البراك والوعلان يطالبان بدعم الوزير المويزري في قراراته الإصلاحية

ثمن النائب مسلم البراك القرار الذي اتخذه وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري بفصل مدير بنك التسليف والادخار مطالبا مجلس الامة بدعم المويزري والتصدي لاي قوى تحاول الاساءة للوزير لاتخاذه قرارات اصلاحية تتفق مع الاهداف التي جاء من اجلها هذا المجلس. وقال البراك في تصريح للصحافيين انه بغض النظر عن الدخول في التفاصيل، يظل ان الوزير شعيب المويزري قد اتخذ قرارات في معالجة بعض الاوضاع في الوزارات والمؤسسات التابعة له لم يستطع اي وزير سابق ان يقوم بهذا الدور وبهذا العمل. وتابع البراك: عندما يلمس الوزير ملفات فساد او خلل معين بغض النظر عن المكان ويمارس الوزير دوره في الاصلاح فالطرف الذي يعتقد انه متضرر يملك ان يذهب الى القضاء. واضاف البراك: انا متفائل بشكل كبير جدا بما يقوم به شعيب المويزري ويجب ان يدعم من قبل مجلس الامة لانه واضح انه متسلح بعد الله عز وجل بقلب قوي ويدرك انه قبل ان يكون وزيرا فهو نائب يمثل الامة. وعن الحرب الشرسة التي تعرض لها المويزري وستستمر بعد قراراته الاصلاحية قال البراك: ليس هناك شك في انه سيتعرض المويزري لحرب شرسة لذلك على مجلس الامة ان يدعم الوزير المويزري للوصول الى تكامل الاهداف التي جاء هذا المجلس من أجلها وهي التنمية ومحاربة الفساد. واشار البراك الى ان الدعم المطلوب من مجلس الامة المويزري يتمثل في التصدي لاي قوى تحاول ان تثني الوزير الموزيري عن رأيه وعن قراراته الاصلاحية وكذلك التصدي لاي قوى تحاول ان تسيء للوزير المويزري لانه اتخذ قرارا معينا. واوضح البراك ان الوزير هو المسؤول امام الشعب عن وزارته وعندما يتخذ قرارا فان الوكيل أو المسؤول المتضرر يملك ان يذهب الى القضاء لكن من الصعب ان يحاسب مجلس الامة او الشعب الوزير في الوقت الذي يتم اجبار هذا الوزير على ان يتعامل مع مسؤولين معينين. وزاد البراك: انني اشد على يد الأخ شعيب المويزري وأتمنى له التوفيق واي انسان يرغب في ان يتخذ قرارا يتفق مع قناعاته وهي قناعات من المفترض ان تكون مرتبطة بالمصلحة العامة فعليه ان يتحمل كل نتائج هذا القرار سلبية كانت او ايجابية. كما أشاد النائب مبارك الوعلان بقرار وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري بفصل مدير بنك التسليف والادخار صلاح المضف من منصبه. وقال الوعلان في تصريح للصحافيين: إن ما بُني على باطل فهو باطل، والكل يعرف المجاملات السياسية التي تمت بناء عليها بعض التعيينات السياسية وكان على رأسها تعيين مدير بنك التسليف والادخار صلاح المضف، فقد كان هناك من هو أحق منه بهذا المنصب.