إخوان الجزائر يقررون عدم المشاركة في الحكومة المقبلة

قررت حركة مجتمع السلم الجزائرية «الإخوان المسلمون» عدم المشاركة في الحكومة المقبلة بسبب ما وصفوه بالتزوير الذي شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي فاز فيها حزبا السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي. وقال رئيس مكتب الحركة بالعاصمة وعضو مجلس الشورى محمد بوسعادي لـ «يونايتد برس انترناشونال» أمس «ان الأغلبية الساحقة لأعضاء مجلس الشورى قررت عدم مشاركة الحركة في الحكومة المقبلة» علما أن الحركة تشارك حاليا في حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى بأربعة وزراء. وأوضح بوسعادي ان قرار الحركة جاء بناء على نتائج الانتخابات البرلمانية «التي تطعن الحركة فيها بسبب التزوير الذي شابها». وأوضح سلطاني الذي يعد حزبه المشارك في الحكومات المتعاقبة أكبر حزب إسلامي في الجزائر ان السلطة قامت بخداعنا بخطاب الشفافية والتداول السلمي على الحكم، معتبرا ان «التزوير الذي ميز انتخابات 10 مايو 2012 الهدف منه إقصاء الإسلاميين من المشاركة في التعديل الدستوري». وقال «ان السلطة لم تكتف بالتزوير كما جرى عليه الأمر في انتخابات 2002 وقبلها 1997 بل حولت أصوات جهات لجهة أخرى تخدمها»، معتبرا أن نتائج الانتخابات تكرس سياسة نظام الحزب الواحد وتعكس رفضا للتحرر من عقلية المرحلة الانتقالية وتدوير السلطة الشعبية بشرعية التاريخ. ووصف سلطاني هذه النتائج بـ«سيناريو محكم الهدف منه غلق الباب أمام الاسلاميين وأمام مشاركتهم في التعديل الدستوري الذي سيجسده البرلمان الجديد». وقال «وكأنهم قالوا لنا لا نريدكم في التعديل الدستوري المقبل، هو ضمان تفصيل دستور على المقاس بعيدا عن أبناء التيار الإسلامي وكل من طالب بتبني النظام البرلماني» متوقعا ان «الشعب سيقاطع الاستحقاقات المقبلة لأنه لم يلمس التغيير المنشود من انتخابات 10 مايو». وهاجم سلطاني مراقبي الهيئات الدولية والاقليمية التي شاركت في الانتخابات قائلا «ان غيابهم أفضل من حضورهم». ورفض تحميل «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يضم حزبه وحركتي النهضة والإصلاح مسؤولية ضعف النتائج التي حققها في الانتخابات.