الماجد: «السلام القابضة» على أبواب مرحلة توسعية جديدة

أحمد مغربي كشف رئيس مجلس الادارة في مجموعة السلام القابضة مشاري الماجد عن توجه «مجموعة السلام القابضة» الى التوسع خلال الفترة المقبلة عبر اقتناص بعض الفرص التشغيلية المتاحة في السوق المحلي الى جانب أسواق خليجية وعربية أخرى. وقال الماجد على هامش الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور 78.2% ان خطة التوسع التي تعمل الشركة على تنفيذها تركز على نماذج استثمار بعضها متوسط الاجل والبعض الآجل طويل الأمد، فيما تتمثل الاستثمارات طويلة الاجل في استحواذات مازالت طور البحث، الى جانب التوجه الى عقد شراكات استراتيجية، حيث ستعلن الشركة عن هذه التفاصيل من خلال القنوات الرسمية عندما يكتمل التصور الخاص بها. وعلى صعيد أداء الشركة خلال العام الماضي أفاد الماجد بأن الشركة حققت قفزة نوعية على مستوى بياناتها المالية، حيث بلغ صافي أرباحها في نهاية العام 4 ملايين دينار مقارنة بخسائر وصلت الى 2.3 مليون دينار في نهاية العام 2010. وأكد على ان التطور اللافت في معدل اداء السلام القابصة يعود الى اهتمام الادارة الشركة بتنفيذ استراتيجية شاملة تميزت أجزاء منها على التخارج من بعض الاستثمارات التي قدرت في نهاية العام 2011 بما يزيد على مليوني دينار، بالاضافة انجازات أخرى تتضمن التخارج أيضا من أسهم مسعرة حققت منها بحدود 3.5 ملايين دينار. ولفت الى ان السلام القابضة حرصت على سداد ما يقارب 3 ملايين دينار من اجمالي ديونها، مشيرا الى أداء ان الشركة كان مميزا خلال العام 2011 على عكس ما شهدته معظم أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها سوق الكويت للأوراق المالية الذي حقق خسارة بلغت 16.2%. وقال الماجد: «ان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مرت بفترة من التغيير غير المسبوق، وكان الجانب الاقتصادي جزءا من هذا التغير، وكانت المنطقة تسير على مسار التعافي من الأزمة العالمية حتى أواخر عام 2010 حيث تسارع النمو ليصل الى 3.9% في عام 2010 بعد أن بلغ 2.1% في عام 2009، وذلك ارتكازا على أداء البلدان المصدرة للنفط في المنقطة بصفة أساسية». واضاف أنه قد ظل النشاط الاقتصادي قويا نسبيا طوال الربع الثالث من العام، حيث ازداد اجمالي الناتج المحلي بمعدل 3.5% محسوبا على أساس سنوي. مبينا أن التعافي الاقتصادي العالمي الذي يترقبه الجميع يتعرض اليوم للخطر نتيجة التوترات التي تزايدت في منطقة اليورو وأوجه الهشاشة في مناطق أخرى من العالم، والانكماش الذي سجل في منطقة اليورو بنسبة 0.3% في الربع الثالث من العام 2011 والذي تبعه بعض الفتور الاقتصادي يعني أن المنطقة دخلت مرة أخرى في مرحلة الركود ولكنه من المتوقع أن يزداد الناتج العالمي بمقدار 3.25% في عام 2012. وكانت الجمعية العمومية قد اعتمدت أمس كل البنود التي تضمنها جدول الأعمال، بما فيها تقريرا مجلس الادارة ومدققي الحسابات، فيما اعتمدت التوزيعات النقدية عن العام الماضي أيضا.