الخباز يطالب مدير الجامعة بالاستعجال في صرف بدلات ومستحقات الأطباء المبتعثين

    حذر نقيب الأطباء د.حسين الخباز مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر من «التعسف والتسويف» الذي تمارسه الإدارة الجامعية ضد الأطباء المبتعثين عن طريق الجامعة برفضها صرف مستحقاتهم المالية للبدلات المفترض بهم تقاضيها أسوة بالأطباء مبتعثي وزارة الصحة، واصفا هذا التصرف بالتحدي الصارخ لقوانين الدولة وقرارات ديوان الخدمة المدنية وقرار وزير التربية والتعليم رقم (106) لسنة 2005. وأوضح الخباز كلامه قائلا: فبعد أن حققت نقابة الأطباء انجازها المتمثل بصرف بدلات «الخفارة والتخصص وطبيعة العمل ومكافأة التدريب» للأطباء من مبتعثي وزارة الصحة والتي صدرت بقرار من مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (3/2011)، وجدنا «مماطلة وتسويف» غير مبررين من إدارة جامعة الكويت في صرف نفس تلك البدلات لمبتعثي الجامعة الذين من المفترض بهم تقاضيها أسوة بمبعوثي وزارة الصحة.   وأضاف الخباز أنه وعلى الرغم من صدور قرار وزير التربية والتعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة رقم (106) لسنة 2005 في شأن مبعوثي كلية الطب وكلية الأسنان ومساواتهم بمبعوثي وزارة الصحة والذي نص بالبند رقم (3) في مادته الأولى بأن: «يعامل مبعوثو كلية الطب وطب الأسنان (الإكلينيكيون فقط) من حيث المعاملة المالية أسوة بمبعوثي وزارة الصحة وفقا للكادر المرفق»، فعلى الرغم من صراحة هذه المادة التي تنص على مساواة مبعوثي الجامعة بالصحة من الناحية «المالية والكادر» إلا أن إدارة الجامعة تماطل في تنفيذها بل وتأبى إلا أن تضرب بها عرض الحائط هي والقرار برمته! واسترسل الخباز قائلا إن هذا التعسف الذي تمارسه الإدارة الجامعية إذا ما حدث بإحدى وزارات الدولة فقد يكون اعتياديا وغير مستغرب لأن الفساد بتلك الوزارات «ما تشيله البعارين»، أما أن تحدث مثل تلك الممارسات «غير المسؤولة» التي تفتقد لأبسط أبجديات العمل الأكاديمي داخل هذه المؤسسة العلمية العريقة فهو أمر «مشين» ومستنكر، فهذه المؤسسة يجب أن تكون «قدوة» لباقي مؤسسات ووزارات الدولة لا أن تتلطخ سمعتها بمثل تلك الممارسات غير الأكاديمية ولا الإدارية لتصبح شبيهة بوزارات الفساد! وختم الخباز قائلا: لقد تقدمت نقابة الأطباء الكويتية بمذكرة رسمية لوزير التربية والتعليم د.نايف الحجرف تؤكد فيها قانونية صرف تلك المخصصات المالية المتمثلة ببدلات «الخفارة والتخصص وطبيعة العمل ومكافأة التدريب» وفقا لقرارات ديوان الخدمة المدنية وقرار وزير التربية والتعليم رقم (106/2005)، وتطالب فيها بصرفها للأطباء البشريين والأسنان من مبتعثي جامعة الكويت بأثر رجعي منذ تاريخ إقرارها في 1 يونيو 2011، مؤكدا أن النقابة ستسعى جاهدة لرفع الظلم الواقع على الأطباء المبتعثين من قبل الإدارة الجامعية واسترجاع حقوقهم المسلوبة التي اكتسبوها بقوة القانون وليس كما تتخيل الإدارة الجامعية على أنها «هبة» أو عطية لكي تمتنع عن صرفها.