لا ننتظر ان تنتهي هذه المشاريع في الربع الأول من عام 2017، ولكننا نسير وفق طلب الحكومة بتوفير النسب المتقدمة من البنى التحتية، وبناء عليه يتم اعطاء المواطنين التراخيص للبدء في اعمالهم ليتواكب استخدام تلك البيوت مع الانتهاء من اعمالنا بالكامل، مؤكدا اننا لا نريد ان نلحق الضرر بالناس وتكبيدهم خسائر فوق خسائرهم من دون ان يستفيدوا من بيوتهم، لذا ارتأينا ان ينتظروا قليلا لمدة لا تزيد على سنة ونصف السنة حتى يستمروا في اعمالهم ومن دون اي خسائر.